نوبخت مشکل مناطق آزاد را حل می‌کند؟

به گزارش سلام نو 'محمدباقر نوبخت' پس از نشست با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی جزیره کیش در جمع خبرنگاران گفت: در کارگروه مذکور که به زودی فعالیت خود را آغاز می کند، آثار برخی بخشنامه ها و دستور العمل صادره از مرکز در روند فعالیت مناطق آزاد بررسی و تلاش خواهد شد که در صورت لزوم برخی از این بخشنامه ها اصلاح شود و فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیت خود در این مناطق ادامه دهند.

وی با اشاره به مطالبات و خواسته های فعالان و سرمایه گذاران منطقه آزاد کیش که در نشست امروز مطرح شد، افزود: سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی طبق قوانین مناطق آزاد در این مناطق سرمایه گذاری کرده اما اکنون به جهت شرایط ویژه و تحریمی، بخشنامه ها و دستورالعمل های جدیدی به این مناطق ابلاغ می شود که با قوانین اصلی مناطق آزاد متفاوت است.

نوبخت اضافه کرد: بخشنامه های جدید به مسائلی تاکید دارد که با توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی و برای مدیریت بازار ارز صادر شده، به همین جهت برخی اقلام که قبلا بصورت عادی به مناطق آزاد وارد می شد، اکنون ممنوع شده است.

وی تصریح کرد: این ممنوعیت قطعا در روند فعالیت مناطق آزاد تاثیر گذار بوده به همین جهت دولت با تشکیل کارگروهی ویژه در حال بررسی و دست یابی به راهکار برون رفت از این مشکل است تا از یکسو در جهت منافع ملی و تثبیت نرخ ارز عمل کند و از دیگر سو، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهداف کارگروه ویژه مناطق آزاد توضیح داد: در این زمینه تصمیماتی که در مرکز یا سرزمین اصلی برای مناطق آزاد گرفته می شود از این پس در این کارگروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا متناقض با فعالیت های اقتصادی در این مناطق نباشد.

وی اضافه کرد: این کارگروه می تواند در صورت لزوم برخی بخشنامه ها یا دستورالعمل صادره را بگونه ای شایسته اصلاح کند.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به سیاست های اقتصادی مقاومتی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در سیاست های اقتصادی مقاومتی بر استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد و توسعه صادرات تاکید دارند و به تبع آن مجلس و دولت برای رونق بخشیدن بیش از پیش این مناطق همراه و هم نظر هستند.

نوبخت تصریح کرد: یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد برای تقویت اقتصاد ملی است و دولت در این زمینه تلاش می کند.

به گزارش ایرنا در این نشست که مدیرعامل و مسئولان منطقه آزاد نیز حضور داشتند فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران کیش در سخنانی جداگانه خواستار اجرای قوانین مناطق آزاد شدند و صدرو برخی بخشنامه ها و دستورالعمل ها از جمله ممنوعیت کالای گروه 4 را مهمترین مشکل خود ذکر کردند.

یادآوری می شود قبلا کارشناسان و فعالان اقتصادی کیش و شرکت کنندگان در میزگرد ایرنا، که اواخر بهمن ماه برگزار شد، صدور برخی بخشنامه ها از جمله بخشنامه ممنوعیت کالاهای گروه 4 را نوعی خود تحریمی، عامل رکود اقتصادی و فرار سرمایه از مناطق آزاد ارزیابی کردند.

گمرک کشور، بیست و هفتم دی ماه امسال در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو و مناطق ویژه اقتصادی اعلام کرد تا از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه 4 به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی خودداری کنند.

براساس این بخشنامه و ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات 1339 ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از 1400 قلم کالا است، ممنوع شد.

این بخشنامه بازتابی گسترده در محافل اقتصادی و تجاری داشته، واکنش منفی مسئولان، کارشناسان و فعالان اقتصادی مناطق آزاد را برانگیخته و موجب التهاب در فضای کسب و کار و تجارت در این مناطق به ویژه منطقه آزاد کیش به عنوان فعالترین منطقه آزاد شده است.