افزایش تقاضای کاذب خودرو: آیا حذف سپرده بلوکه شده بازار را ملتهب کرد؟
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در ادامه اظهارات خود ابراز داشت که این افزایش بیرویه تقاضا، نه تنها به نفع مصرفکننده واقعی نبوده، بلکه با ایجاد انتظارات کاذب در بازار، به التهاب بیشتر قیمتها دامن زده است.

به گزارش سلام نو، سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با اشاره به چالشهای اخیر بازار خودرو، برداشتن شرط سپرده بلوکه شده در طرحهای پیشفروش را عامل اصلی افزایش ناگهانی متقاضیان و ایجاد تقاضای کاذب در این بازار دانست.
این مقام مسئول تاکید کرد که این تصمیم، اگرچه با هدف تسهیل فرآیند خرید برای مصرفکنندگان نهایی اتخاذ شده بود، اما به دلیل عدم وجود مکانیسمهای کنترلی کافی، منجر به ورود دلالان و سودجویان به فرآیند ثبتنام شد.
وی افزود: در گذشته، وجود شرط سپردهگذاری، به نوعی فیلتری برای تفکیک متقاضیان واقعی از دلالان عمل میکرد. اما با حذف این شرط، هر فردی که واجد شرایط عمومی بود، قادر به ثبتنام در طرحهای پیشفروش شد که این امر به نوبه خود، تعداد متقاضیان را به شکل غیرواقعی افزایش داد.
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در ادامه اظهارات خود ابراز داشت که این افزایش بیرویه تقاضا، نه تنها به نفع مصرفکننده واقعی نبوده، بلکه با ایجاد انتظارات کاذب در بازار، به التهاب بیشتر قیمتها دامن زده است.
او توضیح داد که بسیاری از این ثبتنامها، با نیت فروش امتیاز ثبتنام یا سوداگری در بازار ثانویه انجام شدهاند و نه برای مصرف شخصی خودرو.
این مقام مسئول همچنین به این نکته اشاره کرد که وزارت صمت در حال بررسی راهکارهای جدیدی برای مدیریت این وضعیت است. هدف اصلی، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در فرآیند پیشفروش خودرو است.
یکی از پیشنهاداتی که مطرح شده، بازنگری در شیوه قرعهکشی و اعمال محدودیتهای جدید برای جلوگیری از ثبتنامهای مکرر و غیرواقعی است.
وی تاکید کرد که برنامهریزیها به گونهای انجام خواهد شد که دسترسی مصرفکننده واقعی به خودرو تسهیل شود و در عین حال، زمینه برای سوداگری و تشکیل بازار سیاه از بین برود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بازار خودرو طی ماههای اخیر با نوسانات قیمتی قابل توجهی روبرو بوده است. بسیاری از کارشناسان، علاوه بر عوامل کلان اقتصادی، به نقش سیاستگذاریهای داخلی در تشدید این نوسانات اشاره میکنند.
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری سایر نهادهای ذیربط، بتوان وضعیت بازار خودرو را به سمت ثبات و آرامش پیش برد و از ضرر و زیان مصرفکنندگان واقعی جلوگیری کرد.
او همچنین به لزوم شفافسازی بیشتر در فرآیندهای ثبتنام و تحویل خودرو اشاره کرد تا اعتماد عمومی به این طرحها بازگردانده شود و شائبههای موجود برطرف گردد.
این موضوع نشان میدهد که تصمیمات سیاستی در حوزه خودرو، نیازمند بررسی دقیق پیامدهای ثانویه و پیشبینی واکنشهای بازار است تا از ایجاد ناهنجاریهای ناخواسته جلوگیری شود.
منبع: ایرنا/



