صحبت وزیر دادگستری درباره حصر منطقی نیست
حسین نقاشی:
صحبت وزیر دادگستری درباره حصر منطقی نیست
با توجه به تغییر دولت و نگاه به این موضوع که مهم‌ترین نهاد امنیتی کشور وزارت اطلاعات است، بنده بعید می‌دانم رویکرد دولت آقای روحانی ایجاد محدودیت بیشتر باشد.
سرویس سیاسی: اخیرا حتی در رسانه‌ها، خبرگزاری‌های رسمی و کنفرانس‌های خبری مسئولین هم وضعیت دو کاندیدای انتخابات ۸۸ یکی از موضوعات مطرح است. آخرین موضع‌گیری در این رابطه را مصطفی پورمحمدی انجام داد. به گزارش مهر، وزیر دادگستری درباره تشکیل کمیته رفع حصر نیز گفت: دولت در این موضوعات دخالت نمی‌کند.
حسین نقاشی در این رابطه گفت: تمامی قوانین، از جمله قوانین جزاء باید منطبق بر قانون اساسی باشند، درقانون اساسی تمامی محدودیت‌ها برای آزادی مورد بررسی قرار گرفته و برشمرده شده‌اند، قانون گذار نیز باید اصل را بر آزادی قرار دهد. در قانون، برابر هر جرمی مجازاتی در نظر گرفته شده و اگر قرار باشد بر مبنای سلایق شخصی افراد را مجازات کنیم، حکممان قانونی نیست! در قوانین کیفری و مجازات اسلامی چیزی بنام حبس خانگی تعریف نشده است.
دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران به «سلام نو» گفت: با توجه به تغییر دولت و نگاه به این موضوع که مهم‌ترین نهاد امنیتی کشور وزارت اطلاعات است، بنده بعید می‌دانم رویکرد دولت آقای روحانی ایجاد محدودیت بیشتر باشد. اتفاق رخ داده در روز عید غدیر نیز عملی خودسرانه بوده و سازماندهی شده نبود. دیدار آخر دختران آقای موسوی با والدین خود نیز موید همین موضوع است، زیرا در دولت قبل اگر چنین حادثه‌ای پیش می‌آمد، محدودیت‌های بیشتری برای این عزیزان ایجاد می‌شد.
این مدرس دانشگاه افزود: فرزندان آقای موسوی اعتراض خود را در شبکه‌های اجتماعی عنوان کردند. اما اینکه به طور حقوقی شکایتشان را ثبت کرده باشند، این طور نبوده است. البته در صورت شکایت به لحاظ نظام حقوقی باید به شکایت آن‌ها رسیدگی می‌شد و از این منظر هیچ گونه محدودیت قانونی در نظام حقوقی ما وجود ندارد.
نقاشی گفت: قبل از عید غدیر اخباری مبنی بر تغییر تدریجی وضعیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ در شبکه‌های اجتماعی و محافل سیاسی منتشر شده بود و خیلی‌ها منتظر تغییراتی در عید غدیر بودند که متاسفانه هیچ تغییری رخ نداد. با این شرایط، تغییرات ناگهانی در این زمینه دور از ذهن به نظر می‌رسد و احتمالا تغییر وضعیت این دو کاندیدای انتخابات پیشین تدریجی خواهد بود.
این فعال جوان اصلاح‌طلب اظهار داشت: بر مبنای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پاسداری از قانون اساسی جزء وظایف رئیس جمهور است. در حال حاضر آقای روحانی ریاست شورای امنیت ملی را بر عهده دارد و دبیر این شورا نیز دریابان شمخانی است. با حضور این افراد و همچنین دکتر ظریف، به هیچ وجه منطقی نیست که دولت تلاش بیشتری در راستای بهبود این وضعیت انجام ندهد و از این رو به نظر می‌رسد که سخنان اخیر آقای پورمحمدی در مورد عدم مسئولیت دولت درباره حصر، چندان منطقی نباشد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
۱۱:۵۷ – ۱۳۹۲/۰۸/۱۷
1
9
پاسخ
احسنت
هدایت
۱۱:۵۸ – ۱۳۹۲/۰۸/۱۷
0
10
وزارت اطلاعات روی کاغذ دست دولته ولی آیا در عمل هم همینطوره؟
۰۸:۲۵ – ۱۳۹۲/۰۸/۱۸
2
مگه خود بحث حصر منطقی و قانونیه که نظر این حضرت آقا منطقی باشه؟
