در واقع تیم اقتصادی دولت با ابزار کردن نرخ ارز به مقابله با غول در حال بیدار شدن تورم بر اثر تکانه ارزی ابتدای سال ۹۷ و انتظارات تورمی سوار بر آن برآمد.
برای تحقق هدف فوق دولت در شرایطی که متوسط قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده ۱۵ هزار تومان نوسان داشت، ۱۴ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان در طول سال ۹۷ برای کالاهای اساسی تخصیص داد.
اجازه بدهید ابعاد نرخ های تورمی کشور در دو مقطع فروردین ۹۷ و فروردین ۹۸ را با یکدیگر مقایسه کنیم تا درک بهتری از میزان موفقیت دولت در ابزار کردن نرخ ارز برای مهار تورم داشته باشیم.
فروردین ۱۳۹۷
نرخ تورم منتهی به ۱۲ ماهه و نرخ تورم نقطه ای در فروردین ۹۷ به ترتیب ۸/۱ و ۷ درصد از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده است
نرخ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها منتهی به ۱۲ ماهه و نرخ تورم نقطه ای در فروردین ۹۷ به ترتیب ۱۱/۲ و ۶/۱ درصد از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده است.
فروردین ۱۳۹۸
نرخ تورم منتهی به ۱۲ ماهه و نرخ تورم نقطه ای در فروردین ۹۸ به ترتیب ۳۰/۶ و ۵۱/۳ از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده است
نرخ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها منتهی به ۱۲ ماهه و نرخ تورم نقطه ای در فروردین ۹۸ به ترتیب ۴۷/۷ و ۸۵/۳ از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده است.
نتیجه اول اینکه ابزار کردن نرخ ارز برای کنترل تورم به هیچ عنوان موفق نبوده و در یک سال گذشته نرخ تورم با سرعت زیادی افزایش یافته است.
نتیجه دوم اینکه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی در سال ۹۷ با دادن سیگنال های غلط به بازرگانی خارجی کشور، زمینه انحراف و رانت خواری را فراهم آورده است.
به نظر می رسد اقتصاددانان نهادگرا هم در شرایطی که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی به انحراف کشیده شده، عملا نتواند از تاثیر گذاری نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت کنترل دولت برای پیشبرد اهداف اقتصادی در کشور دفاع کنند.
در واقع به همین دلیل است که علت شکست سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی تیم اقتصادی دولت روحانی برای کنترل افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۹۷ از سوی طرفداران اقتصاد بازار و نهادگرایی، به شیوه مدیریت اقتصادی دولت ارتباط داده می شود.
دکتر عباس علوی راد
کانال اکونومیست فارسی
