به گزارش سلام نو، ترکیه در جهت عدم کاهش ارزش پول خود دست به مجموعه‌ای از اقدام‌ها برای حمایت از اقتصاد خود زده است تا از رکود خارج شود.
ترکیه به منظور جذب سرمایه‌گذاران، نرخ بهره را کاهش داده تا به کمک اقتصاد منقبض این کشور آمده باشد. همینطور بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته است تا در جهت حفظ ارزش پول ملی از خرید ارزهای خارجی ممانعت کنند.
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را از میزان ۲۵ و نیم درصد به مقدار ۲۴ درصد کاهش داده است. این بانک اعلام کرده است در جهت حمایت از صنایع، نقدینگی قابل توجهی را به صنعت تزریق کرده است.
کارشناسان بیان کرده‌اند که «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه می‌تواند در اواخر سال جاری یا ابتدای سال آتی اوضاع اقتصادی ترکیه را بهبود ببخشد.
«اینان دمیر» کارشناس اقتصادی موسسه «نمورا» در این‌باره گفت: «در سه ماهه آتی شاهد نوسانات و عدم ثبات در بازار ترکیه خواهیم بود.»
اقتصاددانان معتقدند که سیاست‌های انبساطی می‌تواند پس از بحران‌های اخیر لیر به کمک اقتصاد ترکیه بیاید: ترکیه در شرایط کنونی بر سر یک دوراهی قرار گرفته است. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و تشدید رکود یا اینکه سیاست‌های بازتری پیش گرفته شود که البته ممکن است ارزش لیر را با خطر روبه‌رو کند.
ترکیه قصد دارد با اقداماتی مانع کاهش ارزش لیر شود. یکی از این سیاست‌ها درخواست از بانک‌ها برای به تاخیر انداختن خرید ارزهای خارجی بود و دیگری اینکه عرضه اوراق قرضه و درخواست از شرکت‌های مالی برای خرید آن بود که می‌تواند برای مسولان کشور این امکان را فراهم کند که روی بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند.
آمار سه ماهه اول سال حاکی از رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه است که نشان از خروج از تورم دارد. باید به این نکته توجه داشت که کاهش ارزش لیر به رقابت صادرکنندگان در این امر منجر شده است.
این در حالی است که بانک‌های ترکیه بعضا با سیاست‌های ناگهانی دولت مخالفت کرده‌اند و خواستار ثبات بیشتر ارزی در بازار شده‌اند اگر چه هنوز تاثیرات کاهش ارزش لیر بر تولید ناخالص داخلی در ماه های آتی مشخص نیست.
«اوگراس اولکو» کارشناس موسسه اعتباری بین‌المللی در واشنگتن در این‌باره گفت: «در صورت کاهش بیشتر ارز لیر شاهد انقباض بیشتر بازار در سود آوری و کاهش اعتماد عمومی به این ارز خواهیم بود»
اقتصاددانان بر این باورند که دولت ترکیه باید میزان بدهی‌های خارجی خود را کاهش دهد و احتمال ضرر بانک‌ها را از نوسانات ارز کمتر کند. این امر مستلزم اقدامات سریع اردوغان و همینطور تمرکز اقتصاد این کشور بر صادرات است.
در اولین اقدام برای ایجاد اصلاحات اقتصادی وزیر اقتصاد ترکیه به تزریق چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به بانک‌های دولتی می‌اندیشد تا در بخش‌های مسکن و انرژی سرمایه‌گذاری شود که به نیت افزایش فعالیت اقتصادی جامعه انجام خواهد گرفت./ایلنا
