فروش زمین کشاورزی به این افراد ممنوع می شود!
در پی برخورد با زمین‌خواری درسال جاری، فروش و انتقال مالکیت زمین با سند عادی ممنوع خواهد شد.
به گزارش سلام نو به نقل از میز خدمتزمین باید دراختیار کشاورز واقعی باشدرئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: فروش زمین کشاورزی به افراد غیرزارع باید ممنوع شود و از تفکیک و خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری گردد .به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور اراضی کشور،رضا افلاطونی صبح امروز در دومین نشست کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری درسال جاری گفت:لزوم اصلاح برخی قوانین درحوزه زمین وجود دارد و در مورد سنددار کردن اراضی کشاورزی باید نوع کاربری اراضی در اسناد قید شود و فروش و انتقال مالکیت زمین به صورت مشاعی و انتقال زمین کشاورزی با سند عادی ممنوع باشد.
وی افزود: اراضی کشاورزی و شالیزاری در مازندران محدود و برای امنیت غذایی کشور بسیار با اهمیت است؛ بخشنامه‌هایی ابلاغ شده است که در آن ذکر شده است که تغییر کاربری اراضی شالیزاری ممنوع است و نباید در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مجوز تغییر کاربری آن صادر شود.
افلاطونی گفت: در سازمان امور اراضی کشورو سازمان‌های جهاد کشاورزی امکانات کافی برای اجرای احکام قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز وجود ندارد و باید از ظرفیت سایر دستگاههای اجرایی نظیر استانداری ها برای اجرای این احکام استفاده شود تا با هماهنگی با سایر دستگاهها امکانات لازم را در اختیار جهاد کشاورزی قرار دهند.
وی ادامه داد: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین نیز در استان مازندران راه‌اندازی شده است و مشکلی برای شناسایی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این استان وجود ندارد .
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت: عدم برخورد با متخلفان حوزه ساخت‌وساز غیرمجاز به منزله ترک فعل محسوب می‌شود و با خاطیان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
وی افزود: با توجه به آمار بالای تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی توسط افراد غیربومی ، در استان ها یا مناطق خاص مانند مازندران ، باید تدابیری اندیشیده شود که این سود جویان امکان تصرف وساخت وسازهای غیر مجاز را نداشته باشند.دراین زمینه لازم است آسیب شناسی نیز صورت گیرد.
همچنین مدیرکل حقوق عامه و رئیس دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المـال در اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: حدود 10 درصد از آرای قضایی اجرا نشده ساخت‌وساز غیرمجاز در کشور در استان مازندران وجود دارد و معتقدیم کمبود نیرو و تجهیزات یکی از دلایل عدم اجرای این آرا است.
وی افزود: ابتدا باید ضابطه و معیار مناسب برای اجرای احکام قضایی تعیین شود و امکانات و تجهیزات در اختیار استان قرار گیرد تا در بازه زمانی خاص این احکام اجرا شود.
قاسمی ادامه داد: در استان مازندران با جانمایی صحیح نقاط مناسب برای بلند مرتبه‌سازی مشخص شود تا اراضی کشاورزی تغییر کاربری پیدا نکند و نیاز مردم به گردشگری رفع شود و به سمت ویلاسازی نروند.
