وی بیان کرد: نگرانی صاحبان صنایع در خصوص فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری به‌زودی در جلسه‌ای با حضور تیم مجرب و با حضور دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف خواهد شد.
معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب در خصوص رونق تولید، اظهار کرد: اولویت اصلی کشور مسائل اقتصادی است و در حال حاضر در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم. باید با همدلی با همکاری بتوانیم در این جنگ پیروز شویم.
وی در ادامه از اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی دولت طی سال گذشته در سراسر کشور به منظور رونق تولید اشاره کرد و افزود: سهم استان مرکزی از این میزان ۱,۵۳۴ میلیارد تومان بود که از محل تسهیلات رونق تولید به صورت مستقیم از طریق شبکه بانکی پرداخت شده و نشان از کیفیت بالای اقدامات صورت گرفته در حوزه رونق تولید دارد.
معاون وزیر کشور در ادامه گفت: بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده، میانگین نرخ بیکاری سال گذشته در کشور به رقم ۱۲ رسیده است که در مدت مشابه سال قبل ۱۱.۹ بوده و نشان از افزایش جزئی دارد.
وی بیان کرد: در استان مرکزی با تلاش‌های صورت گرفته نرخ بیکاری در کنار استان‌هایی نظیر سمنان با ۷.۲ و همدان با ۸.۲ به ۸.۴ رسیده است که کمتر از میانگین کشوری بوده و در زمره استان‌هایی است که کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.
دین‌پرست با اشاره به این‌که بالغ بر سه هزار واحد صنعتی و تولیدی در استان مرکزی فعالیت دارند، افزود: استان مرکزی از حیث صنعت در بالای جدول کشور قرار دارد و از این حیث حائز اهمیت است.
وی به میزان سرمایه‌گذاری خارجی در استان مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بر اساس گزارش‌های دریافتی در استان مرکزی دو طرح سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ ۹ میلیون یورو و با اشتغال‌زایی ۹۰ نفر مصوب شده است و یک طرح سرمایه‌گذاری با سرمایه ۹۰ میلیون دلار و با ایجاد اشتغال برای ۳۰ نفر به بهره‌برداری رسیده است و در مجموع ۶ صدم میلیون یورو سرمایه خارجی وارد استان شده است.
او به برگزاری ۲۷۰ جلسه شورای گفت‌وگو در سال گذشته در کشور اشاره کرد و افزود: ۹ جلسه شورای گفت‌وگو مربوط به استان مرکزی بوده و این استان توانسته است در این خصوص رتبه پنجم کشور را کسب کند./ایسنا
به گزارش سلام نو، بابک دین‌پرست در جلسه ستاد مشترک تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی و شهرستان ساوه که به ریاست استاندار مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: از استاندار مرکزی و مراجع ذی‌ربط انتظار می‌رود که ضمن بررسی دقیق مشکلات این واحدهای تولیدی و انعکاس آنها در سطح ملی، به گونه‌ای تدابیر لازم اتخاذ شود تا از شرایط بحرانی و مشکل‌دار خارج شوند.
وی در ادامه به اولویت‌های سال "رونق تولید" که از سوی وزارت کشور به استانداران اعلام شده است، اشاره کرد و گفت: این اولویت‌ها برگرفته از ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم، پیام نوروزی رهبری و سخنرانی روز اول سال در حرم رضوی و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت است.
معاون وزیر کشور به ۲۰ اولویت اول سال رونق تولید اشاره کرد و گفت: تلاش در جهت ساماندهی واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری بهینه از توان تولید، شناسایی واحدهای تولیدی راکد، نیمه‌راکد و با تولید کمتر، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال، ایجاد اشتغال جدید و جذب سرمایه‌گذار، از جمله اولویت‌های مهم ۲۰ گانه اقتصادی دولت در سال رونق تولید است.
وی در ادامه به راه‌اندازی پیشخوان وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: سامانه‌هایی نظیر سامانه مجوزهای کسب و کار کشور، پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور، سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان و صدور مجوزها و نیز مرکز تماس فوریت‌های کسب و کار کشور در راستای تسهیل در امور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی راه‌اندازی شده است.
دین‌پرست، پیگیری طرح‌های نیمه تمام را از دیگر فعالیت‌های حوزه اقتصادی وزارت کشور بیان کرد و افزود: در حال حاضر ۱۴۳ واحد تولیدی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که سهم استان مرکزی چهار واحد تولیدی و صنعتی است و با دستور رئیس جمهور مشکلات این واحدها در دست بررسی است و به وزیر کار دستور داده شده است که طرح‌های نیمه‌تمام تکمیل و تا نهایی شدن آنها هیچ طرح جدیدی آغاز نشود.
او گفت: استان مرکزی رتبه هشتم کشور را در خصوص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به خود اختصاص داده است که رقم خوبی است و حاکی از تلاش جدی مجموعه استان است. افزایش اختیارات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز از سوی رئیس جمهور در دست بررسی و صدور دستورات مقتضی است.
وی برگشت واحدهای تملک شده از سوی شبکه بانکی به شبکه تولید کشور را از جمله اقداماتی بیان کرد که با دستور رئیس جمهور صورت گرفته است و در سال گذشته پنج واحد تولیدی تملک شده به چرخه تولید برگشتند.
دین‌پرست تصریح کرد: تملک واحدهای تولیدی از سوی شبکه بانکی نباید به گونه‌ای باشد که از چرخه تولید خارج شوند بلکه باید تملک به گونه‌ای صورت گیرد که به تولید و اشتغال ضربه نزند.
وی بیان کرد: چند سال پیش دو هزار و ۲۲ واحد تولیدی تملک شده از سوی شبکه بانکی در سراسر کشور وجود داشته است که سهم استان مرکزی ۵۲ واحد بوده اما با تلاش‌های دولت این میزان در کشور کاهش یافته است.
معاون وزیر کشور در ادامه گفت: کاهش اشتغال و فعالیت با ظرفیت حداقلی واحدهای تولیدی، نشان از کم‌کاری و نبود نظارت لازم از سوی متولیان امر دارد و نباید با کم‌کاری و نبود نظارت لازم اجازه دهیم به تولید آسیب وارد شود.
