خصوصی سازی مخابرات و جفایی که بر مردم رواشد

در انتظار بررسی: ۱

غیر قابل انتشار: ۰

شمالی

|

۱۲:۴۱ – ۱۳۹۲/۰۷/۱۴

0

1

پاسخ

واقعا” عالی بود . منتظر پاسخ مناسب از طرف مقابل هستیم .

خصوصی سازی مخابرات و جفایی که بر مردم رواشد

الف ؛ درباره خصوصی سازی مخابرات تاکنون مطالب بسیاری گفته شده است و جز عده‌ای اندک که یا ذینفع یا ذیربط در خصوصی سازی بودند و بنابر دفاع از عملکرد خویش برصحت و سلامت این خصوصی سازی تأکید داشتند هیچ کار‌شناس یا نماینده مجلس یا حتی مردم عادی نسبت به سلامت این خصوصی سازی نتوانستند رضایت خود را اعلام نمایند. بیان مشکلات این خصوصی سازی از شیوه تقسیم شبکه مادر و غیر مادر گرفته تا صورت وضعیت اموال و قیمت گذاری آن‌ها، عدم تعیین تکلیف بیش از ۵۷۰۰۰ میلیارد ریال ودایع مشترکین و شیوه واگذاری با حذف رقیب و… شاید دیگر از حوصله خوانندگان خارج باشد.

شورای رقابت نیز ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻓﺮاوان و بر خلاف اختیارات خود ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐه ﻣﻌﺎﻣﻠه ﺳﮭﺎم ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ و اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮده، اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠه ﻣﺨﺎﺑﺮات را ﺗﺎﯾﯿﺪ نمود. اما نمایندگان مجلس با تحقیق وتفحص وارائه گزارش در صحن علنی این واگذاری را مورد ایراد دانستند و پرونده را به قوه قضائیه ارسال نمودند.

حال دعوا‌ها بر سر میزان تعرفه‌ها و انحصاری بودن خدمات، بین وزارت خانه و مخابرات در گرفته است که از قبل نتیجه این خصوصی سازی و انحصاری که از دولت به بخش خصولتی (بخش خصوصی با ماهیت پشت پرده دولتی) با حامیان نظامی واگذار شد، مشخص بوده وعلیرغم اعتراض‌های فراوان مجلس ومردم آنچه به جایی نرسید فریاد بود.

در این خصوص موارد ذیل قابل توجه است:

۱- اساساً زمان واگذاری در مالکیت دولتی مخابرات ابهام وجود داشت به واسطه اینکه سرمایه گذاری این شرکت بر دوش مشترکین بوده و درصد جزئی از سرمایه گذاری توسعه مخابرات توسط دولت انجام گرفته است و نسبت به ودایع مشترکین که از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۸ از ایشان اخذ شد سهم ناچیزی محسوب می‌شود که بخشی هم پرداخت زیان‌های ناشی از عملکرد ضعیف مدیران دولتی بود. لذا معلوم نیست به چه منطقی با وجود ثبت نام برای واگذاری سهام مخابرات به مردم این شرکت با تعجیل خصولتی سازی شد.

۲- همچنین معلوم نیست سود حاصل از این ودایع با توجه به قانون مدنی واستفتاء از مراجع که باید به خود صاحب ودیعه برگردد، چگونه صرف سرمایه گذاری مخابرات شد و چرا به ایشان بازگردانده نشد. همچنین با فرض اینکه دولت قصدی برای پرداخت این سود نداشت چرا اصل پول مردم که ودیعه وامانت مردم به دولت بود و بدون تغییر در ماهیت این قرارداد حقوقی و شرعی بدون کسب اجازه ار صاحب ودیعه به کس دیگری واگذار شد به مردم بازنگرداند. قابل توجه اینکه ارزش امروزی ودایع حتی از سال ۱۳۸۷ تاکنون با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در فاصله سالهای ۸۷ تا ۹۱ و بدون توجه به ۶ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۲ و نیز بدون محاسبه ارزش امروزی ودایع از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۸۷ به رقم غیر قابل باور ۱۴۱ هزار میلیارد ریال می‌رسد که سود سپرده گذاری کوتاه مدت سالانه این مبلغ بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال است و بر اساس متوسط بازده بورس به نزدیک ۶۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد. حال مردم و دولت به مالکین مخابرات بدهکارند؟

شرکت مخابرات ایران باید کل ودایع را با محاسبه ارزش روز به مردم برگرداند.

۳- بامزه‌ترین بخش اظهارات مسئولین مخابرات، تهدید دولت به بازپس دادن بخش ثابت و ۸۰ هزار کارمند است. اول اینکه زمان واگذاری تعداد نیروهای مخابرات ۳۰ هزار نفر بود. دوم اینکه‌‌ همان موقع نیز پیشنهاد جدانمودن بخش همراه و واگذاری جداگانه آن طرح شده بود، لیکن مسئولان وقت مخابرات و وزارت خانه و نیز خریداران موافقت نکردند و همچنین قیمت همراه اول به این رقم ناچیز واگذاری که حتی به ارزش روز ودایع مردم نزد مخابرات آن موقع نمی‌رسد، نیست.

۴- یک سوال اساسی که باید از خریداران سهام مخابرات پرسید این است: ایشان چه میزان در این شرکت سرمایه گذاری کرده‌اند و منابع تأمین پرداخت اقساط ایشان چه بوده است. با توجه به عدم سرمایه گذاری و نوع تقسیم سود در این چند سال که حداکثری بوده است به نظر می‌رسد ایشان مخابرات را با درآمد خودش خریده‌اند.

۵- در اینکه تعرفه‌های مخابرات جدیداً افزایش پیدا نکرده، شکی نیست. ولی چند نکته در این خصوص باید گفت؛ اول اینکه امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، قیمت اتصال و حتی قیمت سرویس‌های پایه، سیر نزولی دارد. در کشور ما هنوز تمرکز بر حصول درآمد از سرویس‌های پایه وبی کیفیت کنونی است. اگر چه دوستان تقاضای مجوز نسل ۳و۴ را داده‌اند. در اصل نیز این طریق واگذاری پروانه‌ها به صورت فناوری محور غیر منطقی است، اما باید پرسید آیا مخابرات توانسته سرویس کیفی وتوزیع شده وعادلانه ومبتنی بر SLA در کل کشور را ارائه نماید که در خواست وارد شدن به بازار دیگری را دارد؟

۶- یک سوال جدی از وزارت ارتباطات و برخی از مسئولان این وزارت خانه که در زمان خصوصی سازی اتفاقاً در سازمان تنظیم مقررات نیز حضور داشتند، باید پرسیده شود: چرا پروانه این شرکت به گونه‌ای تنظیم شده است که دولت حتی برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد دسترسی به کل نقاط کشور از جمله مناطق کمتر توسعه یافته، هیچ اختیاری برای خود فرض نکرده است. همچنین به طور خاص، علت عدم واگشایی زیرساخت شبکه انتقال و شبکه دسترسی انتهایی چیست؟ آیا دوستانی که در آن موقع مسئولیتی داشتند و امروز نیز در مسئولیت‌های جدید حضور دارند، نباید‌‌ همان موقع به این شیوه واگذاری اعتراض می‌کردند؟

البته تنها کسی که آن موقع به این موضوع به درستی اعتراض نمودند آقای انتظاری بودند که او نیز از کمیسیون تنظیم مقررات حذف شد.

سخن آخر ؛

در اینکه مخابرات کیفیتی مطلوب و برابر با استانداردهای بین المللی ارائه نمی‌کند، شکی نیست. می‌توان میزان رضایتمندی مردم و شرکت‌های لایه پایین ارائه سرویس را مبنایی برای این عدم کیفیت دانست. همچنین در اینکه سهامداران جدید علیرغم تأکیدات پروانه و قانون برنامه پنجم توسعه تلاشی در خور برای توسعه زیر ساخت‌ها نکرده‌اند، هم ابهامی نیست. اما در اینکه چرا مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با وجود اطلاع از واقعیت شیوه واگذاری مخابرات به مجموعه ایشان و نیز وضعیت حقوق ناشی از غصب ودایع مردم توسط آن مجموعه حاکم بر مخابرات و نیز گزارش تحقیق و تفحص مجلس، بازهم تأکید بر قانونی بودن واگذاری می‌کند، جای تعجب دارد. حداقل انتظار این است نظیر مدیرعامل قبلی که اظهارنظر در این موضوع را به نهاد‌های ذیربط واگذار می‌کرد (در حالی که خودشان عامل اصلی واگذاری شرکت بودند و در ‌‌نهایت هم ۲سالی مدیرعامل مخابرات خصوصی منصوب شدند) ایشان هم در این خصوص سکوت کرده و با وزیر جدید در جهت احقاق حق مردم بیشتر تعامل می‌کرد.

اما چه باید کرد؟ آیا باید مخابرات به دولت بازگردانده شود؟

در مقاله‌ای دیگر به این موضوع پرداخته خواهد شد، اما هم اینک بهتر است چند کار صورت گیرد.

۱- کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان تنظیم مقررات با عمل به وظایف قانونی خود و اختیاراتی که دارد، طرحی را در جهت نظارت بیشتر بر مخابرات و سایر اپراتور‌ها، تنظیم نماید. به گونه‌ای که کلیه شاخص‌های کمی و کیفی این خدمت دهنده‌ها با معیارهای ابلاغی کمیسیون قابل کنترل باشد. همچنین اپراتور‌ها مجبور شوند برای کلیه سرویس‌های خود SLA داده و الزاماً رعایت آن‌ها توسط سازمان تنظیم مقررات ارزیابی شود.

۲- در خصوص ودایع و با توجه به پایمال شدن حقوق مردم و ملی بودن موضوع، بهتر است در مجلس در جهت احقاق حقوق مردم مورد بررسی و حل فصل قرار گیرد.

۳- هر چند تقویت و ایجاد اپراتور‌های دیگر در جهت کاهش انحصار لازم است، اما اجبار اپراتور‌ها به جهت همکاری با یکدیگر و قیمت گذاری تعاملات ایشان به شیوه‌ای که مصرف کننده نهایی سرویس مناسب از لحاظ قیمت و کیفیت دریافت کند نیز ضروری است.

۴- مسئولان مخابرات به جای گردنکشی در مقابل دولت و مقررات، از حاکمیت تبعیت کرده و تفسیر قوانین را به مراجعشان واگذار کنند.

نظرات بینندگان

انتشار یافته: ۱