به گزارش سلام نو، آیین نامه اجرایی این قانون اردیبهشت ماه سال 95 توسط معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد. در این ماده قانونی سهمی نیز برای بدهکاران در نظر گرفته شده و اگر واحد تولیدی 3 ماه معوقه داشته باشد شامل جامعه مشمول دریافت خسارت می‌شود.
این قانون پس از ابلاغ به وزارت خانه‌های مربوط، اتفاق خاصی را رقم نزده است. مسئولان ذیربط در مواجهه با این ماده قانونی آن را دارای ساختار اجرایی نمی‌دانند که اگر اینطور بود تاکنون به آن عمل می‌شد.
نکته مهم، تمکین نکردن اداره‌های خدمات رسان به این ماده قانونی است؛ هر کدام از ادارات خدمات رسان بارها اعلام کرده‌اند که این ماده قانونی یک دستور العمل کلی است که لازم الاجرا نبوده و اهرم‌های قانونی برای اجرای آن نیز در نظر نگرفته شده است.
فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا تاکید کرد: اجرای ماده 25 قانون بهبود کسب و کار نیاز به یک فرآیند تضمینی اجرا در دستگاه های خدمات رسان دارد.
وی اظهار کرد: محل منابع مالی تامین خسارت‌های وارده ناشی از قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است، هر چند این ماده قانونی به صورت یک دستورالعمل اجرایی به تصویب کلی رسیده است اما تضمین اجرای آن نیاز به یک فرآیند دقیق در دستگاه های اجرایی دارد و باید دستورالعمل آن بازنگری شود.
او، وزارت صمت را متولی اجرای این ماده قانونی ندانست و تصریح کرد: در اجرای ماده 25 قانون بهبود کسب و کار وزارت صنعت نقش متولی ندارد بلکه بسته به اینکه متولی صنایع کشور است، جزو جامعه گیرنده خدمات این ماده قانونی است.
یوسف نژاد، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در رابطه با اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: برای جبران خسارت ناشی از قطعی آب، برق و گاز همکاریهایی میان بنگاه اقتصادی، شرکت برق منطقه ای و سازمان برنامه و بودجه در سطح منطقه‌ای به منظور تخصیص اعتبار مورد نظر صورت گرفته است.
وی از جبران خسارات وارده توسط شرکت برق منطقه‌ای خبر داد و بیان کرد: طبق اظهارات این شرکت، قرار است در بخش مشوق های اوج بار، مسئله جبران خسارات را لحاظ کند و گرچه در این قسمت خسارت وارده به طور کامل جبران نمی‌شود اما مقداری مشوق در نظر گرفته خواهد شد.
ایسنا پیش از آن همزمان با ابلاغ این ماده قانونی به دستگاه های خدمات رسان، این موضوع را با ابراهیمی، مدیرعامل سابق شرکت گاز مازندران نیز در جریان گذاشت که وی ضمن تایید اجرایی نبودن ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار، تصریح کرد: هر چند شرکت های تولیدی برای تحقق این مهم ابتدا باید با شرکت گاز قرار داد منعقد کنند اما شرط عقد قرارداد، اجرایی شدن آن است که تاکنون ابلاغیه اجرایی آن قانونی نشده و الزامی برای شرکت های خدمات رسان ندارد./ایسنا
