به گزارش سلام نو، هیأت وزیران در اجرای ماده (١٣) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات ، موضوع بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان را مصوب کرده است.
بلافاصله پس از ابلاغ این قانون به سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه آن تهیه و به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور ابلاغ شده است.
بر اساس این مصوبه، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن، در صورتی که "جرایم" آنها مربوط به قبل از تاریخ 29اسفند96 باشد، چنانچه تا 13شهریور98 در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده، با سازمان تأمین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار خواهند شد.
قانون بخشودگی جرائم در ارتباط با کارفرمایانی اجرا می‌شود که حق بیمه کارگران زیرپوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازمانده‌اند.
تمامی "جرائم" لغایت ٢٩/١٢/٩٦ مشمول این بخشودگی خواهد بود و کارفرمایان بدهکار که در دوره های قبل، علی رغم ارائه درخواست از پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خودداری کرده‌اند در صورت ارائه درخواست مجدد و با اخذ تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و با رعایت ضوابط مشمول استفاده از تسهیلات این بخشودگی خواهند بود./فارس
