فعالیتهای نامولد (مانند سوداگری و سفته بازی نامتعارف و کسب درآمد با نرخهای بالای سود پول) سوخت موتور خلق فساد هستند. راه نجات اقتصاد ایران بالا بردن هزینه فعالیتهای نامولد و پایین آوردن هزینه فعالیتهای مولد است. در شرایطی که سیستم مالیاتی بر روی فعالیتهای مولد (مانند صنایع خرد، کوچک و متوسط) متمرکز باشد، نقدینگی (کم یا زیاد) به سمت فعالیتهای پرسود و کم زحمت نامولد سوداگرانه و سفته بازانه خواهد رفت.
به عبارتی بیش از موضوع حجم نقدینگی که تکنیسین های مالی با نگاه ابزاری و تک بعدی خود درباره اثرات آن خیلی اغراق می کنند، نکته کلیدی در رواج مفرط سفته بازی و سوداگری و تسلط بازار لجام گسیخته در اقتصاد ایران، فقدان کنترل دولت، نبود مقررات و کسب سود و منافع بالا بدون پرداخت هر گونه مالیات و عوارض است. در اقتصادی نئولیبرال که به بهشت سوداگران، سفته بازان و نزول خوران تبدیل شده باشد، با سیطره بخش مالی به بخش حقیقی بالاترین نرخ سود به پول تعلق می گیرد و سوداگران و سفته بازان با افزایش مستمر قیمتها، نرخهای تورم بالا را به اقتصاد تحمیل می کنند.
در این اقتصاد بخشهای مولد (حقیقی) تحت سلطه بخشهای نامولد (مالی، سفته بازی و سوداگری) قرار می گیرند و به تحلیل می روند، و در نهایت اقتصاد دچار نازایی می شود که پیامدهای آن در لایه ها و سطوح مختلف مانند رشد اقتصادی پایین و بی کیفیت و رکود تورمی مزمن ایران مشاهده می شود. تا هنگامی که فعالیتهای نامولد سوداگرانه و سفته بازانه در سایه انجام شوند و ضمن کسب سود بالا از هر گونه مالیات و هزینه معاف باشند، هیچ علتی وجود ندارد که این فعالیتها با تحریک تورم رونق بیشتری نگیرند و فعالیتهای مولد تضعیف و تحدید نشوند.
بنابراین یک پاسخ اساسی به سه مسئله مهم اقتصاد ایران، یعنی «تامین مالی دولت، رونق تولید و کنترل تورم»، در اخذ مالیات از درآمدها و فعالیتهای سوداگرانه، سفته بازانه و پولی و همچنین عایدی سرمایه، ثروت و مستغلات است.
احسان سلطانی
