به گزارش سلام نو؛ اختلافات درباره چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، یک نشست پرتنش دیگر پارلمان انگلیس را رقم زد و تعویق چند باره رای گیری درباره طرح دولت انگلیس برای چگونگی خروج از اتحادیه اروپا ،رویارویی ها را در داخل و خارج پارلمان افزایش داد.
نمایندگان مجلس عوام انگلیس در نشست روز چهارشنبه پس از ساعت ها بررسی و گفتگو ،12 پیشنهاد برای باز کردن گره برگزیت ارائه کردند که شامگاه از میان آن ها پنج پیشنهاد به رای گذاشته شد که البته هر یک با واکنش هایی همراه بود اما بیش از همه سخنان "جرمی کوربین" رهبر حزب کارگر ، بزرگترین حزب رقیب دولت و پاسخ های نخست وزیر به آن، واکنش ها را در نشست نمایندگان پارلمان برانگیخت.
"جرمی کوربین" در این نشست گفت: " در بریتانیا فقر کودکان افزایش یافته ، فقر بازنشستگان بیشتر شده ، بی خانمانی رو به فزونی است، صنعت در معرض رکود است، سیاست قطع کمک های دولتی پایان نمی پذیرد، قشرهای محروم فقیرتر می شوند اما ثروتمندان پولدارتر می شوند و روش دولت در جدایی از اتحادیه اروپا شرایط را بدتر می کند. آیا این همه بی عدالتی، نخست وزیر را به خود نمی آورد؟"
رهبر حزب کارگر که بارها از سیاست های نخست وزیر انگلیس به ویژه درباره چگونگی جدایی از اتحادیه اروپا انتقاد کرده است، بار دیگر نخست وزیر را به وقت کشی متهم کرد و از او خواست به مجلس اطمینان دهد که خروج بدون توافق را کنار می گذارد.
نخست وزیر انگلیس اما در برابر پرسش ها و اظهارات "جرمی کوربین" رهبر حزب کارگر، بخش های مورد نظر خود را برگزید و در سخنانی گفت: صنعت در معرض رکود نیست، درآمد فقیران در 20 سال اخیر، اکنون به بالاترین میزان رسیده است، مالیات بر درآمد قشرهای کم درآمد کم شده است، مالیات بر سوخت بالاتر نرفته است و همیشه مردم طبقه پایین، هزینه سیاست های حزب کارگر را داده اند ."
از میان پیشنهادهای ارائه شده به پارلمان انگلیس، رئیس مجلس که در انگلیس سخنگو خوانده می شود، اعلام کرد: پنج پیشنهاد را به رای می گذارد که مهمترین آن پیشنهادی است که دولت را موظف می کند در صورتیکه که توافق اصلاح شده اش درباره چگونگی خروج هم رای نیاورد، مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (را که نهم فروردین 1398 یعنی یک ماه دیگر به پایان می رسد) تمدید کند که دولت با اینکه معتقداست تمدید مشکلی را حل نمی کند ،آن را پذیرفت .
موضوعی که سران آلمان و فرانسه نیز تلویحا موافقت خود را با آن اعلام کردند، هر چند که "امانوئل مکرون" رئیس جمهور فرانسه موضع سختگیرانه تری درباره آن گرفت و اعلام کرد: تنها در صورتی با این پیشنهاد موافقت می کند که دولت بریتانیا برای دست یابی به توافق پیشنهاد مشخصی ارائه کند.
این در حالی است که هر گونه تغییر در توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا نیازمند تائید 27 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپاست.
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که اول آسان می نمود روز به روز مشکل هایش را آشکارتر کرده است.
دو و نیم سال پس از همه پرسی که نشان داد کمی بیش از نیمی از رای دهندگان ( حدود 52 درصد) با جدایی کشورشان از اتحادیه اروپا موافقند و حدود دو سال پس اعلام رسمی این موضوع به اتحادیه اروپا، دولت انگلیس هنوز نتوانسته است توافق مورد قبول همگان ارائه دهد.
همزمان با افزایش تنش ها در داخل پارلمان انگلیس ، فضای بیرونی پارلمان انگلیس هم صحنه صف آرایی و رویارویی موافقان و مخالفان برگزیت شده است و هر کدام با همه توان از دولت و پارلمان انگلیس می خواهند به خواست آنان توجه کنند.
یک شهروند انگلیسی موافق جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا به ما گفت : خواست اصلی ما این است که بر اساس نتیجه همه پرسی عمل و انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود.
وی افزود: اگر دولت به این خواست آنان عمل نکند با اینکه دموکراسی را زیر سوال برده این خطر را هم ایجاد می کند که مردم به نافرمانی اجتماعی و اقدامات خشونت بار دست بزنند که در این صورت پیامدهای آن غیر قابل پیش بینی خواهد بود .
در مقابل طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا را فاجعه بار می دانند. در حالی که قرار است دولت انگلیس در 9 فروردین 1398 این کشور را از اتحادیه اروپا خارج کند، بعید است بتواند تفرقه را از دولت، مجلس، احزاب سیاسی و جامعه این کشور هم تا آن زمان، بیرون آورد.
یورونیوز در این باره نوشته است:
ترزا مِی، نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه از نمایندگان پارلمان بریتانیا خواست که در صورت مخالفت دوباره آنها با توافق انجام شده میان او و اتحادیه اروپا در مورد برکسیت، به طرحی رای دهند که به او اجازه می‌دهد، موعد آغاز خروج این کشور از اتحادیه اروپا را از تاریخ فعلی که ۲۹ ماه مارس است، به تاریخ دیگری موکول کند.
بر اساس این طرح، خانم می روز ۱۲ ماه مارس یا بعدتر از آن، نسخه اصلاح شده توافق بریتانیا و اتحادیه اروپا را برای اجرای برکسیت به معرض رای نمایندگان خواهد گذاشت.
در صورتی که نسخه جدید نیز توسط پارلمان رد شود، خانم می یک روز بعد، طرح خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا را مطرح خواهد کرد. اما اگر این طرح نیز با مخالفت نمایندگان مواجه شود، آن گاه نخست وزیر بریتانیا در تاریخ ۱۴ ماه مارس، ایده تعویق کوتاه‌مدت خروج این کشور از اتحادیه اروپا را به معرض رای پارلمان خواهد گذاشت.
خانم می تاکید کرد خود او با این ایده به شدت مخالف است.
او تاکنون با تهدید به استعفا و انحلال دولت در مقابل تهدید خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا مقاومت کرده و به نظر می‌رسد از این حربه بار دیگر نیز استفاده کند.
البته تعویق برکسیت نیز نیازمند انجام توافق تازه با اتحادیه اروپا خواهد بود.
توافق اولیه بریتانیا و اتحادیه اروپا برای اجرای برکسیت در ماه ژانویه گذشته از سوی پارلمان این کشور رد شد./خبرآنلاین
