شفاف سازي دولت
محمود جامساز
شفاف سازی دولت

در روزهای اخیر بر حجم تبلیغات دولت مبنی بر انصراف مردم از دریافت
یارانهها افزوده شده است، زیرا هرچه تعداد یارانهبگیران کاهش یابد،
قاعدتا منابع حاصل از مابهالتفاوت حدود 48 هزار میلیارد تومان از محل
اصلاح قیمت حاملهای انرژی و 3/11 هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی،
مصروف امور رفاهی، آموزشی، تولیدی و خدمات درمانی خواهد شد. نگرانی دولت از
تعداد زیاد یارانهبگیران آن است که تجربه دولت گذشته تکرار شود و دولت را
مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس که موجب تورم و کاهش قدرت
خرید مردم میشود، کند.
به همین دلیل انصراف داوطلبانه مردم
ثروتمند و آنانی که این مقدار از یارانه نقدی در زندگی آنها نقشی ایفا
نمیکند را خواستار شدند. اما معتقدم این توصیه با توجه به شروطی از این
قبیل که پس از شناسایی ثروتمندان آنها را از دریافت یارانه محروم و به
جریمه محکوم میکند یا چنانچه کسی درخواست تسهیلات کند از او پرسیده میشود
که آیا یارانهبگیر است یا نه تقریبا حق انتخاب آزادانه را از افراد جامعه
سلب کرده است، به خصوص آنکه دولت نیز وعدههایی را برای انصراف
یارانهبگیران در نظر گرفته است.
از سوی دیگر وزیر اقتصاد و دارایی
اعلام کرد که 10 میلیون نفر از ثروتمندان شناسایی شدهاند. اگر چنین است
این امر مستلزم وجود یک بانک اطلاعاتی قوی میباشد که قادر است ثروت و
دارایی همه افراد را زیر نظر بگیرد و مشمولان واقعی را شناسایی کند. اینکه
چرا دولت از ابتدا به این امر متوسل نشده است متاسفانه نوعی سیاست
مردمگرایانه را به ذهن متبادر میسازد که بیانگر نگرانی دولت از
نارضایتیهای احتمالی است که ممکن است بروز کند.اما چنانکه دولت از ابتدا
مصائب و مشکلات اقتصادی را با مردم از طریق رسانهها در میان میگذاشت و
مضار پرداخت یارانه نقدی و نتایج زیانبار آن را که نهایتا به تورم و کاهش
قدرت خرید منجر میشود به طور شفاف بیان میکرد با توجه به فضای پیش آمده
پس از انتخابات و نامگذاری دولت به نام دولت تدبیر و امید که یقینا امیدهای
تازهیی را در دل و جان مردم زنده کرد، نیازی به تبلیغات برای انصراف از
دریافت یارانه نبود. دولتی که قادر است 10 میلیون نفر را شناسایی کند،
چنانچه از اعتماد مردم برخوردار باشد قادر خواهد بود که بقیه را نیز مورد
شناسایی قرار داده و آنان را از دریافت یارانه حذف کند بدون اینکه نگران
نتایج حاصل از نارضایتی مردم باشد و چنانچه این نارضایتی ایجاد شود ناشی از
بیاعتمادی مردم به دولت خواهد بود.البته هنوز هم دیر نیست و دولت
میتواند با بیانات شفاف، تبعات منفی دریافت یارانهها در گذشته را در
اذهان مردم زنده کرده و برای تغییر وضع موجود که نتیجه سیاستهای اشتباه
گذشته است، گامهای محکمی بردارد.
منتهای مراتب لازم است مردم را به
طور مستمر در جریان سیاستهای ضدتورمی و رکودی و سیاستهایی که به رشد
تولید ملی و اشتغال و رفع بیکاری میانجامد، قرار دهد و برنامههای موثر
خود در ارتباط با پروژههای رفاهی بیمه، درمان، خدمات اجتماعی و بهداشتی که
معضل بزرگ اکثریت جامعه است را اجرایی کند. ای کاش نحوه پرداخت یارانه به
لحاظ قانونی مورد بازنگری قرار میگرفت و به دولت ابلاغ میشد تا منابع
حاصل از فروش قیمت حاملهای انرژی صرف خدمات مولد و رفاهی میشد.
ضمنا
هر چه قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد بهدلیل فشار هزینه بر بخش مولد،
باعث افزایش بهای تمام شده تولید شده و در نهایت بر شدت تورم افزوده
میشود. باید به این امر هم توجه داشت که حذف 10 میلیون نفر از
یارانهبگیران رقم قابل توجهی را نسبت به کل منابع اختصاص یافته یارانهها
تشکیل نمیدهد، اما تبعات آن در اذهان عمومی این باور را به وجود میآورد
که همه داراییهای افراد از جمله حسابهای بانکی که قبلا هم از آن صحبت شده
بود زیر ذرهبین دولت قرار گرفته و این احساس خوبی را در جامعه ایجاد
نخواهد کرد، مگر اینکه جامعه خود از سوی دولت به این باور برسد که دریافت
یارانه نقدی در حقیقت زهری است که در گردش پولی کشور تزریق شده و جامعه
نمیتواند خود را از تبعات زهرآگین آن مصون بداند.



