به گزارش سلام نو، این سیاستمدار جوان و بانکدار سابق فرانسوی در هفت می سال 2017 در حالی در رقابت با 'مارین لوپن' نامزد جبهه ملی قدرت را به دست گرفت که از همان ماه های ابتدایی با اعتراض های مردمی مواجه بود.
مکرون در نخستین ماه های ریاست جمهوری بسته ای از اصلاحات بازار کار را برای تصویب ارائه کرد.
بر اساس این طرح، 120 هزار شغل از بخش دولتی فرانسه حذف شده و شرکت های فرانسوی از انعطاف پذیری بیشتری از نظر ساعت کار و پرداخت ها برخوردار شدند.
اصلاحات مکرون، مقاومت سندیکاها را برانگیخت و شهرهای مختلف فرانسه از هفتم مارس سال 2017 شاهد تظاهرات مردمی علیه مکرون شد که به طور عمده توسط اتحادیه های کارگری و فعالان جناح چپ در مخالفت با سیاست های نئولیبرالی و مواضع پیشنهادی او پس از رئیس جمهور شدن بویژه در زمینه اصلاح قانون کار صورت گرفت اما آن اعتراض ها محدود بود و گسترش نیافت.
موج جدید اعتراض ها علیه مکرون از 17 نوامبر سال 2018 در واکنش به تصمیم دولت به افزایش مالیات سوخت از سر گرفته شد که 288 هزار فرانسوی در 2034 منطقه فرانسه را به خیابان ها و جاده ها کشاند.
این اعتراض های مردمی که جنبش 'جلیقه زردها' نام گرفت، روز گذشته(شنبه 25 اسفند ماه) در حالی وارد هجدهمین هفته خود شد که به نوشته رسانه های فرانسوی خشونت آمیزترین تجمعات در طول هفته های گذشته تر بوده است.
شدت خشونت ها به اندازه ای بود که مکرون را مجبور کرد تا تعطیلات پایان هفته خود را کوتاه و به الیزه بازگردد.
وی در تازه ترین اظهارات، خشونت های اعمالی در جریان اعتراض های روز گذشته را 'غیرقابل قبول'خوانده و معترضانی که در این تظاهرات شرکت کرده‌اند را ' جنایتکار' دانست.
دولت فرانسه در همان هفته های نخست اعتراض ها با عقب نشینی از سیاست مالیات بر سوخت تلاش کرد از موج اعتراض ها بکاهد که اگر چه تا حدود زیادی می توان گفت موفق بود و از میزان جمعیت معترضان کاسته شد، اما اعتراض ها همچنان باقی ماند.
دولت تلاش کرد با نسبت دادن اقدام های خرابکارانه به 'جلیقه زردها'، آنها را منزوی کرده و این بار بهانه ای سخت تر داشته باشد شاید تا حدود زیادی بتواند از شدت تحرکات بکاهد که در این ارتباط قانونی را در مجالس ملی و سنا موسوم به 'قانون ضد خرابکاری' به تصویب رساند.
ممنوعیت پیشگیرانه برای تظاهرات، تجسس و جرم پنهان کردن صورت، معیارهایی در قانون 'ضد خرابکاری' است که انتقادهای بسیاری به دنبال داشته است.
با تصویب این قانون در مجلس سنا که درست یک ماه پس از تایید مجلس ملی صورت گرفت، عفو عمومی فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد که تصویب آن ضربه بسیار سختی برای حق اعتراض در فرانسه است.
اوایل ماه فوریه که این لایحه به تصویب مجلس ملی رسید، 'کریستوف کاستانر' وزیر کشور فرانسه در پارلمان گفته بود که این قانون به برگزاری تظاهرات فرانسوی ها در آرامش کامل کمک می کند اما مخالفان دولت می گویند قانون 'ضدخرابکاری' بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله حق تظاهرات آزاد را نادیده می گیرد.
تصویب این قانون همزمان شد با پایان مهلت گفت وگوی ملی؛ گفت وگویی که دولت انتظار داشت در پایان مهلت آن شاهد آرامشی نسبی در اعتراض های جلیقه زردها برقرار کند.
رئیس جمهوری فرانسه در حالیکه فقط 9 هفته از شروع اعتراض ها گذشته بود، در نامه ای خطاب به مردم این کشور از آنها برای شرکت در طرح گفت وگوی ملی دعوت کرد و متعهد شد به نظرات جدید گوش کند، هر چند که تاکید کرد همچنان به دستور کار اصلی اصلاحات اقتصادی پایبند خواهد ماند.
در همان زمان طبق یک نظرسنجی که توسط موسسه افکارسنجی 'اوپلنیون وی' انجام شد، بیش از دو سوم فرانسوی ها (67 درصد) اعلام کردند که در طرح گفت وگوی ملی(بحث بزرگ) خواستار انجام اصلاحات بنیادین هستند.
همچنین 65 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی انتظار برگزاری همه پرسی در فرانسه را داشتند.
اظهارات اخیر مکرون در حالی مطرح شده که او به خوبی می داند طرح گفت وگوی ملی فرانسه که به منظور رفع بحران 'جلیقه زردها' آغاز شد، به پایان رسیده و اکنون وقت آن است که کاخ الیزه و اعضای دولت به تحلیل خواسته های مردم که در این دو ماه مطرح شده، بپردازند.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی معتقدند که ممکن است یافتن راه حلی جامع برای رفع مشکلات مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان دشوار باشد و ماهها به طول بیانجامد.
در دو ماه گذشته، بیش از 10 هزار و 300 گردهمایی در این مدت در سراسر فرانسه برگزار شد و شرکت کنندگان در آن آزادانه درباره موضوعات گوناگونی چون بهداشت، آموزش و پرورش، فرهنگ، محیط زیست، قدرت خرید، بازنشستگی، مالیات، عدم تساوی و وجود بی عدالتی در اجتماع بحث و گفت وگو کردند.
گرچه از همان هفته های نخست شروع تحرکات 'جلیقه زردها'، معترضان خواستار برکناری مکرون از قدرت بودند اما روز گذشته صحنه اعتراض ها با 'یک هشدار' به وی همراه بود.
مکرون در عین حال با توجه به مدت زمان اندکی که به انتخابات پارلمان اروپا مانده، چندی پیش از برگزاری 'رفراندوم' برای پایان دادن به اعتراض ها استقبال کرد که این مساله هم هیچ نمود عینی به خود نگرفته است.
با توجه به شواهد موجود و موج شدید اعتراض ها از سوی 'جلیقه زردها' از یک طرف و خشونت مضاعف پلیس از طرف دیگر در خاموش کردن اعتراض ها، این نکته قابل درک است که مواضع و سیاست های گوناگون مکرون طی 18 هفته گذشته هیچگونه موفقیتی نداشته است.
وزیر کشور فرانسه تخمین زده که در روز گذشته، 10 هزار معترض در تظاهرات پاریس و چهار هزار و پانصد نفر دیگر نیز در تظاهرات دیگر شهرها حضور داشتند؛ گرچه این رقم در مقایسه با 288 هزار نفری که در روز نخست آغاز تظاهرات جنبش به خیابان ها آمده بودند به یک بیستم رسیده اما معترضان همچنان بر مطالبات خود تاکید داشته و خواستار کناره گیری مکرون از قدرت هستند.
این مطالبه بیانگر موضع سخت معترضان در قبال سیاست های دولت بویژه شخص مکرون است.
با مروری بر حوادث هفته های گذشته با در نظر گرفتن تلفات و نیز خسارت های سنگینی که به شهرهای مختلف فرانسه وارد شد، معترضان تا رسیدن به مطالبات به زعم خود 'به حق' همچنان به اعتراض های خود ادامه خواهند داد.
البته کمتر از دو هفته پیش بود که رئیس جمهوری فرانسه اعتراف کرد، 'اشتباه هایی که در گذشته رخ داده که منجر به شکل گیری جنبش جلیقه زردها در این کشور شده است، اشتباهاتی که مدیریت نشد و بحران بدنبال داشت.'
مکرون وعده داده که در اواسط ماه آوریل تصمیمات اساسی خود را اعلام و در این مدت باز هم به نواحی مختلف فرانسه برای بحث و گفت وگو با مردم سفر خواهد کرد.
** سیاست دو گانه دولت در برخورد با خشونت در تجمعات
در حالی دولت فرانسه و مقامات این کشور اعمال خشونت از سوی 'جلیقه زردها' را محکوم می کنند، از طرف دیگر برخورد پلیس با معترضان را مجاز دانسته و بر قاطعیت برخوردها با این افراد تاکید دارند.
وزیر کشور فرانسه روز شنبه اذعان کرد که 174 مورد خشونت پلیس در حاشیه تظاهرات 'جلیقه زردها' رخ داده که تحقیقاتی در این زمینه صورت خواهد گرفت.
شدت برخوردها و درگیری ها به نحوی بود که در مناطقی از پاریس از جمله شانزه لیزه و 'پلس دو لتوال' وضعیت وخیم گزارش شد.
آنچه در این میان بیش از هر چیز دیگری جلوه می کند، افزایش موج خشونت های پلیس علیه معترضان است که ارمغان خوبی برای آینده گفت وگوهای احتمالی دولت و معترضان به سیاست های اقتصادی کاخ الیزه نیست.
مکرون که با تمام سیاست های پیشین خود نتوانسته جنبش 'جلیقه زردها' را کنترل کند این بار بدنبال تدبیری جدید است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد: امانوئل مکرون به دنبال موج خشونت ها در جریان اعتراض های روز گذشته در فرانسه گفته که در صدد تصمیم های سختیگرانه است تا دیگر حوادثی این چنینی رخ ندهد./ایرنا
