پرونده تامین اجتماعی در انتظار اجرای عدالت
پرونده تامین اجتماعی در انتظار اجرای عدالت
گروه پژوهش های خبری – انتشار گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از تخلف های مالی در مدیریت گذشته سازمان تامین اجتماعی گرچه اقدامی مهم در راستای شفاف سازی امور بود اما تنها در صورت رسیدگی قضایی به این پرونده است که اقدام مثبت نمایندگان مجلس ثمر بخش می شود.
ایرنا نوشت :
از چهارشنبه هفته پیش که گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) و شرکتهای وابسته در جلسه علنی مجلس خوانده شد، این موضوع به یکی از بحث برانگیزترین موضوعها در فضای سیاسی و رسانهای کشور تبدیل شده است.
این گزارش که شامل ۸۴ صفحه است، به تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست ˈسعید مرتضویˈ بر این سازمان در دولت ˈمحمود احمدی نژادˈ پرداخته است.
سعید مرتضوی که نام وی بیشتر در مقام قاضی و دادستان شنیده میشد، در اواخر سال ۱۳۹۰ از سوی ˈعبدالرضا شیخ الاسلامیˈ وزیر کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم، به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
انتخاب مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی در حالی انجام گرفت که چند ماه پیش از آن، مجوز قضاوت وی از سوی آیت الله ˈصادق آملی لاریجانیˈ رییس قوه قضاییه به حالت تعلیق درآمد. دلیل آن نیز طرح مسایلی درباره دست داشتن مرتضوی در حادثه بازداشتگاه کهریزک بود؛ بازداشتگاهی که در آن تعدادی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ۸۸ به آنجا برده شدند، مورد شکنجه قرار گرفتند و تعدادی از آنها نیز کشته شدند.
با وجود خوش نام نبودن مرتضوی، محمود احمدینژاد رییس دولت دهم، اصرار فراوانی به وارد کردن او به تیم اجرایی دولت داشت. احمدینژاد حتی وی را به عنوان رییس ˈستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزˈ منصوب کرد.
اصرار رییس دولت دهم به همکاری با مرتضوی، نارضایتی بسیاری را بویژه در مجلس شورای اسلامی در پی داشت که حتی به استیضاح و برکناری وزیر کار منجر شد.
با وجود هشدارها و مخالفتهای نمایندگان مردم، احمدینژاد همچنان تمام قد از مرتضوی حمایت کرد. همزمان شائبههایی از سوء استفادههای مالی برخی از مدیران تامین اجتماعی در دولت قبل و در صدر آنها سعید مرتضوی مطرح شد که همین امر باعث شد تا نمایندگان مجلس دست به کار شوند و تحقیق و تفحص از این سازمان را کلید بزنند.
سازمان تامین اجتماعی، یکی از سازمانهای بزرگ در کشور است که هدف از آن پیشبرد سیاستهای حمایتی برای ارتقای عدالت و رفاه اجتماعی و اقتصادی است.
گستردگی تامین اجتماعی باعث شده که این سازمان یکی از بزرگترین گردشهای مالی را در میان سازمانها و شرکتهای دولتی و عمومی داشته باشد.
گرچه با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، برخی از مسوولان دولت پیشین قصد و تلاش داشتند که پروندهٔ مدیریت سعید مرتضوی در تامین اجتماعی را ببندند، اما انتشار گزارش تحقیق و تفحص از این سازمان در دوره مدیریت وی، پرونده عملکردش را به یکی از بحث برانگیزترین موضوعها در محافل سیاسی و رسانهای کشور تبدیل کرده است.
در این گزارش از پرداخت کارت هدیه ۵۰۰ میلیون ریالی تامین اجتماعی به معاون اول دولت قبل، مسوولان برخی رسانهها در دولت دهم تا هدیه ۱۰۰میلیارد ریالی به سرپرستان وقت وزارت تعاون، هدیه سکههای طلا به مسوولان وقت سازمان تامین اجتماعی و همچنین یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال کارت هدیه به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس قید شده است.
ˈنادر قاضی پورˈ نماینده مردم ارومیه و عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس در گفتوگو با گروه پژوهشهای خبری ایرنا، با اشاره به سابقه تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، آن را به دوره هشتم مجلس مرتبط دانست که به رغم حکم ˈعلی لاریجانیˈ رییس مجلس، به خاطر برخی اعمال نفوذها موفق نبود.
با وجود ابعاد تکان دهنده گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تخلفهای گسترده در سازمان تامین اجتماعی، اما گویا میزان این تخلفها بسیار فراتر از آنچه در این گزارش آورده شده، بوده است.
قاضیپور در گفتوگو با ایرنا گفت: گزارشی که روز چهارشنبه در مجلس خوانده شد، تنها گوشهای از تخلفات در سازمان تامین اجتماعی است.
وی به برخی دیگر از تخلفهای صورت گرفته در دوره مدیریت مرتضوی در این سازمان اشاره و تصریح کرد: به ما آمار دادهاند که ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه کردهایم، ولی در آمار کمتر از ۵۰۰ هزار نفر بود.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی همچنین با اشاره به فروش چند شرکت به قیمت خیلی اندک به شخصی به نام ˈبابک زنجانیˈ، گفت: کارخانههای شستا که مبالغ واگذاری آن حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است به قیمت ۱۷ هزار میلیارد تومان به زنجانی واگذار شد.
گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در دوره مدیریت سعید مرتضوی، گرچه ابعاد تلخ و تاسف باری از تخلفهای مالی و اداری در این سازمان را ارایه کرد اما تردیدی نیست که اقدامهایی از این دست علاوه بر اینکه جزو وظایف ذاتی نمایندگان مجلس است، کمک شایانی به شفاف شدن امور میکند و خود میتواند تبدیل به عاملی بازدارنده برای تخلفهای دیگر شود.
ˈامیر حسین قاضی زادهˈ نماینده مشهد و کلات و از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در گفتوگو با گروه پژوهشهای خبری ایرنا در مورد دلیل انجام شدن چنین تحقیقی اظهار داشت: بر حسب وظیفه مجلس به عنوان نهادی نظارتی سعی داشتیم در باره شایعات پیرامون این سازمان تحقیقات به عمل آوریم که نتایج آن در گزارشی در صحن مجلس قرائت شد.
گرچه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس سخن از ۳۷ نماینده مجلسی شده که از سازمان تامین اجتماعی کارت هدیه یا بن خرید کالا دریافت کردهاند، اما نامی از آنها برده نشده است.
نادر قاضیپور در این باره گفت: مبالغ هنگفتی به بعضی از افراد دولت دهم در قالب کارت هدیه و مبالغی بدون دریافت رسید و نام بردن از شخص خاصی، به تعدادی از وکلای مردم در مجلس از طرف ریاست سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.
وی درباره اعلام نشدن نام نمایندگان مجلس در گزارش، خاطر نشان کرد: مرتضوی رییس سازمان تامین اجتماعی در قبال پرداخت پول به نمایندگان مجلس نامی از آنها نبرده و فقط با کد افراد مورد نظر را مشخص کرده است، که این افراد قابل شناسایی نیستند.
امیرحسین قاضیزاده نیز درباره چرایی مطرح نشدن نام نمایندگان مجلس در این گزارش اظهار داشت: سعید مرتضوی رییس وقت سازمان تامین اجتماعی برای اعلام نام نمایندگان مجلس برای علیرضا محجوب رییس کمیته تحقیق و تفحص، شرط گذاشت که وی نپذیرفت و تنها کدهایی که در زمان پرداخت پول به نمایندگان برای آنها درست کرد در اختیار تیم تحقیق قرار داد.
وی در ادامه با اشاره به وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، ورود نکردن این سازمان به بحث تامین اجتماعی را دلیل افزایش تخلفها در این سازمان دانست.
اما به نظر میرسد تنها شفاف سازی و بیان تخلفها نمیتواند چاره ساز باشد. پرده برداری از تخلفهای گسترده در سازمانها و نهادها زمانی میتواند موثر باشد که پس از آن نهاد قضایی به عنوان مجری و پاسدار عدالت، وارد میدان شود و پس از بررسی حقوقی و دقیق این تخلفها، در صورت تشخیص، با متخلفان برخورد قاطع و قانونی بکند.
طی روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر اینکه برخی تلاش میکنند تا گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی به بایگانی سپرده شود، مطرح شده است.
ˈعبدالله سامریˈ نماینده خرمشهر در مجلس در این باره گفت: این احتمال وجود دارد که حاصل زحمات همکاران در کمیته تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی بینتیجه بماند و رییس مجلس از ارسال این گزارش به قوه قضاییه صرف نظر کند.
وی اظهار داشت: ما انتظار داشتیم که این گزارش با رای نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ارسال شود، اما در جلسه علنی مجلس تصمیم گیری در این ارتباط به رییس مجلس واگذار شد.
این در حالی است که نادر قاضیپور با اشاره به اینکه ارایه گزارش به هیات رییسه مجلس یک روال قانونی است، گفت: این پرونده به زودی از سوی رییس مجلس به قوه قضاییه ارسال میشود.
امیر حسین قاضیزاده نیز در این باره گفت: کمسیون اصل نود و نمایندگان به صورت جدی پیگیر این قضیه هستند. بعد از قرائت این گزارش در صحن علنی از این به بعد نوبت هیات رییسه است که به قضیه ورود کند.
وی در ادامه با اشاره به اتمام ماموریت گروه تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: طبق قانون این پرونده به قوه قضاییه ارسال میشود تا با متخلفان به صورت قانونی برخورد شود.
بیتردید ارایه این گزارش از سوی مجلس به قوه قضاییه، پایبندی مجلس شورای اسلامی به اعتماد مردم را نشان خواهد داد. اما اگر نسبت به رسیدگی قضایی به این پرونده کوششی نشود، آنچه در نهایت از انتشار چنین گزارشهایی حاصل میشود، سلب اعتماد مردم نسبت به دستگاههای حکومتی است.
به بیان دیگر، مطرح شدن بدون بررسی حقوقی چنین اتهامهایی میتواند این نتیجه را در پی داشته باشد که بخش عمدهای از مردم نسبت به تمامی بدنه خدمتکار دستگاههای اجرایی و سازمانهایی مثل تامین اجتماعی که در خود کارکنان متعهدی را جای دادهاند، بدبین شوند. حال آنکه برخورد قضایی با متخلفان میتواند این مساله را تبیین کند که آنچه رخ داده فرع بر قاعده بوده و در صورت رخ دادن یا تکرار آن، نظام با همه ظرفیت خود در صدد مقابله با آن برخواهد آمد.



