به گزارش سلام نو، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روزهای پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند
حقوق کارگران
نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل حقوق کارگران، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
در همین رابطه علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران را در ادامه دنبال کنید.علی اصلانی همزمان با گرامیداشت هفته کارگر اظهار کرد: امسال دو موضوع بزرگ مطالبه جامعه کارگری بود یک درخواست مبنی بر اینکه که از نظر سبد هزینه و معیشتی حال کارگر خوب نیست. اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه کارگری هم خوب خواهد شد چون در کشور نزدیک به ۴۴ میلیون نفر کارگر هستند که تقریبا نیمی از جمعیت را در برمی‌گیرد.
در دیداری که با حضور مقام معظم رهبری با جمعی از کارگران برگزار شد، هر آنچه که خواسته واقعی نمایندگان کارگری بود، توسط مقام معظم رهبری تدوین شده بود و بر ضرورت پیگیری و اجرای آنها رهنمود و تاکید کردند، لذا جا دارد که تشکر و قدردانی جامعه کارگری را از این توجه مقام معظم رهبری اعلام کنیم.
اصلانی ادامه داد: درخواست دوم جامعه کارگری امنیت شغلی بود که از سال‌های قبل در جامعه کارگری ضرورت و تحقق این نیاز در حال پیگیری است. در آغاز دوره سیزدهم ریاست جمهوری در جلسه‌ای که با جامعه کارگری و وزیر کار برگزار شد، نمایندگان جامعه کارگری درخواست امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند و رئیس جمهوری هم به وزیر کار دستور دادند که این خواسته جامعه کارگری را در اولویت قرار داده و تبصره یک ماده ۷ اصلاح شود تا کارگران هم شغل پایداری داشته باشند.
وی درباره نوع قراردادهای کارگری اظهار کرد: در کارخانه‌های بزرگی که به صورت دائمی در حال فعالیت هستند و شغل در آن ماهیت مستمر دارد، چرا کارگر برای کار در این محل‌ها باید با عنوان قرارداد موقت مشغول به کار شود. البته قبول داریم که کار در مشاغلی مثل پیمانکاری‌ها، ساختمان‌سازی، سدسازی، نقاشی و… که غیر مستمر هستند قراردادی است، اما کارگری که در خط تولید کار می‌کند و این شغل مستمر است، انتظار می‌رود که امنیت شغلی برای آنها ایجاد شده و قراردادهای مدت معین به قراردادهای دائم تبدیل شود.
دبیر کانون شورای کار البرز اظهار کرد: در روز کارگر سال گذشته، رئیس جمهوری باز هم به وزیر کار تاکید کردند که خواسته‌ای که سال گذشته مطرح شد به کجا رسیده است. لذا امیدواریم دولت انقلابی و مردمی دولت سیزدهم بر مبنای کلام مقام معظم رهبری در سال جاری دستور ویژه بدهند که این موضوع امنیت شغلی کارگران پیگیری و اجرا شود.
اصلانی در ادامه گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند. از طرفی اگرچه مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر نداریم، اما روز ۱۱ اردیبهشت احتمالا جامعه کارگری در مکانی با حضور روسای تشکلات از تمام استان‌ها جلسه‌ای برقرار کرده و برای بحث و گفتگو پیرامون مشکلات کارگری گرد هم خواهند آمد تا در این روز خواسته‌های خود را طی نامه‌ها و بیانیه‌هایی به دولت، شخص رئیس جمهور و شخص وزیر کار برسانند.
محاسبه حقوق کارگران ۱۴۰۳
وی درباره تعیین دستمزد سال جاری کارگران گفت: متاسفانه دو سال است که ماده ۴۱ قانون کار که دو تبصره داشته و تورم اعلامی از بانک مرکزی و هزینه معیشت خانواده را در تعیین دستمزد لحاظ کرده، اجرا نشده است. این رقم سال گذشته ۲۷ درصد تعیین شد، در حالی که تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد، ۳۸ درصد بود. امسال هم با توجه به آخرین آماری که بانک مرکزی در اسفند ماه اعلام کردند تورم حدود ۴۲ درصد بود، ولی دستمزد ۳۵ درصد تعیین و سبد هزینه‌ای که برای یک خانواده ۳.۳ نفری در نظر گرفته شده بود، لحاظ نشد.
وی گفت: به هر حال امسال علی رغم اینکه سه تن از شش نماینده کار صورتجلسه را امضاء نکردند این مزد تعیین و ابلاغ شد و بسیاری از کارخانه‌ها هم همین بخشنامه را اجرا کرده‌اند و گویا طبق گفته‌ها افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بسته شده و دیگر جای هیچ بحثی ندارد.
اصلانی در ادامه افزود: اما جامعه کارگری از وزیر کار به مناسبت هفته کارگر یک انتظاری دارد و امیدوار است که در روز جهانی کارگر عیدی خود را درمورد حق مسکن دریافت کند. چون دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده و ماده ۴۱ قانون کار هم اجرا نشده است، لذا درخواست جامعه کارگری از وزیر کار و دولت این است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و به مناسبت روز کارگر با افزایش حق مسکن حال کارگر را در این ایام خوب کنند تا جبران مافات شده و این حق مسکن با یک عدد خوبی مصوب و اجرا شود و جامعه کارگری بتواند حداقل زندگی خودش را بچرخاند.
رعیتی فرد گفت: برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!
علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در جمع خبرنگاران از جزئیات طرح اصلاح قانون کار و سهم زنان در روابط کار سخن گفت.
رعیتی فرد در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: قانون می‌گوید شورای عالی کار سالانه تنها یکبار می‌تواند مزد را افزایش دهد و برنامه‌ای برای افزایش حقوق کارگران کارگران وجود ندارد. درباره حق مسکن نیز قبلا گفتیم که شورای عالی کار درباره رقم آن تصمیم می‌گیرد و به دولت پیشنهاد می‌دهد و هیات وزیران دولت نیز در پایان درباره این مبلغ نظر نهایی را داده و آن را تصویب می‌کند.
مبلغ افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۳
این مقام وزارت کار تصریح کرد: دغدغه گروه کارگری در مذاکرات این بود که اگر قرار است رقمی اضافه شود تنها روی مبلغ پایه حداقل حقوق اضافه شود. در واقع وقتی این رقم (حق مسکن) در شورای عالی کار تغییر کند، ما به دولت پیشنهاد می‌دهیم و وقتی تغییری در این رقم نسبت به سال قبل رخ نداده قاعدتا پیشنهادی صورت نخواهد گرفت. قطعاً مادام که شورای عالی کار درباره حق مسکن تصمیم جدیدی نگیرد، پیشنهادی بابت این مبلغ به هیات وزیران داده نخواهد شد. ما نیز هنوز هیچ چیزی تصویب نکردیم و پیشنهادی نیز به دولت نرفته است.
وی با اشاره به سهم کارگران زن از بازار کار ایران بیان کرد: ما در ایران ۳ میلیون ۷۹۵ هزار کارگر بیمه شده زن در ایران داریم. این درحالی است که کل نیروی کار بیمه شده تامین اجتماعی ۱۶ میلیون و ۱۹۱ هزار نفر است که ۱۲ میلیون ۳۹۵ آنان را مردان تشکیل می‌دهند.
رعیتی فرد درباره اصلاح قانون کار و پیشنهادات دولت اظهار کرد: قبلا برای مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای این قانون در دولت قبل مطرح شد که اگر پروژه بیش از چهار سال طول کشید، تا پایان پروژه کار کارگر به صورت دائمی ادامه پیدا کند و در غیر این صورت مشمول مقرری بیمه بیکاری شوند. چون قبلا کارگران پروژه‌ای مشمول مقرری بیمه بیکاری نبودند. از اسفندماه گذشته کلیه نیروهای پروژه‌ای مشمول این قانون شدند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طرح اصلاح قانون کار ما به عنوان لایحه به مجلس جدید خواهد رسید و در مجلس یازدهم مطرح نخواهد شد.
وی در پاسخ سوالی پیرامون جزئیات تغییرات بیمه بیکاری با بیان اینکه «در نرخ بیمه بیکاری و ۳ درصد سهم کارفرما تغییری ایجاد نشده است» گفت: ما با مطالعه تجربه بیمه بیکاری در چند کشور مطرح جهان، به این نتیجه رسیدیم که در برخی کشورها تنها کارفرما حق بیمه پرداخت نمی‌کند و سهمی نیز کارگر پرداخت می‌کند. تنها در ایران است که ما سهم ۳ درصدی کارفرما را داریم که در اصلاح قانون بیمه بیکاری ما پیشنهاد افزایش شمول آن را دادیم. زیرا قبلاً دامنه شمول کارفرمایان ملزم به پرداخت حق بیمه بیکاری کمتر بود و برای مثال کارفرمایانی که در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی بودند، مشمول قانون بیمه بیکاری نمی‌شدند و کارگران پروژه‌ای نیز مشمول بیمه بیکاری نبودند.
رعیتی فرد با تاکید بر بحث اصلاح قانون بیمه از کارافتادگی گفت: اگر در انتهای دوره منتهی به بازنشستگی فردی دچار از کارافتادگی نیز نمی‌شد، مشمول قانون بازگشت به کار نبوده و بیمه بیکاری دریافت نمی‌کرد. ما پیشنهاد دادیم که فقط اگر مشخص شود کارگر از کارافتاده و ناتوان است تا پایان دوره منتهی به بازنشستگی به کار بازنگشته و مقرری بیمه بیکاری نگیرد و در غیر این صورت محروم نشود. البته منابع صندوق بیمه بیکاری ما نیز محدود است و باید بتواند در شرایط بحرانی مانند کرونا ناگهان نرخ بیکاری بالاتری رقم خورد، بتواند افرادی که سال‌ها بیمه‌پردازی کردند را تحت پوشش خود قرار دهد.
حقوق کارگران رعیتی فرد در ادامه با آوردن آماری اظهار کرد: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ما در سال گذشته ۲۴۰ هزار نفر بود که اکنون این رقم به ۱۶۰ هزار نفر کاهش یافته است. این کاهش مقرری بگیران حاکی از کاهش نرخ بیکاری است. با آیین نامه جدید که در این حوزه تنظیم شده، امید داریم این رقم از امروز نیز در آینده کمتر شود.
وی تصریح کرد: درباره بحث بازگشت به کار ما یک تفاهمنامه سه جانبه را با تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امضا کردیم که طبق آن کسانی که مقرری بیمه بیکاری مشمول آنها می‌شود حتما باید بعد از شش ماه با فراخوان‌های انجام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی‌وحرفه‌ای آموزش ببینند. اگر آنها نتوانند در همان محل قبلی مشغول به کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی خودشان نسبتی ندارد، آموزش فنی‌وحرفه‌ای برایشان لحاظ شود و به بازار کار در رشته کاری دیگری بازگردند.
معاون وزیر کار افزود: اینکه کارگر بیکار شده مدام در حالت بیکاری و دریافت مقرری باقی بماند، دیگر نباید ممکن شود و باید الزامی بوجود بیاید که نیروی کار بیکار شده به بازار کار خود بازگردد. جدول فعلی مقرری بیمه بیکاری ما فعلا تا ۵۰ ماه است که به نسبت همه کشورهای جهان بیشتر انجام می‌پذیرد. ما برای متاهل‌ها ۵۰ ماه بیمه بیکاری و برای مجردها ۳۶ ماه (۳ سال) مقرری می‌پردازیم. این درحالی است که کسی که با وجود مقرری بیمه بیکاری دیگر به سر کار نمی‌رود، در دوره طولانی فاصله از کار، برگشتنش به محیط تولید سخت می‌شود و ما باید تلاش کنیم که افراد با آموزش به محیط کار برگردند. زیرا اکنون در بازار کار نیازمند افراد ماهری هستیم که بیش از چندین سال در یک حوزه کار کردند.
رعیتی فرد اضافه کرد: دستورالعمل این آیین نامه جدید که محصول توافق ما با سازمان تامین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای است، تصویب و به استان‌ها ابلاغ شده است و افراد بیکار شده باید به چرخه آموزش و سپس بازار کار بازگردند.
وی درباره لایحه اصلاح قانون کار با موضوع حذف شورای عالی کار و سپردن تعیین حداقل دستمزد به مجلس اظهار کرد: شورای عالی کار برای امور دیگری به جز مزد حذف نخواهد شد. جلسات آن نیز حذف نخواهد شد. وزیر محترم کار پیشنهادی را درباره ماده ۱۶۷ قانون کار مطرح کردند که براساس آن ماده یکی از تشکل‌های کارگری باید هر سه نفر دارای حق امضا را به شورای عالی کار معرفی کند. این در سنوات گذشته و امسال باعث اشکال‌گیری برخی تشکل‌های کارگری بوده است.
این مقام وزارت تعاون بیان کرد: باقی دو تشکل کارگری دیگر این تاکید را دارند که ما نیز باید حق و سهم امضا در تعیین سرنوشت کارگران داشته باشیم که قرار شد این نیز در پیشنهادات اصلاحی مدنظر قرار گیرد.
وی در حوزه تعیین مزد در شورای عالی کار نیز اظهار کرد: کشور بدون تصمیم در حوزه مزد نمی‌تواند بماند و شرکت‌ها روی مبالغ تعیین شده در پایان سال محاسبه می‌کنند. پیشنهاد ما این بود که فرآیندی را تعریف کنیم که در یک لایحه پیشنهادی، در کنار بودجه‌ای که برای افزایش حقوق مشخص می‌شود، به نمایندگان مجلس درباره تصمیم پیرامون مزد اختیار داده شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از آنجا که مجلس عصاره ملت و نماینده همه اقشار جامعه است و با کارگران و اقشار عادی مردم ارتباط بیشتری به نسبت ما دارند، لذا بهتر است نمایندگان مردم در کمیسیون‌های تخصصی مجلس با اخذ مشورت و نظر شرکای اجتماعی در لایحه بودجه نظر نهایی پیرامون افزایش حداقل مزد را ارائه دهند.
وی بیان کرد: علت این تصمیم و پیشنهاد ما در وزارت کار این بود که دولت همواره از دو سوی کارگری و کارفرمایی متهم می‌شد که هوادار کارگران یا کارفرمایان است. در سالی که ما مزد را ۵۷ درصد تصویب کردیم هجمه سنگینی از سوی جریان مخالف صورت گرفت که دولت برای منافع کارگران، کارفرمایان را قربانی کرده و در سال بعد که افزایش ۲۷ درصدی انجام شد، همین هجمه‌ها از طرف دیگری صورت گرفت که دولت به سمت کارفرمایان گرایش پیدا کرده است. برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!
حق مسکن حقوق کارگران مشخص شد
رعیتی فرد با بیان اینکه قطعا نظر شرکای اجتماعی کارگری و کارفرمایی درباره مزد لحاظ خواهد شد، در ادامه بیان کرد: بازرسین کار ناظر حسن اجرای قانون کار و نماینده وزیر در واحدها هستند. اگر جایی احساس شود در کارخانه‌ای موضوعات ایمنی و قانونی رعایت نشده حتی می‌توانند واحد را با رای مرجع قضایی پلمپ کنند. برای مطالبات و بهبود حقوق آنها پیگیری‌هایی درحال انجام است تا بازرسان از نظر سطح کار و حقوق و مزایا جبران زحمات خود را ببینند.
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی پیگیر این شدیم که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش ۳۵درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.
سیدصولت مرتضوی وزیر کار گفت: آنچه درباره میزان حقوق کارگران مصوب و ابلاغ شده اجرایی خواهد شد.
اظهارات وزیر کار در حالی است که اخیرا شایعاتی درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران و همچنین ابطال مصوبه شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران مطرح شد.در همین راستا حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس می گوید که همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی، می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.
افزایش مجدد حقوق کارگران در کار نیست؟
با این حال سید صولت مرتضوی وزیر کار در حاشیه نشست دولت گفت که « برای موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تصمیم گیری و در نهایت مصوب هم شد.»وی اضافه کرد که « آنچه در رابطه با میزان دستمزد تصمیم گیری و ابلاغ هم شده اجرا خواهد شد»
اواخر سال گذشته جلسات متعددی برای تعیین حداقل دستمزد برگزار شد، جلساتی که هر کدام ساعت‌ها به طول می‌انجامید و در نهایت نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ بامداد سه شنبه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ با اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۴۰۳ توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پایان یافت. بر همین اساس حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۳۵.۳ درصدی به میزان ۸۲ میلیون و هشتاد هزار ریال تعیین شد.
افزایش حدود ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در حالی بود که انتقاداتی از سوی برخی نسبت به میزان رقم تعیین شده و اختلاف این عدد با نرخ تورم مطرح شد.
نمایندگان کارگران معتقد بودند که رقم افزایش دستمزد رقم کمی بوده و با این میزان افزایش، کارگران برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه خواهند شد.
دولت هم معتقد بود که افزایش حقوق کارگران موجب افزایش تورم خواهد شد. نمایندگان دولت تاکید داشتند که کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت هستند، این در حالی است که کارفرمایان نیز از افزایش سنگین حقوق ابراز نگرانی می‌کنند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت که حداقل حقوق کارگران بایستی ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت که دستمزد بایستی براساس قانون وعدالت اصلاح شود.
او در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر لزوم اصلاح دستمزد سال جاری براساس الزامات قانون گفت: اگر وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، توان حمایت از کارگران و استیفای حقوق و مطالبات آنها را ندارند استعفا داده و کنار بروند. اگرجلسه شورایعالی کار قرار هست برگزار شود و دستمزد غیرقانونی سال ۱۴۰۳ کارگران اصلاح شود، بایستی یکسری نکات حتماً مد نظر قرار گیرد.
او افزود: حداقل دستمزد باید با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار وسبد معیشت و به عبارتی حداقل ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد، درغیر این صورت دیوان عدالت اداری باید افزایش خارج از چهار چوب بندهای ۱و۲ ماده ۴۱ قانون کار را به سرعت ابطال کند. افزایش سایر سطوح کمتر از حداقل نیز غیر قانونی است و دیوان عدالت اداری باید آن را ابطال کند. سایر عوامل و آیتم‌های بخشنامه افزایش دستمزد ۱۴۰۳ مانند حق مسکن، بن خواربار و پایه سنوات نیز باید افزایش یابد.
به گفته حبیبی، بند ۷ بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار در تعارض و مخالفت با قانون کار است و باید حذف شود چراکه اشتغال دانشجو و دانش‌آموز در فصل تابستان آنهم بطور موقت، مشمول قانون کار است و نباید حقوقی کمتر از حداقل‌های قانون کار پرداخت شود.
او اضافه کرد: تبصره بند ۸ بخشنامه در مورد تعیین سقف پرداختی تا ۷ برابر حداقل دستمزد ماهیانه نیز در تعارض و مخالفت با قانون کار است و باید حذف شود؛ درغیر اینصورت دیوان عدالت اداری باید آن را ابطال کند.
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: اگر قرار است مصوبه مزدی اصلاح شود باید این موارد حتماً دیده شود وگرنه این اصلاحات بی‌فایده است.
آرمین خوشوقتی گفت: در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، کارفرمایان نباید از افزایش تمام عناصر موجود در حقوق کارگران خود غفلت ورزند.
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، گفت: هر سال که بخشنامه مزدی از سوی وزیر کار ابلاغ می‌شود، مدیرکل جبران خدمت وزارت کار نیز در رابطه با نحوه‌ی اجرای بخشنامه مزدی در کارگاه‌های واجد طرح طبقه‌بندی مشاغل، یک بخشنامه مجزا ابلاغ می‌کند. امسال در تبصره ۲ از بند الفِ دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه‌ی جلسه ۲۸ اسفندماهِ سال قبلِ شورایعالی کار در مورد کارگاه‌های مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل اینطور آمده که «به سایر عناصری که برطبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل یا طبق عرف و رویه کارگاه جزو مزد تلقی شده‌اند و تا پایان سال ۱۴۰۲ هم برقرار بوده‌اند، علاوه بر افزایشی که به مزد شغل اعمال می‌شود، از اول سال جاری ۲۲ درصد افزایش تعلق می‌گیرد».
او اضافه کرد: این عناصر در بخشنامه شامل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری پست، مزد سنوات گذشته و نظایر آن‌هاست؛ اینجا یک توضیحی لازم است؛ آنچه که عموم کارگران مشمول قانون کار به آن توجه دارند، معمولاً خود بخشنامه مزدی‌ست نه دستورالعمل‌های انضمامی آن که فنی و تخصصی هستند و معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرند.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «بند فوق، پدیده جدیدی نیست و هر سال در بخشنامه‌ی اجرایی مدیرکل جبران خدمت وزارت کار که در واقع پیوست بخشنامه مزد هست، این بند می‌آید» افزود: نکته این است که در سال‌های گذشته همه کارفرمایان فقط آنچه را که طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل به آن مزد مبنا می‌گویند، افزایش می‌دادند؛ مزد مبنا در طرح طبقه‌بندی مشاغل، شامل مزد شغل و مزد رتبه به اضافه پایه سنوات کارگر است. با توجه به اینکه در بخشنامه مزدی اینگونه قید می‌شود که مزد مبنا فقط مشمول افزایش به میزان مصوب در شورایعالی کار می‌شود، در سال‌های قبل فقط مزد مبنا زیاد می‌شد.
جزییات دقیق افزایش حقوق کارگران اعلام شد
از فروردین ماه، همه عناصرِ «مزد کارگر» باید مشمول افزایش شود.خوشوقتی با بیان اینکه امسال اوضاع کمی تغییر کرده است؛ توضیح داد: دادنامه‌ای که در ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۷۳۱۸۸ صادر شد، تاثیر خیلی مهمی روی افزایش مزد کارگران گذاشت؛ در این دادنامه تاکید شده که مزد به معنای مجموع تمام وجوه نقد و غیر نقدی‌ست که در ازای انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. در این دادنامه تاکید شده که مزد با مزد ثابت و مزد مبنا فرق دارد؛ بنابراین با این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بین مزد و مزد مبنای کارگر تفاوت قائل شده و با در نظر داشتن اینکه مدیرکل جبران خدمت وزارت کار در بخشنامه ابلاغی خود تاکید کرده که به تمام عناصری که طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل یا طبق عرف و رویه کارگاه، جزو مزد تلقی می‌شوند، علاوه بر افزایشی که روی مزد شغل کارگر و مزد مبنا می‌آید، باید از اول سال ۱۴۰۳ رقم ۲۲ درصد افزایش اعمال شود، کارگران در کارگاه‌های واجد طرح طبقه‌بندی، بایستی از افزایش قانونی روی تمام مولفه‌های مزدی خود برخوردار شوند.
به گفته این کارشناس حقوقی، این تغییر بسیار مهمی‌ست و می‌تواند دریافتی کارگران مشمول در کارگاه‌های واجد طرح طبقه‌بندی مشاغل را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار دارند، هرچند عناصری مثل حق جذب جزو مزد مبنا نیستند اما تمام عناصری که جزو مزد قرار می‌گیرند مثل همین حق جذب و به طور مستمر (هر ماه یا هر چند ماه یکبار) به کارگر پرداخت می‌شوند، با استناد به این بخشنامه ابلاغی از ماه ابتدای امسال، مشمول افزایش ۲۲ درصدی می‌شوند و این نکته‌ی بسیار مهمی‌ست.
خوشوقتی ادامه داد: در برخی از شرکت‌ها مبالغی مثل فوق‌العاده‌ها، ترمیم مزد، پاداش‌های موردی یا مواردی این چنینی هر چند وقت یکبار به پرسنل پرداخت می‌شود؛ همه‌ی اینها جزو مزد کارگر است هرچند این مولفه‌ها جزو مزد مبنا نیستند. رای هیات عمومی دیوان هم تاکید دارد که این عناصر جزو مزد هستند و مزد مبنا با مزد متفاوت است، بخشنامه مدیرکل جبران خدمت وزارت کار هم تصریح دارد که اگر مولفه‌ای جزو مزد کارگر هست، باید مشمول افزایش ۲۲ درصدی شود. برای مزد مبنا که نیازی به توضیح نیست، تکلیف آن را بخشنامه مزدی شورایعالی کار مشخص کرده است؛ بنابراین مزد کارگر تماماً مشمول افزایش ۲۲ درصدی می‌شود.
او تاکید کرد: مزد مبنا باید براساس مصوبه مزدی شورایعالی کار از فروردین امسال افزایش یابد اما مزد که مفهومی فراتر از مزد مبناست و در عین حال، مزد مبنا را هم دربرمی‌گیرد، ۲۲ درصد افزایش می‌یابد. این نکته‌ای‌ست که شاید کارگران به آن توجه نمی‌کنند.
این کارشناس روابط کار بیان کرد: مسئله اصلی این است که بسیاری از کارفرمایان این مبالغ را افزایش نمی‌دهند و ادعا می‌کنند که فقط مزد مبنا بایستی افزایش یابد. درست است که در صفحه نخست بخشنامه مزدی هر سال به صراحت تاکید می‌شود که باید مزد مبنا زیاد شود اما براساس رای شهریور ماه سال قبلِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند فوق‌الذکر در بخشنامه‌ی نحوه‌ی اجرای مصوبه‌ی مزدی، تمام عناصر موجود در مزد کارگران باید مشمول افزایش ۲۲ درصدی شوند؛ و نکته این است که در بخشنامه مدیرکل جبران خدمت وزارت کار، این عناصرِ مشمول افزایش اصلاً محدود نشده‌اند و در متن آن از عبارتِ «و نظایر اینها….» استفاده شده، بنابراین تمام وجوهی که به صورت ماهانه یا ادواری در قبال کار به کارگر پرداخت می‌شود، بایستی مشمول افزایش ۲۲ درصدی شوند.
اما اگر این افزایش اعمال نشود و کارفرما از اجرای آن عدول کند، تکلیف چیست؛ خوشوقتی در پاسخ به این سوال گفت: تکلیفِ عدم تمکین کارفرما را قانون به صراحت مشخص کرده است؛ مراجع حل اختلاف ادارات کار، صالح به رسیدگی به این مسئله هستند. تبصره ۵ ماده واحده‌ی قانون نحوه‌ی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب سال ۱۳۵۲، تکلیف را روشن کرده است. لذا در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، کارفرمایان نباید از افزایش تمام عناصر موجود در مزد کارگران خود غفلت ورزند.
با وجود گذشت ۲۴ روز از سال جدید و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی مزد در پایان سال گذشته، همچنان مسائل مربوط به تعیین حقوق کارگران و مبلغ آن به همراه حواشی ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد صحبت می‌کنند.
بنا به گفته نمایندگان کارگری، در پایان سال گذشته به دلیل اعتراض به شیوه تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار استعفا دادند و در مذاکرات بین دولت و کارفرمایان، بدون مشارکت نمایندگان کارگری، توافقی بر سر افزایش حقوق به دست آمد و به تعیین دستمزد ۱۴۰۳ برای کارگران پرداخت شد.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امروز ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد که ۲۵ درصد بیشتر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.
نظر شما