سناریوی ۶۰۰ هزارتومانی برای دستمزد ۹۳
سناریوی ۶۰۰ هزارتومانی برای دستمزد ۹۳
وزیر تعاون، کار و رفاه اعلام کرد به زودی شورای‌عالی کار جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده را برگزار و در این باره تصمیم گیری می‌شود، با این حال نرخ تورم در ماه‌های گذشته به نرخ کم سابقه‌ای بالغ بر ۴۱ درصد رسیده است که در صورت اجرای ناقص تنها یک بند از قانون کار درباره حداقل مزد کارگران و همچنین تحقق وعده دولت در کاهش نرخ تورم تا پایان سال، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ کمتر از ۶۰۰ هزار تومان (۲۵ درصد افزایش) نخواهد بود.
به گزارش مهر، به زودی شورای عالی کار جلسات مقدماتی مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود ۱۲ میلیون کارگر و مشمول قانون کار را با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز خواهد کرد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار که از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود مرجع تصمیم گیرنده درباره افزایش میزان حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار کشور که نیمی از کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، است.
تفاهم یا رای گیری
بر اساس قانون، ریاست این شورا با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت دارای ۳ رای در این شورا هستند. در صورتی که گروه‌ها نتوانند در قالب گفتگو و مذاکره به تفاهمی درباره رقم افزایش دستمزد سالیانه دست یابند کار به رای گیری خواهد کشید و اکثریت نظرات ملاک عمل کارفرمایان در سال جدید درباره پرداخت دستمزد کارگران خواهد بود.
این موضوع در افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران اتفاق افتاد و با عدم توافق کارفرمایان، کار به رای گیری کشید و در نهایت با نظر مثبت کارگران و دولت درباره افزایش ۲۵ درصدی دستمزد سال ۹۲، رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به تصویب شورا رسید در حالی که کارفرمایان موافق این میزان اقزایش نبودند.
دولت تدبیر و امید در اولین سال فعالیت خود، درباره میزان حداقل دستمزد سال آینده کارگران تصمیم گیری خواهد کرد. هرچند طبق قانون، دولت نیز مانند کارگران و کارفرمایان دارای ۳ رای است اما در طول سال‌های گذشته بیشترین اعمال نظر و نفوذ را در این شورا داشته و تقریبا می‌توان گفت دستمزد سالیانه صرفا با نظر دولت تعیین و به تصویب شورای عالی کار رسیده است.
قدرت خرید دستمزد ۹۲ تنها ۱۰ روز
حال مقامات دولت یازدهم از جمله رئیس جمهور معتقد است در این باره تنها باید به قانون مراجعه شود و راهی جز اجرای قانون برای حل مشکل دستمزد کارگران نیست. متاسفانه در یکی دو دهه گذشته به دلایل گوناگون و مصلحت اندیشی‌های مکرر، حداقل دستمزد کارگران با واقعیت‌ها و هزینه‌های خانوار، فاصله و شکاف فراوانی پیدا کرده تا جایی که مقامات کارگری می‌گویند در خوشبینانه‌ترین حالت، حداقل دستمزد سال جاری تنها توان تامین هزینه ۱۰ روز اول ماه کارگران را خواهد داشت.
بزودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تشیکل جلسات شورای عالی کار برنامه ریزی خواهد کرد و روال نشست‌ها را به اطلاع کارگران و کارفرمایان خواهد رساند. به تازگی معاون جدید روابط کار وزارت کار اعلام کرده نمی‌توان تنها در تعیین حداقل دستمزد ملاک نرخ تورم را مدنظر داشته باشیم و برخی پارامترهای دیگر مانند بهره وری نیروی کار نیز باید در تعیین دستمزد ملاک باشد.
این موضوع گیری با واکنش کارگران مواجه شده و آن‌ها اعلام کردند طبق ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم ملاک اصلی تعیین حداقل دستمزد است و موضوعاتی مانند بهره وری نیروی کار در این ماده دیده نشده است؛ بنابراین در تعیین حداقل دستمزد باید به قانون تا زمانی که اصلاحی در آن صورت نگرفته است عمل کرد.
با وجود اینکه رئیس جمهور در گزارش ۱۰۰ روزه اقتصادی خود یکی از دغدغه‌ها و برنامه‌های جدی دولت را کاهش نرخ تورم و مهار افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار اعلام کرد، اما نرخ تورم کشور در پایان مهرماه سال جاری به بیش از ۴۱ درصد رسیده است که اگر شرایط اجرای ماده ۴۱ قانون کار فراهم شود، حداقل مزد کارگران باید به همین میزان به اضافه الزام تامین معیشت افزایش یابد مگر اینکه در ماه‌های آینده همانگونه که دولت اعلام کرده است، نرخ تورم روند نزولی داشته باشد.
وزیر کار: شورای عالی کار تشکیل جلسه می‌دهد
علی ربیعی درباره برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: به زودی نشست‌های این شورا برنامه ریزی خواهد شد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آماده می‌شوند تا گفتگوهای رو در رو و مذاکرات دستمزدی سال آینده را در قالب جلسات شورای عالی کار آغاز کنند.
در عین جال، برخی مقامات کارگری کشور معتقدند هرچند دولت وعده‌هایی برای کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده را داده است، اما با وضعیت معیشتی نامناسب کارگران و افزایش هزینه‌های آنان، نمی‌توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کمتر از میزان تعیین شده در سال جاری باشد و دست کم حداقل دستمزد ۲۵ درصد دیگر نیز افزایش می‌یابد.
در اینصورت می‌توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۹۳ از رقم ۶۰۹ هزارتومان کمتر نباشد و در صورتی که به رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی امسال، ۱۲۲ هزارتومان معادل ۲۵ درصد افزوده شود؛ حداقل مزد مشمولان قانون کار از ۶۰۰ هزارتومان خواهد گذشت.
