سلام نو – سرویس سیاسی: در زمانی که چشم همه به تنشهای خلیج فارس یا دادگاه مفسدان اقتصادی دوخته شده است مدتی است جلسه دادگاه متفاوتی در تهران در حال برگزاری است، دادگاهی که متهمش سید محمدرضا خاتمی، نایب رییس مجلس ششم و عضو ارشد حزب مشارکت است.
خاتمی مدتی پیش در گفتوگویی با برنامه رو در رو ادعا کرد که در انتخابات جنجالی سال 88 حداقل به میزان 8 میلیون رای تقلب صورت گرفته و برای این حرف هم مدرک دارد. همین ادعا کافی بود تا خاتمی به دادگاه فراخوانده شود تا در مورد ادعایش بازخواست شود. خاتمی نیز با استقبال از این مسئله تاکید کرد که با مستندات مردمی، اسناد منتشر شده عمومی و سخنان مسئولین نظام این مسئله را اثبات میکند.
در دیروز در چهارمین جلسه دادگاه خود حاضر شد، دادگاهی که قرار بود علنی باشد اما در نهایت تنها به پنج همراه خاتمی اجازه ورود دادند و در تمام جلسات تاکید کردند که او اجازه انتشار متن دادگاه یا مستندات خود را ندارد.
خاتمی دیروز پس از پایان چهارمین جلسه دادگاه به رسانهها گفت: بحثهای زیادی در دادگاه صورت گرفت اما اگر خلاصه بخواهم بیان کنم. موارد متعددی از آشفتگی انتخابات را نشان دادم. حال میخواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری یا مهندسی بگذاریم، فرقی ندارد. امروز آخرین جلسه رسیدگی به پروندهای بود که در دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل مصاحبهای که با سایت رودررو انجام دادم، تشکیل شد.
خاتمی تصریح کرد: آنچه در دادگاه بیان کردم براساس آمارها و مستندات موجود در وزارت کشور و شورای نگهبان بود و در موارد متعددی ابهامات و آشفتگیهای بسیاری در مورد صندوقها و آرا و همچنین صندوقهایی را که مضرب ۱۰۰ داشتند، عنوان کردم. در مورد تعرفههایی که به خارج از کشور ارسال شد هم مطالبی را عنوان کردم اما اینها سند نهایی من نبود. مستند اصلی دفاعیات من سه مورد بود که نخستین آن شمارش آرا براساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شمارش ۴۹ آن و نشان دادن اینکه به چه میزان اختلاف آرا وجود دارد، بود. یعنی در همان آمار شورای نگهبان که ما به عنوان مبنا قرار دادیم با جمع و تفریق مشخص شد که دو میلیون گم شده است.
خاتمی همچنین به بررسی بحث تعرفههای ارسال شده به شهرستانها پرداخت و اضافه کرد: بحث دوم در این دفاعیات در زمینه توزیع تعرفهها بود. بر اساس آمار رسمی مسئولان انتخابات و بر اساس اظهارات مسئولان استانها که من فقط به ۱۱ استان دسترسی داشتم و به بقیه استانها دسترسی پیدا نکردم حداقل بیش از سه میلیون تعرفه رأی چاپ شده اما به دستشان نرسیده.
محمد رضا خاتمی در نهایت گفت: من معتقدم حداقل تعداد ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رأی تقلب شده است و فتنه واقعی این است.
با این همه آن طور که مشرق نوشته نماینده دادستان در رد اظهارات و مستندات خاتمی تاکید کرد که مرجع شکایت انتخاباتی شورای نگهبان و سلامت انتخابات 88 هم توسط این شورا تایید شده گفت: بنابراین اینگونه اظهارات آنهم بعد از ۱۰ سال، بر خلاف قانون و نشاندهنده سوء نیت متهم است.
بنا به نوشته مشرق اظهارات خاتمی مخدوش و بیسند است و نه تنها هیچ تقلبی را اثبات نکرد بلکه هیچ تخلفی را هم اثبات نکرده.
حالا در این میانه حرف چه کسی مستند است؟ محمدرضا خاتمی و خبرنگاران همراهش که اظهارات و دلایل او را مستند میدانند یا اظهارات دادستان و مشرق؟ قضاوت تقریبا غیر ممکن است چون نه جلسه علنی بوده و نه خاتمی اجازه انتشار مستنداتش را دارد تا از روی آنها قضاوت کنیم.
غیرعلنی بودن دادگاه که قرار بود علنی باشد باعث شد تا این دادگاه به جای گره گشایی از ماجراهایی سال 88 گرهی بر گرههای آن بیافزاید و انتقاد عمومی را نسبت به عملکرد قوه قضاییه افزایش دهد تا جایی که اصولگرایان نیز نسبت به این مسئله اعتراض دارند.
کانال اطلاع رسانی مکتوبات که از سوی جوانان اصولگرای عدالتخواه اداره میشود و منتقد جدی اصلاحطلبان و مسئله تقلب در انتخابات است با انتقاد از غیرعلنی بودن دادگاه نوشت: وقتی که دادگاه علنی برگزار نمی شود، وقتی که رسانه های جمعی و افکار عمومی از آنچه در دادگاه گفته شده و شنیده شده محروم می شوند، دادگاه کارکرد خودش را در پرونده ای چنین که قرار است دامن نظام را از تهمت تقلب پاک کند و چون سیلی بر صورت تهمت زنندگان فرود آید، از دست می دهد. دادگاهی که قرار بود روشنگر اتهامات ۸ ساله جریانات مدعی شود، به ضد خود تبدیل می شود و تبدیل به تریبونی برای دروغ پراکنی دوباره متهمین می شود.
به نظر میرسد فارغ از جهتگیری این رسانه انتقاد آن کاملا برحق است. قوه قضاییه با علنی کردن این دادگاه هم تغییر رویه خود را نشان میداد هم باعث میشد بهانه تقلب از دست اصلاحطلبان گرفته شود. اگر خاتمی میتوانست تقلب را اثبات کند که با مجازات عاملین دامن نظام از این تهمت پاک میشد و اگر در کار خود شکست میخورد ضربهای کاری به اصلاحطلبان بود، ولی متاسفانه این فرصت هم فعلا از دست رفت.