به گزارش سلام نو به نقل از برترینها، دولت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر را پس از هشت سال به مجلس ارسال کرد. جزئیات این کنوانسیون، روند تعیین سهم ایران از دریای خزر و دیدگاه موافقان و مخالفان تصویب آن هماکنون زیر ذرهبین تحلیلگران قرار گرفته است.
این ادعای تاییدنشده زمینهساز تحلیلهای نگرانکنندهای در شبکههای اجتماعی شده و کلیت اخبار مربوط به کنوانسیون دریای خزر را تحت تاثیر قرار داده است:
داوود مدرسیان(فعال رسانهای) نوشت: “بعداز عقبنشینی ایران در ماجرای کریدور زنگزور که با زیادهخواهی آذربایجان پیش رفت، حالا تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در دولت و ارسال آن به مجلس، یکی از حساسترین تصمیمات ژئوپلیتیکی سالهای اخیر است؛ تصمیمی که اگر بدون بررسی دقیق حقوقی، امنیتی و اقتصادی پیش برود، میتواند پیامدهایی بلندمدت و جبرانناپذیر برای منافع ملی ایران داشته باشد.
در متن کنوانسیون، محدوده ۱۵ مایل آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری پیشبینی شده است؛ یعنی مجموعاً ۲۵ مایل. این چارچوب با تلقی تاریخی ایران از سهم مؤثر خود در خزر( ۲۰ درصد) ــ بهویژه پس از فروپاشی شوروی و با اعمال اقتدار و حاکمیت نیروی دریایی ارتش ایران ــ همخوانی ندارد و میتواند دامنه حضور و اعمال حاکمیت ایران و اقتدار نظامی کشور را بهشدت محدود کند و به زیر ۱۱ درصد برساند.”
کنوانسیونی که هشت سال در انتظار مجلس مانده
کنوانسیون آکتائو یا کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مرداد ۱۳۹۷ و در اجلاس سران پنج کشور ساحلی در شهر آکتائوی قزاقستان به امضای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید.
با وجود امضای این سند از سوی دولت حسن روحانی، لایحه الحاق ایران طی هشت سال گذشته به مجلس ارسال نشد. در حالی که چهار کشور دیگر آن را در فاصله کوتاهی پس از امضا در پارلمانهای خود تصویب کردند.
این در حالی است که بر اساس مفاد این کنوانسیون، تا زمانی که همه کشورهای ساحلی به آن ملحق نشوند، سند وارد مرحله اجرا نخواهد شد.
سهم ایران از دریای خزر چه میشود؟
در این میان یکی از مهمترین دلایل حساسیت نسبت به این کنوانسیون، موضوع تعیین سهم ایران از دریای خزر است. این موضوع طی سالهای گذشته بارها محل اختلاف و مناقشه بوده است.
دریای خزر تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میان ایران و شوروی مشترک بود، اما با استقلال جمهوریهای ساحلی، تدوین رژیم حقوقی جدید برای تعیین حدود، بهرهبرداری از منابع، شیلات و سایر حقوق کشورها ضروری شد.
مذاکرات تدوین این کنوانسیون بیش از دو دهه به طول انجامید و یکی از مهمترین موضوعات آن، تعیین «خط مبدا» بود که در آن مبنای تعیین حدود دریایی هر یک از کشورهای ساحلی مورد توجه قرار میگرفت. بر اساس این کنوانسیون، تعیین سهم نهایی هر کشور به پس از توافق درباره خط مبدا موکول شده است.
موافقان و مخالفان چه میگویند؟
همزمان با ارسال لایحه به مجلس واکنشها در فضای سیاسی و رسانهای ایران افزایش یافت.
در میان رسانهها نیز دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است. برخی اشاره دارند: «تصویب این لایحه در شرایط جنگی، این نگرانی را تقویت میکند که اولویتهای راهبردی کشور در سایه ضرورتهای منافع گروهی خاص، به حاشیه رانده شدهاند.»
در مقابل، ایرنا تصویب این کنوانسیون را «کلید حراست از امنیت مرزهای شمالی» توصیف کرده است.
مهر نیز با اشاره به ابعاد امنیتی این سند نوشته است: «این سند توانست تهدید نظامی بیگانگان را مهار کند، اما با ارجاع نهایی ترسیم مرزها به آینده، کشور را در دالان پیچیدهای از بلاتکلیفی قرار داد.»
اکنون با ارسال رسمی لایحه دولت به مجلس، پس از هشت سال انتظار، سرنوشت الحاق ایران به کنوانسیون دریای خزر به تصمیم نمایندگان گره خورده است. در حالی که به گفته تحلیلگران تصمیم در مورد آن میتواند یکی از مهمترین پروندههای حقوقی و ژئوپلیتیکی ایران در سالهای اخیر بوده و آن را وارد مرحله تازهای کند.
