به گزارش سلام نو، بازار مرغ در ایران بار دیگر با نوسانات قیمتی مواجه شده است. با وجود تخصیص ارز دولتی برای واردات نهادههای دامی، قیمت هر کیلوگرم مرغ به طور رسمی به ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. این افزایش قیمت، پرسشهای جدی را در مورد اثربخشی سیاستهای حمایتی دولت و سرنوشت یارانههای اختصاص یافته به این بخش مطرح میکند.
واقعیت این است که هدف اصلی از تخصیص ارز دولتی برای نهادههای دامی، کنترل قیمتها و حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بوده است. انتظار میرفت با این اقدام، هزینههای تولید کاهش یافته و در نهایت، مرغ با قیمتی مناسبتر به دست مصرفکننده برسد. اما آنچه در عمل مشاهده میشود، خلاف این انتظار است.
افزایش قیمت مرغ در شرایطی که ارز دولتی برای نهادهها تخصیص یافته، نشاندهنده وجود مشکلات ساختاری و سوءمدیریت در زنجیره تامین و توزیع است. به نظر میرسد این یارانه ارزی، به جای اینکه به کاهش قیمتها منجر شود، در میانه راه ذوب شده و به دست دلالان و واسطهها رسیده است.
دلالان با استفاده از رانت ناشی از تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، سودهای کلانی به جیب میزنند. این امر نه تنها به مصرفکننده نهایی کمکی نمیکند، بلکه فشار مضاعفی را بر اقشار کمدرآمد جامعه وارد میآورد. تولیدکنندگان نیز از این وضعیت ناراضی هستند، زیرا سهم واقعی آنها از این یارانهها ناچیز است.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، عدم نظارت کافی بر نحوه توزیع نهادههای دامی و همچنین فرآیند قیمتگذاری مرغ است. در غیاب یک سیستم نظارتی قوی و شفاف، امکان سوءاستفاده از یارانههای دولتی افزایش مییابد.
علاوه بر این، ساختار پیچیده و چندلایه بازار مرغ، زمینه را برای فعالیت دلالان و واسطههای غیرضروری فراهم میکند. هرچه تعداد واسطهها در زنجیره تامین بیشتر باشد، احتمال افزایش قیمت نهایی محصول نیز بیشتر خواهد شد.
اهمیت نهادههای دامی در تولید مرغ بر هیچکس پوشیده نیست. بخش عمدهای از هزینههای تولید مرغ مربوط به خوراک دام است. ذرت، سویا و جو از جمله مهمترین نهادههایی هستند که بخش زیادی از آنها از طریق واردات تامین میشود. بنابراین، نوسانات نرخ ارز و سیاستهای مربوط به تخصیص ارز، تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده مرغ دارد.
در گذشته نیز شاهد بودهایم که تخصیص ارز دولتی به تنهایی نتوانسته است مشکلات بازار را حل کند. در بسیاری از موارد، این یارانهها به دلیل عدم برنامهریزی صحیح و نظارت ناکافی، به جای رسیدن به دست مصرفکننده و تولیدکننده واقعی، به جیب عدهای خاص رفته است.
این وضعیت، اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت را کاهش میدهد. مردم انتظار دارند که یارانههای دولتی به بهبود معیشت آنها کمک کند، نه اینکه به ابزاری برای سودجویی عدهای خاص تبدیل شود.
برای حل این مشکل، نیاز به یک رویکرد جامع و چندوجهی است. در وهله اول، باید سیستم نظارتی بر توزیع نهادههای دامی تقویت شود. استفاده از فناوریهای نوین مانند سامانههای ردیابی و شفافیت اطلاعات میتواند در این زمینه موثر باشد.
همچنین، بازنگری در ساختار بازار مرغ و کاهش تعداد واسطهها ضروری است. تشویق تولیدکنندگان به عرضه مستقیم محصولات خود به بازار و حمایت از تعاونیهای مصرفکننده میتواند به حذف دلالان کمک کند.
در بلندمدت نیز، افزایش تولید داخلی نهادههای دامی میتواند وابستگی به واردات را کاهش داده و بازار را در برابر نوسانات ارزی مقاومتر سازد. سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی نهادهها، یک راهکار استراتژیک محسوب میشود.
مسئله قیمت مرغ تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی گستردهای نیز دارد. مرغ به عنوان یکی از منابع اصلی پروتئین برای بسیاری از خانوادههای ایرانی، نقش مهمی در سبد غذایی آنها ایفا میکند. افزایش قیمت آن، میتواند به کاهش دسترسی مردم به غذای سالم و کافی منجر شود.
بنابراین، دولت و نهادهای ذیربط باید با جدیت بیشتری به این موضوع رسیدگی کنند. شفافیت در تخصیص و توزیع ارز دولتی، نظارت مستمر بر بازار و برخورد قاطع با متخلفان، از جمله اقداماتی است که میتواند به کنترل قیمت مرغ و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه کمک کند.
در نهایت، تنها با یک برنامهریزی منسجم و اجرای قوی، میتوان امید داشت که یارانههای دولتی به هدف اصلی خود دست یابند و از تبدیل شدن آنها به رانتی برای دلالان جلوگیری شود.
منبع: ایرنا/
