به گزارش سلام نو، سید بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس اقتصادی در یادداشتی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد نوشت: پس از حسابرسی و تعیین سود و زیان، کلیه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی باید مجامع خود را پیش از آغاز تیرماه سال ۹۸ برگزار کنند. درواقع برگزاری مجامع شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و بانک ها منوط به حسابرسی قانونی و اظهار نظر بازرس قانونی است. از سوی دیگر برگزاری مجمع بانک هایی که در بورس سهام خود را عرضه می کند به مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس بستگی دارد و البته بانک های غیربورسی نیازی به مجوز سازمان بورس ندارند. بانک مرکزی تایید و صدور مجوز مجمع بانک ها را به رعایت استانداردها در تهیه صورت های مالی و تعیین سود و زیان، دارایی ها و رعایت دیگر الزامات مدنظر منوط کرده است. معامله سهام بانک ها یک روز پیش از برگزاری مجمع و در روز مجمع متوقف می شود چراکه منافع قبل از برگزاری مجمع متعلق به سهامداران در سال مالی گذشته و منافع پس از مجمع متعلق به خریداران جدید سهام است. سهام بانک های نظامی که از ۱۸ فروردین ماه در بازار سرمایه عرضه می شود هم تابع همین شرایط است.
سهام این بانک ها مثل بانک های دیگر در بازار سرمایه خرید و فروش می شود و مغایرتی با اصول ادغام در این بین دیده نمی شود. بعضی به خرید سهم قبل از برگزاری مجمع برای کسب سود سال ۹۷ علاقه دارند که می توانند خرید را پیش از تیرماه انجام دهند و بعضی از خریداران که تمایلی به دریافت سود مجمع ندارند، می توانند پس از برگزاری آن به خرید سهم اقدام کنند. نکته مهم اما اینکه پس از برگزاری مجامع بانک ها ادغام نهایی می شود و دیگر نامی از بانک ها و موسسات اعتباری نظامی در بین نیست و همه امتیازات به بانک سپه داده می شود. به این ترتیب فروش سهام بانک ها و موسسات نظامی مغایرتی با عدم انتشار صورت های مالی آن ها ندارد، چراکه اگر حسابرسی لازم انجام نشود، بانک ها اجازه برگزاری مجمع را نخواهند داشت و صورت های مالی در مجمع اعلام می شود.
بعضی اطلاعات را نمی توان آشکار نکرد که از جمله میزان بدهی بانک های نظامی به بانک مرکزی است. بانک مرکزی به عنوان طلبکار از این بانک ها صورت های مالی بدهی را دارد و وضعیت بعضی از این بانک ها مثل بانک انصار به گونه ای است که می توان گفت هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد. فکر می کنم مردم نباید در مورد ادغام بانک های نظامی برای سند سازی یا حساب سازی نگران شوند چراکه احتمال آن ضعیف است. بانک سپه به عنوان بانک مقصد نظارت های لازم در مورد ارزیابی را انجام می دهد و از سوی دیگر نهادهایی چون بانک مرکزی و بورس هم در این فرایند دخالت دارند.
بانک سپه پس از ادغام بانک های نظامی تبدیل به بزرگترین بانک کشور می شود اما بعید است افزایش تعداد شعب و کارمندان ناشی از ادغام برای این بانک مشکلی ایجاد کند. بانک سپه بیش از ۷۰۰ شعبه استیجاری دارد که می تواند آن را به ساختمان های جدید که مالک آن است منتقل کند. این بانک می تواند شعب بزرگ را نگه دارد و کوچک را ببندد که البته به معنی اخراج کارکنان نیست. این بانک می تواند با سرمایه گذاری مناسب از امتیاز شعب و کارکنان زیاد به عنوان اولین و بزرگترین شبکه بانکی کشور استفاده کند و من در جریان هستم که برنامه هایی هم برای استفاده موثر از این امکانات دارد. این بانک تلاش می کند بیشترین نفع را از ادغام ببرد که به دنبال آن اقتصاد کشور هم منتفع می شود. به طور حتم بانک سپه به دنبال پنهان کردن زیان این بانک ها نیست و با چشم باز و نظارت کامل فرایند ادغام را دنبال می کند. با توجه به برنامه های بانک سپه ارزش سهام پس از ادغام افزایش پیدا می کند و جایی برای نگرانی سهامداران وجود ندارد.
بعید است دولت برای جبران زیان بعضی از بانک های نظامی پول چاپ کند و روشی که در مورد موسسات مالی واعتباری در پیش گرفت، در مورد بانک های نظامی هم اجرا شود. پنج بانک نظامی مالکیت واحدی دارند که زیان یکی با درآمد یک بانک دیگر پایاپای است و تهاتر می شود. در مجموع می توان این پنج بانک را سودده دانست و شرایط از این منظر با موسسات مالی و اعتباری متفاوت است. این پنج بانک ارتباطات مالی متقابل دارند و در مجموع می توان گفت که ارزش دارایی های این پنج بانک بیش از میزان بدهی هاست و حاصل مثبت است./خبرآنلاین
