به گزارش سلام نو، کری لم، رهبر هنگ‌کنگ روز چهارشنبه اعلام کرد که قانون جنجالی استرداد متهمین به چین را که به موجی از اعتراض‌ها دامن زد، کاملا ملغی می‌کند.
این قانون که در ماه آوریل ارائه شد، این امکان را فراهم می‌کرد که متهمین در هنگ‌کنگ دستگیر و به چین استرداد شوند.
قانون استرداد، اولین دلیل آغاز اعتراض‌های دموکراسی‌خواهان در هنگ‌کنگ بود. به گفته مخالفان این قانون به پکن اجازه می‌داد تا منتقدینش را در هنگ‌کنگ دستگیر و در چین محاکمه و زندانی کند. هنگ‌کنگ، بخشی از خاک کشور چین است. اما بر اساس توافقی که در سال ۱۹۹۷ بین چین و بریتانیا به دست آمده، این منطقه از خودمختاری، آزادی‌های بیشتر و سیستم سیاسی متفاوتی در مقایسه با چین برخوردار است. اعتراض‌های اخیر موجب شده بود تا رهبر هنگ‌کنگ اجرای قانون استرداد را به تعویق بیاندازد. اما معترضین خواستار لغو کامل آن شدند. روز دوشنبه، نواری از صدای خانم لم به رسانه‌ها درز کرد که در آن او خود را برای بحران سیاسی اخیر سرزنش می‌کند و می‌گوید، دامن زدن به وضعیتی که شکل گرفته، اشتباهی "نابخشودنی" از جانب او بوده است.
در ماه آوریل، به محض اینکه جزییات قانون استرداد متهمین علنی شد، انتقادهای تندی علیه این قانون مطرح شد. اندکی بعد، بی‌توجهی حکومت هنگ‌کنگ به انتقادها موجب شد تا دموکراسی‌خواهان به خیابان بیایند و خواستار لغو این قانون شوند.
اما برخورد پلیس با مخالفان و خودداری حکومت هنگ‌کنگ از عقب‌نشینی موجب شد تا آرام آرام خواسته‌های معترضین افزایش یابد. این اعتراض‌ها تاکنون - به مدت ۱۴ هفته - ادامه یافته است.
روز چهارشنبه اندکی بعد از اینکه خانم لم اعلام کرد قانون استرداد متهمین را به کلی لغو کرده، جاشوآ وونگ، از رهبران اعتراض‌ها در توییتی، لغو قانون را "گامی کوچک و بسیار دیرهنگام" توصیف کرد. او در توییتر تاکید کرد که تمامی درخواست‌های معترضین باید عملی شوند. در حال حاضر معترضین پنج خواسته مشخص دارند:
لغو کامل قانون استرداد متهمین
عدم استفاده از واژه "شورشی" برای توصیف مخالفان توسط حکومت
آزادی بدون قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان و عفو عمومی همگی آنها
تحقیقات مستقل درباره خشونت‌های پلیس در این مدت
دموکراسی کامل برای هنگ‌کنگ و حق رای برای همه
با توجه به بیانیه روز چهارشنبه، حکومت هنگ‌کنگ تنها یکی از این پنج خواسته را پذیرفته است./ ایسنا
