سلام نو- سرویس سیاسی: حسن روحانی در هر دو انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و 96 وعدههایی مهم به دانشجویان داد، وعدههایی که باعث شد در هر دو انتخابات دانشجویان موتور محرک ستادهای او باشند، به خصوص در انتخابات 96 که میل و رقبت به فعالیت ستادی بین فعالین سیاسی کمتر بود و این بخش دانشجویی ستاد بود که فضای کار را برای حسن روحانی عوض کرد.
با تمام اینها از فردای انتخاب شدن حسن روحانی به عنوان رییس جمهور در سال 96 روند ناامید شدن دانشجویان از رییس جمهور آغاز شد، به خصوص جایی که روحانی به جای معرفی یک گزینه پیشرو و محکم مثل رضا فرجی دانا برای وزارت علوم ترجیح داد منصور غلامی را برای این سمت معرفی کند، فردی که به گفته غلامرضا حیدری، نماینده مجلس، گزینه بیست و یکم حسن روحانی برای وزارت علوم بود.
در زمان معرفی غلامی 142 تشکل دانشجویی حامی روحانی در بیانهای نسبت به انتخاب غلامی اعتراض کردند. آنها در بیانه خود با اشاره به حضور غلامی به عنوان رییس دانشگاه بوعلی از سال 93 نسبت به رویههای سرکوبگرانه و برخوردهای قهری با دانشجویان منتقد هشدار دادند و نوشتند: «در کادر مدیریتی دانشگاه و به طور اخص معاونت فرهنگی، افرادی را به کار گماشتهاند که با سیاستهای کلان دولت همچون رویههای دیپلماتیک ضدیت آشکار داشتهاند.»
تماشا کنید: امنیتی کردن دانشگاه در دولت روحانی هم ادامه خواهد داشت؟
عقب نشینی سنگر به سنگر دولت در وزارت علوم
وزارت علوم و نحوه انتخاب وزیر آن نشانی از عقب نشینی سنگر به سنگر دولت روحانی بود، سنگرهایی که با شعارهای پر سر و صدا در زمان انتخابات فتح شده بود و روحانی حالا در حال تسلیم آنها بود.
محمود صادقی، عضو وقت کمیسیون آموزش مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته بود که اصلاحطلبها برای چندین گزینه، رایزنی کردند اما موفق نشدند: «ما هر چه با مجموعه دولت، حوزه ریاست جمهوری و معاون اول در ارتباط با انتخاب فرجی دانا به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر علوم رایزنی، پیگیری و اصرار کردیم نتیجه نداد و دوستان از این گزینه عبور کردند.» با تمام اینها صادقی بعدها
علی مطهری، نماینده شاخص مجلس در همان زمان و پیش از معرفی وزیر علوم با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه انتخاب وزیر علوم به رسانهها گفته بود:«علت طولانی شدن معرفی وزیر علوم به روش آقای روحانی بر می گردد. ایشان می خواهد رضایت همه نهادها را جلب کند و چنین چیزی ممکن نیست. در واقع حق مجلس ضایع می شود. تنها نهادی که باید نظر بدهد، مجلس است. رئیسجمهور باید گزینه پیشنهادی خود را معرفی کند و مجلس باید نظر بدهد.»
نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید در این مواقع مستقل تصمیم بگیرد و عمل کند، گفت: الان در معرفی وزیر علوم آقای روحانی باید آن کسی را که خودشان اصلح می دانند، معرفی کنند و منتظر اعلام رضایت دیگران نباشند. همین سرپرست فعلی وزارت علوم آقای دکتر سید ضیاء هاشمی به نظرم مناسب است. چرا کار را معطل کردهاند؟ آقای احمدی نژاد در اینگونه موارد مستقل تر عمل می کرد و کمتر اجازه دخالت می داد.
دولت در این مدت هرچند تلاشهایی کرد تا از منصور غلامی و عملکردش در وزارت علوم اعاده حیثیت کند ولی به جز بازگشت برخی دانشجویان ستارهدار به تحصیل وزارت علوم روحانی در دولت دومش تاکنون دست آورد قابل توجهی نداشته است و سنگر به سنگر از وعدههای دولت عقب نشینی کرده است.
تیشه به ریشه دولت زدن در دانشگاه
اقدام اخیر وزارت علوم در تصویب قانونی مشهور به برخورد با تخلفات در فضای مجازی گام دیگری بود از عقب نشینی سنگر به سنگر وزیری که انتخاب بیست و یکم رییس جمهورش بود، عقب نشینیای که تیشه به ریشه آبرو و اعتبار دولت در دانشگاه میزند، دانشگاهی که با استادان و دانشجویانش در خط مقدم دفاع از دولت بوده.
مرتضی نوروزپور، فعال سابق دانشجویی در توییتر با خطاب قرار دادن محمود صادقی نوشت:
"سلام بر محمود صادقی که تمام قد پشت وزیر علوم ایستاد تا امروز شاهد تصویب آیین نامه متحجرانه وزارت علوم باشیم،از این پس تمام فعالیتهای دانشجویان در فضای مجازی در کمیته انضباطی دانشگاه رسیدگی میشه، احتمالا قدم بعدی بررسی رفتار دانشجو در خانه است، وزارت علوم کامران دانشجو روسفید شد."
او در ادامه نوشت:
"یک عمر در دوران احمدینژاد و تیم معلوم الحال وزارت علوم، مقابل سرک کشیدن در صفحات خصوصی دانشجویان ایستادیم و تقریبا در اکثر موارد جلوی برخورد انضباطی با بچههای غیرسیاسی دانشگاه رو گرفتیم اما حالا قلم دولت تدبیر و امید، خنجری شد بر پشت دانشجویانی که حامیاش بودن، اوف بر شما!"
کاربر دیگری با انتقاد از تصویب این آیین نامه در توییتی نوشت:
"مدیر کل امور دانشجویان وزارت علوم گفته انتشار عکس نامناسب در فضای مجازی هم به آئیننامه انضباطی دانشجویان اضافه شده ، یعنی شما فکر کن از فردا حراست دانشگاه با پیج سحر دختر نازم همه رو رصد میکنه ، میری مدرکت رو بگیری به جرم انتشار عکس با رکابی و شلوارک بهت مدرک نمیدن!"
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز در توییتی از دانشجویان خواست به صورت قانونی به این مسئله اعتراض کنند:
"تصمیم وزارت علوم در رسیدگی به تخلف در فضای مجازی در کمیته های انضباطی قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است. دانشجویان از حق خود دفاع کنند."
برخی از مدافعان این قانون معتقدند که با تصویب چنین قانونی به زندگی خصوصی دانشجویان ورودی صورت نمیگیرد ولی برخی از فعالین دانشجویی در گفتوگو با سلام نو با تکذیب این ادعا تاکید کردند که در مدت اخیر و پیش از تصویب این قانون نیز کمیتههای انضباطی مواردی از احضار را به دلیل عکسهای شخصی افراد داشتهاند و حتی برای مواردی نیز حکم صادر شده است.
به گفته این فعالین دانشجویی مواردی پیش آمده که دانشجو به دلیل عکسهای شخصی در مهمانیها، مسافرتها یا موارد شخصی دیگر به کمیته انضباطی احضار شده در حالی که رفتارش در دانشگاه به صورت کامل منطبق بر قوانین و عرف بوده.
به نظر میرسد تصویب چنین قانونی حتی اگر در دولت روحانی مشکل ساز نشود، که تا همین الان هم شده، در دولتهایی که میانه خوبی با دانشگاه ندارند حتما بحرانزا خواهد شد و به ابزاری برای کنترل و سرکوب دانشگاه تبدیل میشود، آن چنان که در دولت حسن روحانی هم شده است.