به گزارش سلام نو، علی نجفی توانا در رابطه با مجازات قانونی افرادی که در زمان وقوع حوادثی مانند سیل و زلزله اموال حادثه دیدگان را مورد سرقت قرار می‌دهند یا غارت می‌کنند، اظهار کرد: در خصوص سرقت از مناطق آسیب دیده که یا به دلیل قهر طبیعت و یا به دلیل علل انسانی دچار سانحه و بحران می‌شوند در اکثر قوانین جهان واکنش‌های کیفری شدیدی نسبت به مرتکبین این گونه اقدامات و تعرضات آنها در نظر گرفته شده است.
اولین سبقه و دلیل حرکت این گونه مجرمین، نیاز مالی منبعث از بیکاری و... است
وی با بیان اینکه در چارچوب معیارهای آسیب شناسی وجود شرایطی مانند سیل، بستری را فراهم می‌کند تا افرادی که بالقوه آمادگی بزهکاری دارند تحت تأثیر این شرایط به صورت بالفعل مرتکب جرم شوند، عنوان کرد: اولین سبقه و دلیل حرکت این گونه مجرمین نیاز به مسائل مالی منبعث از بیکاری، کمبود درآمد و سایر مسائل است. در عین حال وجود شرایط نامساعد مانند عدم نظارت ساکنین و مالکین، عدم حضور فعال نیروهای انتظامی و قضائی و اصولاً تقلیل مراقبت‌های اجتماعی چه به صورت مردمی و چه به صورت رسمی، آمادگی گذر از تفکر، طراحی و دست‌برد به اموال مردم را فراهم می‌کند و این امر شرایط سرقت را برای مرتکبین تسهیل می‌کند.
وی تصریح کرد: مسلماً از لحاظ علمی بر اساس داده‌هایی می‌توان اقدامات کُنشی را از بعد پیشگیری وضعی اعمال کرد و از وقوع یا تشدید این گونه جرایم جلوگیری به عمل آورد اما در رابطه با واکنش‌های کیفری مربوط به سرقت، واقعیت این است که با توجه به معنای سرقت در تعریف قانونی خود مبنی بر ربایش مال منقولِ متعلق به دیگری اشکالی از مجازات‌های حدی و تعزیری در نظر گرفته شده است. سرقت‌های مستوجب حد نیز تقسیم بندی‌هایی دارد که شامل سرقت‌های حدی عادی و سرقت‌های حدی قطاع الطریق یعنی سرقت‌هایی که در معابر، شوراع و طرق اتفاق می‌افتد، می‌شود که از قدیم الایام به عنوان سرقت‌های مستوجب اشدّ شناسایی شده‌اند.
نجفی‌توانا با بیان اینکه سرقت‌های مستوجب تعزیر نیز به دو نوع ساده و مشدد تقسیم‌بندی می‌شوند، خاطرنشان کرد: سرقت‌های ساده مانند کف زنی، کیف بری، سرقت از مغازه‌ها و … است و سرقت‌های مشدد به اعتبار پارامترها و الگوهای مختلف به انواع متفاوت‌تری تقسیم می‌شوند. گاهی سرقت به لحاظ محل، مشدد است مانند سرقت از محل‌های تاریخی، مذهبی، بانک‌ها، صرافی‌ها و… که قوانین مخصوص و مجازات شدید دارند. گاهی نیز مجازات سرقت به اعتبار شرایط سارق است مانند که اینکه کارگر امین مرتکب سرقت اموال صاحب کار خود می‌شود.
این وکیل دادگستری، افزود: گاهی نیز سرقت به لحاظ شرایط قربانی مورد توجه قرار می‌گیرد مانند سرقت از افراد کهنسال با شرایط ویژه و اشکال مختلف دیگر است. برای مثال سرقت از طریق باج گیری و زورگیری با توسل به اقلام رعب آور از جمله جرایم مشدد است. سرقت از تأسیسات عمومی مانند آب، برق و … از جمله سرقت‌هایی است که تحت عنوان سرقت‌های مشدد شناخته می‌شوند.
نجفی توانا با تاکید بر اینکه سرقت در مناطق سیل زده و زلزله زده، آتش سوزی و حتی تصادفات از شرایط خاصی برخوردار است، گفت: در این شرایط قربانیان قهر طبیعت امکان دفاع کامل و کافی نسبت به اموال خود ندارند و برای حفظ جان خود مجبور به ترک خانه و اموال خود هستند تا جایی که باید اموال خود را بدون نظارت و مراقبت رها کنند و در نتیجه متأسفانه افرادی که بالقوه پتانسیل و ظرفیت ارتکاب جرم را دارند از این فرصت سو استفاده می‌کنند.
این عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: با توجه به بلا دفاع بودن اموال و اشیا مربوط به قربانیان حوادث طبیعی این نوع سرقت از جمله جرایم شدید در طبقات سرقت قرار گرفته و در اکثر کشورهای جهان مرتکبین این نوع جرایم مجازات شدیدتری نسبت به سرقت‌های عادی تحمل می‌کنند حتی اگر بدون استفاده از زور، اسلحه و یا همراه با جرایم دیگر انجام شده باشد.
وی، افزود: در ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس ۱ تا ۵ سال برای مرتکبین این گونه سرقت‌ها پیش بینی شده است که البته به نظر می‌رسد می‌توان با لحاظ شرایط ویژه ای که منجر به وقوع این جرم می‌شود و حالتی که قربانیان این حوادث دارند، این نوع مجازات‌ها را تشدید کرد. ما بارها شاهد بودیم که در صحنه تصادفات عده‌ای با رها کردن تمام اصول اخلاقی و اعتقادی از شرایط افراد مجروح و حتی افرادی که در حتی از دست دادن جان خود هستند، سو استفاده می‌کنند و به دنبال به تاراج بردن اموال این افراد هستند.
نجفی توانا با بیان اینکه از لحاظ اجتماعی سرقت اموال حادثه دیدگان سیل و زلزله و… نه تنها نشان دهنده عدم همبستگی اجتماعی است بلکه بیانگر فرد گرایی، خودمحوری و خودخواهی فردی است، اظهار کرد: افزایش این جرایم در کشور ما به پدیده نظم گریزی عمومی باز می‌گردد که به لحاظ فساد مدیریتی، وجود رانت، ثروت‌های بادآورده و … مردم را وادار کرده است با توجیه هدف از هر وسیله‌ای برای رسیدن به مقصود خود استفاده کنند و به جای گرفتن دست افتاده از ضعف و ناتوانی فرد استفاده می‌کنند و اموال او را به یغما ببرند. این پدیده گوشه‌ای از نظم گریزی و تقلیل اخلاق ملی را نشان می‌دهد.
این وکیل دادگستری با اشاره به سیل‌های اخیر در ایام نوروز ۹۸، بیان کرد: بسیاری از کسبه با توجه به اینکه محصولات و کالاهایی که تولید داخل بودند را به قیمت گزاف به مردم فروختند و با سو استفاده از این نیازها حداکثر درآمد را تحصیل کردند در حالی که دولت قیمت رسمی را اعلام می‌کرد.
نجفی توانا در ادامه در رابطه با اینکه جبران قصور و تقصیر در حادثه سیل اخیر بر عهده چه کسی است، بیان کرد: سیل اخیر مستلزم یک آسیب شناسی کامل است. به عقیده من متولیان بیشترین تقصیر را در این زمینه عهده دار هستند و دولت موظف به تأمین خسارات است. واقعیت امر این است که اگر دولت (چه دولت فعلی، چه دولت‌های سابق و حتی مسئولین قبل از انقلاب) در اجرای قانون، نظارت کافی داشت و از ساختن منازل در حریم رودخانه‌ها ممانعت به عمل می‌آ ورد ما با این بحران مواجه نمی‌شدیم. سدسازی در مواقعی ضروری محسوب می‌شود اما وقتی سد می‌سازیم باید در ادامه مسیر رود بعد از سد از ساخت و ساز جلوگیری به عمل بیاوریم.
اگر ما به طبیعت تعرض نکنیم طبیعت هم به ما تعرض نخواهد کرد
وی، عنوان کرد: بسیاری از صاحبان نفوذ امروز در روخانه‌های فشم و… ساختمان‌ها و ویلاهای آن چنانی ساختند که مسئولین ما باید جلوی این ساخت و سازها را می‌گرفتند. امیدوارم نیروی انتظامی با ریاست رئیس جدید قوه قضائیه بر اساس نقشه‌های هوایی تمام اراضی که مورد تجاوز قرار گرفته است را مسترد کند. این تنها راه کمک به طبیعت است. اگر ما به طبیعت تعرض نکنیم طبیعت هم به ما تعرض نخواهد کرد. دولت همچنین می‌تواند در قالب و چارچوب بودجه تکمیلی و ترمیمی نسبت به بیمه کردن خسارات ناشی از حوادث طبیعی اقدام کند.
این وکیل دادگستری همچنین گفت: ما باید یک بیمه اجباری در زمینه حوادث طبیعی ایجاد کنیم تا بخش عمده‌ای از پرداخت‌های آن متوجه دولت باشد و در این صورت دولت می‌تواند از قربانیان حمایت کند.
وی افزود: هنوز قربانیان حادثه زلزله کرمانشاه، کامل تأمین نشده‌اند و اگر این منوال ادامه پیدا کند میزان نارضایتی افزایش پیدا خواهد کرد. مسئولیت پرداخت خسارت متوجه دولت است. دولتی که شاید به عنوان دولت دهم یا یازدهم به تنهایی مقصر نباشد اما همه اینها در عدم رعایت قوانین مربوط به شهرسازی و رعایت حریم نقش دارند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: امروز دریای مازندران مورد تصرف ساحل خواران و کوه خواران قرار گرفته است. این گونه اقدامات منجر می‌شود مردم بر اساس رفتار مدیران خود عمل کنند. راه حل آسان است اما به مدیریت مستقل، علمی و سالم نیاز دارد./ایسنا
