به گزارش سلام نو از سازمان برنامه و بودجه کشور، هفتم دی ماه سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی همه بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کرد در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند.
بانک مرکزی در دولت دوازدهم نیز برنامه اصلاح نظام بانکی را در اولویت حوزه اقتصاد کلان قرار داد که در صدر آن، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است و براین اساس، برنامه‌زمان بندی سه ساله برای واگذاری این شرکت‌ها و اموال در نظر گرفت.
تصویب قانون رفع موانع تولید در خرداد ۱۳۹۴ و مواد ۱۶ و ۱۷ آن که به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را برای بانک‌های فراهم کرد.
براساس این مصوبه، همه بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دستکم ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می شود، واگذار کنند.
براساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، اگر واگذاری‌های اموال مازاد بانک ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸ درصد، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می‌شود.
افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، خروج از مدیریت بخش‌های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی‌های نقدی، بخشی از نتایج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه‌داری است.
آن‌طور که از گزارش‌ها برمی‌آید، پروژه تعیین تکلیف اموال مازاد شبکه بانکی با هدف واگذاری ۱۰۰ درصد اموال و سهام مازاد از کل اموال و سهام بانک‌ها در سال ۱۳۹۷ در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
عملکرد پروژه تعیین تکلیف اموال مازاد شبکه بانکی نشان‌دهنده واگذاری ۵۵ درصد از دارایی‌های مازاد پایان سال ۹۵ (اموال مازاد و سهام غیربانکی) براساس اطلاعات ارائه شده بانک‌ها و موسسات اعتباری است./ خبرآنلاین
