به گزارش سلام نو، علاءالدین رفیع زاده در جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت استان مازندران با اشاره به اینکه اصلاح نظام اداری از نکات ضروری است، اظهار کرد: در 15 سال گذشته، اصلاح ساختار اداری در کشور مورد توجه قرار گرفته اما در دولت های مختلف رویکردهای متفاوتی داشته است؛ باید بپذیریم پرداختن به اصلاح و نوسازی نظام اداری مرتبط با ساختارها، فرایندها و نیروی انسانی است و تحول در نظام اداری هیچ کشوری به سرعت رخ نداده و روند اجرای صحیح آن حدود 20 سال به طول می انجامد.
وی با بیان اینکه از آغاز دولت یازدهم نگاه جدی به این حوزه صورت گرفت، یادآور شد: در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم نقشه راه اصلاح نظام اداری همه دستگاه ها تهیه و اعلام شد.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری استخدامی با اشاره به اینکه برنامه های سه ساله به صورت کمی تا پایان سال ۹۶ برای همه دستگاه ها اجرایی و تدوین شد، گفت: در پایان سال ۹۶ جمع بندی برنامه‌ها صورت گرفت و نتایج بررسی می‌شود.
رفیع زاده با بیان اینکه با توجه به بررسی های صورت گرفته، به برخی اهداف از جمله الکترونیکی کردن خدمات و اصلاح فرآیندهای اداری دست یافتیم، تصریح کرد: یک برنامه سه ساله در قالب نقشه راه اصلاح نظام اداری تاکنون اجرایی شده و دولت تاکنون اثبات کرد که در اجرای برنامه‌های تحول اداری مصمم است.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری استخدامی با اشاره به اینکه فعالیت الکترونیکی و میز خدمات از تاکیدهای دولت است، اظهار کرد: برای توسعه اصلاح نظام اداری باید مشوق هایی برای دستگاه‌هایی که در این حوزه اقدامات مناسبی انجام داده‌اند در نظر گرفت.
وی، آموزش نیروی انسانی را رکن مهم اصلاح نظام اداری دانست و تاکید کرد: موضوع اداری و مدیریتی پس از بودجه باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه با درست عملیاتی کردن اصلاح ساختارهای اداری رضایتمندی مردم در حوزه خدمات رسانی افزایش می یابد، گفت: هدف از اجرای طرح میز خدمت، حذف بروکراسی‌های اداری است و تاکید می شود تنظیم پنجره واحد برای خدمات و اجرای کامل خدمات الکترونیک باید در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دولت با استخدام نیروی انسانی مخالفتی ندارد، گفت: این استخدام ها باید متناسب با پست ها و نیاز سازمان ها باشد.
به گزارش ایسنا، مفید غلامی راد، رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران نیز در جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت استان مازندران با بیان اینکه بودجه ابزار مدیریت توسعه است و باید توسعه مدیریت را بیش از بودجه سرلوحه اقدامات قرار داد، تصریح کرد: موضوع نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، به مشکل حادی تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه در مازندران تراکم نیروی انسانی ۱۴۹درصد بیشتر نسبت به پست های مصوب است، تصریح کرد: این امر نشان از نبود سیستم اداری درست در مازندران است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران یادآور شد: در ۷۲ دستگاه اداری استان مازندران ۹۸ هزار و ۳۳۵ نفر مشغول به کار هستند که از این میزان ۵۴ درصد مردان و ۴۴ درصد آن را زنان تشکیل می دهند.
غلامی‌راد با بیان اینکه کارمندان ادارات از لحاظ تحصیلی در وضعیت مناسبی هستند، گفت: به لحاظ پست های سازمانی ۸۰ درصد کارمندان با تصدی و ۲۰ درصد بلاتصدی هستند.
رئیس سازمان برنامه بودجه استان مازندران با اشاره به اینکه در مازندران 53 هزار پست سازمانی وجود دارد، تصریح کرد: این در حالی است که تعداد نیروهای شاغل در سازمان ها ۹۳ هزار نفر است.
وی با بیان اینکه با توجه به رویکرد دولت جهت گیری برای به کارگیری بانوان در نظام سازمانی در اولویت ما قرار دارد، یادآور شد:مهم ترین چالش نظام اداری مازندران در حوزه منابع انسانی، مازاد نیرو قراردادی بوده به طوری که اکنون ۲برابر نیروی قراردادی، اضافه داریم.
غلامی راد با بیان اینکه برای ساماندهی نیروهای دستگاه های اجرایی بخشنامه ای تدوین شده که براساس آن به کارگیری نیروی قراردادی منوط به رعایت شرایط احراز شغل است، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند به ازای تعداد نیروی قراردادی مجموع پست‌های بلاتصدی را کاهش دهند./ایسنا
