به گزارش سلام نو، محمود عباسی در جمع قضات، وکلا، حقوقدانان و دانشجویان حقوق و جمعی از مسئولان استان هرمزگان، قاچاق انسان و اعضا را یکی از چالش‌های جدی امروز جامعه جهانی توصیف کرد و با اشاره به بی توجهی دولت‌ها و پنهان کاری آنان در ارائه آمار و اطلاعات، تشکیل مرجع ملی مبارزه با قاچاق انسان و بردگی نوین را مورد تأکید قرار داد.
وی قاچاق انسان و اعضا را نه صرفاً یک مشکل داخلی و یا منطقه‌ای بلکه آن را یک چالش بزرگ بین‌المللی دانست و گفت: سال گذشته در ملاقات با همتای نروژی خود (معاون بین‌الملل وزیر دادگستری نروژ) از وی سوال کردم که بزرگترین چالش حقوقی شما در نروژ و کشورهای اسکاندیناوی چیست که او پاسخ داد قاچاق کودکان و اعضا. در ملاقات سال گذشته هیأت عالی حقوقی و قضائی از لاهه نیز مقامات هلندی بزرگترین چالش کشور متبوع خود و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را قاچاق انسان می‌دانستند. متأسفانه در برخی کشورهای حوزه خلیج فارس موسساتی شکل گرفته که به صورت سازمان یافته به قاچاق انسان و اعضا می‌پردازند، هم چنانکه در کشورهای جنوب و شرق آسیا نظیر فیلیپین و هند و سریلانکا این وضعیت رواج دارد.
وی افزود: قاچاق انسان یکی از پدیده‌های در حال رشد عصر حاضر است و به عبارتی شکل جدید و امروزی برده‌داری محسوب می‌شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ میلادی قاچاق انسان را حرکت دادن و انتقال غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در مرزهای ملی و بیشتر از کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصاد در حال گذار با هدف غایی اجبار زنان و دختران به استثمار جنسی و اقتصادی و منتفع شدن قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و یا اهداف کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام پنهانی و فرزندخواندگی دروغین تعریف کرده است.
عباسی یادآور شد: بر اساس ماده سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان، سال ۲۰۰۰ موسوم به (پروتکل پالرمو) قاچاق انسان عبارتند از استخدام، حمل و نقل، پناه دادن یا تحویل گرفتن اشخاص با هدف بهره کشی و به وسیله تهدید یا استفاده از زور یا دیگر اشکال اجبار و تحمیل، آدم ربایی، تقلب، فریب، سو استفاده از قدرت یا تطمیع فردی که بر شخص دیگر کنترل دارد. بهره کشی می‌تواند به صورت بهره کشی جنسی، کار یا ارائه خدمات اجباری، بردگی یا رویه‌های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اندام‌های بدن باشد. پروتکل پالرمو که جامع‌ترین سند بین‌المللی در زمینه قاچاق انسان است، فارغ از جنسیت، تمام افراد را مورد حمایت خویش قرار می‌دهد اما به زنان و کودکان توجه ویژه ای دارد. در صورتی که قربانی قاچاق یک کودک باشد، عمل استخدام، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن یا دریافت کردن کودک برای بهره کشی جنسی، قاچاق انسان است حتی اگر بدون استفاده از صور گوناگون تهدید، اجبار، فریب و یا سو استفاده از قدرت باشد. در این پروتکل عبارت کودک دربرگیرنده کلیه افرادی است که کمتر از ۱۸ سال سن دارند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: سایر اسناد بین‌المللی که به نوعی به مسئله قاچاق انسان و یا اعمال همراه با آن پرداخته اند، عبارتند از اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸ م. ماده ۴)، قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی (۱۹۵۶ م.)، کنوانسیون رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج (۱۹۶۲ م.)، کنوانسیون ۱۹۶۵ میلادی لاهه در زمینه فرزندخواندگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶ م.) سازمان ملل متحد، مقاوله نامه ۱۳۸ (۱۹۷۳ م.) سازمان بین المللی کار در زمینه حداقل سن، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹ م.) سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹ م.) سازمان ملل متحد، اعلامیه رفع خشونت علیه زنان (۱۹۹۳ م.) سازمان ملل متحد، کنوانسیون ۱۹۹۳ میلادی لاهه در زمینه حمایت از کودکان و همکاری در زمینه فرزندخواندگی میان کشورها، چهارمین کنفرانس جهانی زنان (۱۹۹۵ م.) پکن، پروتکل اختیاری کنوانسیون رفع همه اشکال خشونت علیه زنان (۱۹۹۹ م.) سازمان ملل متحد، مقاوله نامه ۱۸۲ (۱۹۹۹ م.) سازمان بین‌المللی کار در زمینه بدترین اشکال کار کودک، پروتکل الحاقی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی در زمینه پیشگیری.
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با اشاره به اینکه در ایران قاچاق انسان در چهار زمینه قاچاق زنان و دختران، قاچاق کودکان، قاچاق اعضای بدن و بالاخره بیگاری گرفتن و بهره‌کشی از نیروی کار انسان‌ها قابل بررسی است، تأکید کرد: شواهد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران، به دلیل موقعیت ویژه و قرار گرفتن آن در یک منطقه خاص جغرافیایی درگیر مسائل ناشی از قاچاق انسان و قاچاق اعضا است. اساساً تشکیل این نشست تخصصی در بندر عباس نشان دهنده این موضوع است که به لحاظ محدودیت‌های تردد و ترانزیت از طریق مرزهای هوایی و زمینی نوعاً قاچاق انسان و قاچاق اعضا از مسیر دریا صورت می‌گیرد.
عباسی تصریح کرد: قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب اسفند ماه سال ۱۳۵۳ یکی از اقدامات قانون گذار پیش از انقلاب بود که در زمینه قاچاق انسان نیز قابل استناد است. این قانون یکی از کامل‌ترین قوانین در زمینه حمایت تشدیدی از اطفال در قوانین پیش از انقلاب است که در راستای اقدامات هماهنگ با جامعه بین‌الملل صورت گرفت. پس از انقلاب اسلامی، ایران با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ و به موجب ماده ۳۴ خود را متعهد کرد تا برای حمایت از کودکان در برابر انواع استثمار جنسی و اقتصادی، اقدامات ملّی و دو یا چند جانبه اتخاذ نماید. هم چنین، یک بار دیگر متأثر از اقدامات بین‌المللی در مقابله با قاچاق کودکان هم جهت شد و قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌های مکمل آن را در سال ۱۳۸۰ تصویب و بدترین اشکال کار کودک را مواردی از جمله بردگی، خرید و فروش و قاچاق کودک، استفاده از کودک برای فحشاء معرفی کرد. قانون گذار با الهام از کنوانسیون حقوق کودک و محو بدترین اشکال کودک، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را وضع کرد. به موجب ماده ۳ این قانون هرگونه خرید و فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه قاچاق کودکان یکی از اشکال قاچاق انسان است که می‌تواند جنایت علیه بشریت و نسل کشی محسوب شود، گفت: شیوه قانونی (در این روش، تجارت کودک به صورت منظم و تحت نظارت موسسات دولتی یا خصوصی کشورهای غربی قرار دارد. این موسسات، ظاهراً بر اساس ضوابط معین اقدام به یافتن فرزندانی از جهان سوم برای زوج‌های درخواست کننده می‌کنند.
وی افزود: وجود این موسسات و قوانین برای حفظ ظاهر مشروعیت یک عمل نامشروع می‌باشد) و شیوه غیر قانونی (دلالان کودک با به کار بستن ترفندهای گوناگون در کشورهای جهان سوم، اقدام به دزدی، ربودن، خریدن و یا حتی سفارش کودک کرده و سپس آنها را به روش‌های مختلف به کشورهای دیگر وارد می‌کنند. رایج‌ترین شکل تهیه کودک برای عرضه در بازار آزاد سرمایه داری، بچه دزدی است) دو شکل اصلی قاچاق کودکان در سطح بین‌الملل هستند که در قالب اهدافی اعم از استعمار از طریق کار اجباری، بهره کشی و فحشاء، پورنوگرافی، پدوفیل ها، قطع اعضای کودکان و فروش آن (گزارش همایش حقوق کودک در دانشگاه تهران) است. استفاده ارزان از نیروی کار کودکان نمونه دیگری از اشکال مدرن بردگی در جهان کنونی محسوب می‌شود. این مورد به کودکانی اشاره دارد که در بدترین شرایط به کار گمارده می‌شوند. در حال حاضر ده‌ها میلیون کودک به صورت تمام وقت در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مشغول به فعالیت هستند که این امر نه تنها آنها را از آموزش، بلکه از سایر پیشرفت‌های اجتماعی محروم می‌سازد (یونیسف، ۲۰۰۶).
عباسی در جمع بندی سخنان خود بر ضرورت همفکری و همگرایی همه دستگاه‌های مسئول و حساسیت جامعه در قبال قاچاق انسان و اعضا تأکید کرد و راه اصلی و اساسی برون رفت از این چالش اساسی را در پرتو تشکیل مرجع ملی مبارزه با قاچاق انسان و بردگی نوین دانست و گفت: خوشبختانه ما با همکاری وزارت امور خارجه پیش‌نویس آئین نامه تشکیل مرجع ملی مبارزه با قاچاق انسان و بردگی نوین را تهیه کرده‌ایم که بزودی تقدیم دولت می‌شود./ایسنا
