به گزارش سلام نو، معترضان اعلام کردند: ممکن است این وزیر در روند قضائی علیه نخست وزیر جمهوری چک دستکاری کند.
اخیرا پلیس جمهوری چک اعلام کرد که آندری بابیش، نخست وزیر این کشور در رابطه با یک پرونده کلاهبرداری مربوط به استفاده از یک یارانه دو میلیون یورویی اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی، متهم شناخته شده و از دادستان‌ها خواست تا علیه این نخست وزیر میلیاردر کیفرخواست صادر کند.
این در حالی است که نخست وزیر جمهوری چک این اتهامات را رد می‌کند.
پس از این که پلیس مدارکی مبنی بر فساد مالی نخست وزیر چک در ماه آوریل منتشر کرد، وزیر دادگستری انتخاب شد که این مساله باعث خشم مردم چک شد.
مری بنسوا، وزیر جدید دادگستری زمانی که قانون گذار بود به درخواست پلیس مبنی بر محروم کردن نخست وزیر از مصونیت پارلمانی برای شروع تحقیقات رأی منفی داده بود.
معترضان و اعضای اپوزیسیون بر این باورند که وزیر جدید دادگستری می‌تواند بر روند پرونده تاثیرگذار باشد اما وزیر دادگستری اعلام کرده است که بی طرفانه عمل خواهد کرد.
معترضان در مرکز چک شعار "شرم آور است ما در گذشته هم چنین افرادی داشته‌ایم" سر دادند.
بابیش دومین فرد ثروتمند جمهوری چک محسوب می‌شود. بنسوای ۷۱ ساله در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ وزیر دادگستری جمهوری چک بود و از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ نیز دادستان کل این کشور بوده است.
همچنین بابیش با تحقیقاتی از جانب اتحادیه اروپا در خصوص یک شرکت بزرگش با سابقه فعالیت در حوزه رسانه، مواد غذایی و شیمیایی به نام شرکت "آگروفرت" نیز مواجه است.
او چندی پیش این شرکت را به لحاظ قانونی به یک صندوق تراست منتقل کرد تا از تعارض منافع خود جلوگیری به عمل آورد.
حزب متعلق به بابیش موسوم به حزب "ANO" در انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۱۷ به عنوان بزرگترین حزب پارلمان با کسب ۷۸ کرسی از مجموع ۲۰۰ کرسی شناخته شد./ایسنا
