چندی پیش مرکز آمار ایران گزارش وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ را از طریق سایت رسمی خود در دسترس عموم قرار داد. این گزارش که شامل ۶ جدول است، تصویری از وضعیت اقتصاد ایران در سال گذشته به دست می‌دهد که در یک کلام نشان از وخامت اوضاع اقتصاد ایران دارد؛ زیرا اعلام می‌کند که در سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران رشد منفی ۵ درصد (۴/۹ درصد) را از سر گذرانده است.
اگر چه قضاوت کلی و داوری قاطع درباره وضعیت یک اقتصاد با تکیه بر شاخص رشد اقتصادی مورد نقد بسیار است و شمار انتقادهای تخصصی و فنی به این شاخص به ۲۷ مورد رسیده است و حتی اتکا بر این شاخص و فراموش کردن دیگر ابعاد حیات جمعی، موضوع منابع و مطالعات گسترده‌ای بوده و هست؛ اما نباید این شاخص کلیدی را «یک سره به دور انداخت». با همه کاستی‌ها و با همه نقدهایی که به این شاخص وارد است، نباید آن را دست کم گرفت. با همه نقصان‌هایی که در این شاخص نهفته است، نباید فراموش کرد که این شاخص در زمره مهم‌ترین و کانونی‌ترین شاخص‌هایی است که به کار قضاوت درباره وضعیت یک اقتصاد به کار می‌رود. بنابراین با اذعان به نقدهای وارد بر این شاخص و با تاکید بر توانایی‌های نسبی (و در حال تکمیل و اصلاح) این شاخص، نکاتی درباره رشد اقتصادی سال گذشته قابل تامل است.
مهم‌ترین مساله در محاسبه شاخص رشد اقتصادی آن است که این «تک رقم» حاصل فرآیند بسیار پیچیده‌ای است که حسابداری ملی نام دارد. نظام حسابداری ملی، سیستمی است که برای رصد وضعیت اقتصادی ابداع شده است. همان گونه که یک خانوار یا یک بنگاه با ثبت دخل و خرج خود، تلاش می‌کند امورات خود را تنظیم کند، نظام حسابداری ملی نیز قواعد و اصولی را برای ثبت وقایع اقتصادی (جریان منابع و جریان مصارف) ارایه می‌کند؛ به طوری که با رعایت اصول و قواعد این سیستم حسابداری، می‌توان در سطح ملی، فرآیندهای کسب انواع درآمدها را در برابر جریان انواع مخارج تشخیص داد. در نقطه نهایی نیز، حسابداری ملی، عددی را به عنوان «تولید ناخالص داخلی» اعلام می‌کند که بیانگر آن است که یک واحد اقتصادی در دوره زمانی یک ساله، چه مقدار «تولید» کرده است و از آنجا که تولید در زنجیره وقایع اقتصادی تعیین‌کننده سطح مخارج است، می‌توان عدد تولید ناخالص داخلی را به عنوان تصویری از «قدرت و توان اقتصادی جامعه» قلمداد کرد.
بنابراین اگر در یک دوره زمانی، سالانه، اعلام شود تولید ناخالص داخلی رشد داشته، به معنای بزرگتر شدن این عدد نسبت به سال پیش (و در صورت رعایت همه ملاحظات) می‌توان گفت «اجمالا و بی‌حرف پیش»، اقتصاد بزرگتر و تواناتر شده است. با این توضیح، وقتی ایرانیان در سال ۹۷ با رشد منفی ۴/۹ (بخوانید ۵) درصد مواجه بوده‌اند، یعنی اقتصاد ایران در پایان سال ۹۷، به اندازه ۵ درصد کوچک‌تر (ضعیف‌تر، کم‌جان‌تر) از ابتدای آن سال شده است.
دهه‌هاست که از کشف اهمیت سرمایه‌گذاری گذشته است و امروز نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که اوضاع سرمایه‌گذاری وخیم است، اقتصاد اوضاع به‌سامانی داشته باشد. خالی از لطف نیست گفته شود حتی اگر جامعه‌ای قصد کند اندازه اقتصاد را ثابت نگه دارد و «هیچ» رشدی در اقتصاد ایجاد نکند، باز محتاج سرمایه‌گذاری است. زیرا عاملی با عنوان استهلاک مانند سمباده، به جان سرمایه‌های موجود افتاده است. بنابراین وقتی پای استهلاک در میان باشد که هست، ذخیره (انباشت) سرمایه در پایان سال کمتر از ابتدای سال خواهد بود و این گفته یعنی، در پایان سال، توان اقتصاد برای تولید کاهش یافته است. پس حتی برای حفظ توان تولید، حداقل باید به اندازه‌ای سرمایه‌گذاری شود که استهلاک را جبران کند. حال در چنین شرایطی تصور کنید، اقتصاد نه تنها سرمایه‌گذاری نمی‌کند که حتی شاهد کاهش ذخیره سرمایه هم شده است! اهمیت این فقره در آن است که نه تنها نشان از کوچک‌تر شدن اقتصاد در سال ۹۷ است بلکه حکایت از آن دارد که در سال‌های بعد نیز اقتصاد ایران برای تولید، با موانع جدی مواجه خواهد بود؛ زیرا بدون «سرمایه»، تولید ناشدنی است. شوربختانه، به استناد گزارش رسمی موجود، تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۷ به میزان منفی ۵/۶ درصد گزارش شده است. یعنی مجموع ذخیره سرمایه در اقتصاد ایران در پایان سال ۹۷ نسبت به ابتدای آن، بیش از ۵ درصد کاهش داشته است!
اگر چه می‌توان این «مرثیه» را بر تن نزار اقتصاد ایران ادامه داد و اشک‌ها گرفت و چشم‌ها را به خون نشاند، اما به قاعده بودن کس در خانه و بس بودن یک حرف، تاکید می‌شود همه این اعداد و ارقام رسمی، نشان از وخامت اوضاع اقتصادی و ضرورت بازنگری جدی در رویه‌ها و جهت‌گیری‌های اداره اقتصاد ایران دارد؛ امری که سال‌هاست ضرورت آن آشکار شده اما کمتر دولتمردی توان آن را از خود نشان داده است. باشد که عمر ما به اصلاح این وضعیت ناخوشایند و مخرب، وفادار کند.
