به گزارش سلام نو ، رئیس‌جمهوری در ضیافت افطار شنبه شب با حضور ۲۰ تن از مدیران رسانه‌ها توضیحات تازه‌ای دربارۀ دو مفهوم چالش‌برانگیز «اختیارات ویژه» و «همه‌پُرسی» ارائه داد. نکتۀ مهم و تازه در این دیدار اعلام این خبر است که روحانی در سال ۱۳۸۳ – به عنوان مسئول مذاکرات هسته‌ای – پیشنهاد برگزاری «رفراندوم هسته‌ای» را با رهبری در میان می‌گذارد و ایشان هم موافقت می‌کند اما تغییرات سیاسی در سال ۸۴ (روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد) سبب شد این روند به شکل دیگری ادامه یابد.
استدلال روحانی این است که اختیارات کنونی برای دوران عادی است حال آن که مدیریت کشور در شرایط ویژه، اختیارات ویژه می‌خواهد؛روزنامۀ کیهان و اصولگرایان رادیکال اما می‌پرسند: «اختیارات ویژه» برای کدام «برنامۀ ویژه»؟
رئیس‌جمهوری برای حساسیت‌زدایی از کلمۀ «رفراندوم» که نزد شماری از اصولگرایان به لفظ ممنوعه می‌ماند از تعبیر «اصل ۵۹» استفاده می‌کند و وقتی به بحث «اختیارات ویژه» می‌پردازد نیز اعطای اختیارات به «شورای عالی پشتیبانی جنگ» در دهۀ ۶۰ را یادآور می‌شود، چون در این فقره نیز منتقدان روحانی را با مصدق، بنی‌صدر و خاتمی مقایسه می‌کنند.
حتی یک رسانۀ حامی دولت مقاله‌ای را از عضو شورای مرکزی موتلفه به چاپ می‌رساند که در آن سابقۀ «اختیارات ویژه» نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور را در دوران دکتر مصدق پس از واقعۀ ۳۰ تیر، ریاست‌جمهوری بنی‌صدر و دوران اصلاحات می‌جوید و البته در هر سه، نشانی‌هایی نادرست ارائه می‌دهد.
- مصدق اختیارات را از مجلس شورای ملی خواست و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نتیجه اعطای این اختیارات دانستن عملاً تطهیر انگلستان و بریتانیاست و به گواه تاریخ، از قضا مهم‌ترین خدمات مصدق در همین دورۀ کوتاه ارائه شد.
- دربارۀ بنی‌صدر نیز اولین رئیس‌جمهوری ایران، هیچ اختیار ویژه‌ای نگرفت. او حتی نتوانست نخست‌وزیر مورد نظر خود را معرفی کند و با اکراه به محمدعلی رجایی تن داد و بر خلاف ادعای نویسندۀ موتلفه، انتصاب بنی‌صدر به فرماندهی کل قوا هیچ ربطی به اعطای اختیارات ویژه نداشت. کمااین‌که امام خمینی (ره) بعدتر نیز فرماندهی کل قوا را به هاشمی رفسنجانی اعطا کردند با این تفاوت که این بار از تعبیر «جانشینی فرماندهی کل قوا» استفاده کردند.
- در دولت اصلاحات نیز خاتمی از رهبری تقاضای اختیارات نکرد، بلکه لایحه تبیین اختیارات را به مجلس ارائه داد تا روشن شود اگر مطابق اصل ۱۱۳ مسئول اجرای قانون اساسی است حوزۀ اختیارات او تا کجاست و چگونه می‌تواند قانون اساسی را در قوای خارج از کنترل خود اجرا کند. اگر هم این لایحه و لایحۀ انتخابات - مشهور به «لوایح دوقلو» - را پس گرفت به خاطر این نبود که آن را نادرست دانست. به این دلیل بود که با تشکیل مجلس هفتم فضا تغییر کرد و خاتمی نگران بود اصل لوایح مخدوش شود و از این رو قبل از اتمام کار مجلس ششم، هر دو را پس گرفت. هر چند اگر هم پس نمی‌گرفت شورای نگهبان تأیید نمی‌کرد که قدرت اصلی در قوۀ مقننه در اختیار شورای نگهبان است.
باری، تا همین جا دو بحث «اختیارات ویژه» و «همه‌پرسی» صدای اصولگرایان را درآورده است. دلیل این که چرا با همه‌پرسی و اعطای اختیارات ویژه مخالف‌اند هم روشن است. آنان رئیس‌جمهوری را در هیأت رئیس «جمهوری اسلامی ایران» نمی‌پسندند زیرا رئیس‌جمهوری را با عنوان «رئیس‌جمهور» و معادل نخست‌وزیر و تنها رئیس دولت می‌دانند. در واقع جایگاه «رئیس ادارۀ تدارکات» نهادهای دیگر را برای آن می‌پسندند. در کتاب‌های درسی هم تعبیر قانون اساسی برای رئیس‌جمهور به عنوان «عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری» عملاً به یکی از روسای سه‌گانۀ قوا فروکاسته شده است.
دلیل مخالفت اصولگرایان رادیکال با بحث رفراندوم نیز کاملاً روشن است. رفراندوم ولو در موضوعی محدود باب کلی این بحث را بازمی‌کند.
البته مراجعه به آرای عمومی در جمهوری اسلامی تا کنون ۳ بار رخ داده اما هر سه مورد برای تأیید تصمیمی بوده که یا در جریان انقلاب گرفته شده بود (مثل تغییر نظام سیاسی به جمهوری اسلامی) یا در مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی تصویب شده و نتیجه آن هم از پیش مشخص بود اما این بار روحانی به صراحت موضوع را مشخص نکرده ثانیاً از پیش تصمیم اتخاذ نشده و قرار است مردم تصمیم بگیرند؛ هر چند می‌توان حدس زد که منظور اختیارات ویژه است.
دلیل فتح باب این بحث البته از جانب خود روحانی به صراحت اعلام شده: این که شرایط جنگ با اوضاع عادی تفاوت دارد و نیاز به اختیارات ویژه‌ای است که همراهی قوای مقننه و قضائیه در آن مستتر باشد یا اساساً نیاز به جلب نظر آنان نباشد. مخالفان اما نگران‌اند که او از این دو به مثابۀ ابزار فشار برای واداشتن بخش‌های دیگر حاکمیت به مذاکرات مجدد بهره بگیرد. یا قصد تصمیم بزرگ‌تری داشته باشد. این که اگر اختیارات گرفت باب تعاملات جدید را با دنیا باز کند و اگر نگرفت صحنه را ترک کند. یا با این کارت برای انتخابات آتی مجلس بازی کند. چون انجام رفراندوم مستلزم موافقت دو - سوم آرای نمایندگان مجلس است.
از این رو می‌توان گفت اشارات تازۀ رئیس‌جمهوری به دو بحث «اختیارات ویژه» و «همه‌پرسی» در سه دیدار با فعالان سیاسی، حوزویان و مدیران رسانه‌ها از ایده یا تصمیمی خبر می‌دهد که روحانی قصد اجرای آن را دارد اما با هزینۀ کم و به دور از شبیه‌سازی به مصدق، بنی‌صدر و خاتمی، بلکه با تأکید به اختیاراتی که امام به شورای عالی پشتیبانی جنگ داده بود.
در صورت جدی بودن رئیس‌جمهوری در این باره اصولگرایان چند گزینه دارند: هزینۀ انجام را بالا ببرند یا بالا بدانند. در این حالت توجه به روحانی بیشتر می‌شود خاصه اگر بحث FATF را هم بخواهد در این قالب پیش ببرد. یا بی‌اعتنا بگذرند و او را متهم کنند به دنبال مفری است تا این دوره هم بگذرد.
در هر یک از این حالات اما مقایسۀ تقاضای اختیارات با دوران مصدق و بنی‌صدر و خاتمی نادرست است. چون هدف مصدق، قانونگذاری به جای مجلس بود. کاری که بعد از انقلاب در فاصله آبان ۵۸ تا مرداد ۵۹ انجام شد و شورای انقلاب هم نقش مجلس را ایفا می‌کرد و هم دولت را. با بنی‌صدر هم نمی‌توان مقایسه کرد چون فرماندهی کل قوا به منزلۀ اختیار ویژه نبود و با خاتمی هم چون لوایح دوقلو به ثمر نرسید و خاتمی اختیار ویژه نخواست، تنها تبیین اختیارات را می‌خواست. در واقع تناسب اختیار و مسئولیت را می‌خواست.
درباره دوران مصدق اما چون اطلاعات نادرست ارائه می‌شود نقل قولی از مرحوم مهندس سحابی می‌تواند رفع ابهام کند: «مصدق برای ۶ ماه درخواست اختیارات مطرح کرد تا قوانینی که دولت در این ۶ ماه به اجرا می‌گذارد پس از ۶ ماه در مجلس مطرح شود و اگر مجلس تصویب کرد رسمیت یابد و اگر تصویب نکرد، لغو شود. مجلس بار اول و به مدت ۶ ماه موافقت کرد ولی بار دوم با مخالفت مجلس و از جمله یاران خود در جبهه ملی مواجه شد… در این دوره ۳۰۰ لایحه ارائه داد: اصلاحات اداری، دادگاه‌های ارتش، بیمه‌های اجتماعی کارگران، ۲۰ درصد بهرۀ مالکانه به نفع کشاورزان، تشکیل شورای دِه و مانند اینها…»
مهندس سحابی رویکرد دکتر مصدق در این دوره را به سود زحمت‌کشان توصیف می‌کند و به عنوان نمونه می‌گوید: «به صورت خاص در حالی که با کسر بودجه رو به رو بود وضعیت استخدامی معلمین را بهبود بخشید.»
به تعبیر او در این دوره مصدق از لیبرال دموکراسی به دموکراسی اجتماعی و توده‌ای تحول می‌یابد.
قرائن البته نشان نمی‌دهد روحانی چنین رویکردی داشته باشد و به خاطر همین اصرار دارد شورای عالی پشتیبانی جنگ را مثال بزند.
از این رو به نظر می‌رسد اگر تصمیمی گرفته سه بار طرح آن در ماه رمضان کافی است و وقت آن است که این اختیارات ویژه را بخواهد و بحث همه‌پرسی را هم به آن پیوند بزند.
به عبارت دیگر آن چه تاکنون روشن شده این است که موضوع همه‌پرسی مورد نظر او «اختیارات ویژه» است اما این که می‌خواهد یا می‌تواند آن را عملیاتی و اجرایی کند به عوامل و انگیزه‌های دیگری بستگی دارد.»/خبرآنلاین
