به گزارش سلام نو، خبرگزاری آسوشیتدپرس طی مقاله زیر به بررسی رویکرد مقامات مسکو در سرکوب اعتراضات ضد دولتی اخیر در این شهر پرداخته است. معترضان طی چندین تظاهرات مختلف، به عدم حضور کاندیداهای اپوزیسیون در انتخابات محلی مجلس قانون‌گذاری مسکو -که فردا (یکشنبه) برگزار خواهد شد- اعتراض کرده‌اند: «اگرچه اعتراضات مسکو در پی ممانعت از شرکت برخی کاندیداهای مستقل و اپوزیسیون در انتخابات محلی این شهر آغاز شد، اما نارضایتی فزاینده درخصوص دو دهه بر سر قدرت بودن ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه را نیز بازتاب می‌دهد.
این تظاهرات در حالی شکل گرفت که رنجش عمومی نسبت به اقدام کاخ کرملین در افزایش سن بازنشستگی و دیگر اقدامات غیر محبوب دولت، مطرح شده بود. اقتصاد روسیه که به واسطه امواج متعدد تحریم از سوی کشورهای غربی تحت‌الشعاع قرار گرفته است، به سختی از رکود جان به در برده و سرخوردگی‌ها درخصوص نامطلوب بودن استانداردهای زندگی در حال افزایش است.
تاتیانا استانووایا، عضو مرکز پژوهشی "کارنگی مسکو" می‌گوید: "دولت نمی‌تواند تصویری از آینده ارائه کند. رفتار نهادها با مردم تحقیرآمیز است و شکاف بین جامعه و دولت در حال بیشتر شدن است".
طی تظاهرات‌های شهر مسکو -که برخی توسط مقامات ممنوع شده بود و برخی نیز بدون مجوز بودند- جمعیتی که در یک برهه به ۶۰ هزار نفر رسید، شرکت داشتند؛ این اعتراضات بزرگترین بروز نارضایتی‌ها از زمان تظاهرات گسترده مسکو در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ که علیه پوتین شکل گرفته بود، تلقی می‌شود.
پلیس در برخی از تظاهرات‌ها که ممنوع نبودند با ضرب و شتم شرکت‌کنندگان و دستگیری بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ نفر، اقدام به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات کرده است. اغلب بازداشتیان بلافاصله آزاد شده‌اند اما ۱۴ تن، متهم به "شرکت در شورش" هستند.
چهار نفر از این تعداد مذکور، محکوم به حبس تا چهار سال شده‌اند و پنج نفر دیگر از همین نفرات از اتهامات تبرئه شدند.
الکسی ناوالنی، شناخته‌شده‌ترین مخالف پوتین و چند تن از کاندیداهای اپوزیسیون، به دلیل درخواست برگزاری تظاهرات هفته‌ها تحت بازداشت بودند.
پوتین با دفاع از سرکوب تظاهرات، می‌گوید دولت نمی‌خواهد شاهد خشونت‌هایی مشابهِ تظاهرات جلیقه زردها در پاریس باشد. به گفته او، دلیل ممانعت مسئولان انتخابات از پذیرفتن کاندیداهای اپوزیسیون، دست بردن و جعل امضاها در مرحله تعیین صلاحیت بوده است؛ اپوزیسیون این موضوع را انکار کرده است.
مقامات روسیه، مانند تظاهرات سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲، غرب را مسئول ترغیب اعتراضات بر می‌شمرند. مجلس این کشور، هیأتی را جهت بررسی موضوع دخالت عوامل خارجی منصوب کرده است.
پاسخ سریع و بی‌رحمانه دستگاه‌ها طی این تظاهرات، بر خلاف رویه اعتراضات ۲۰۱۱-۲۰۱۲ بوده است؛ آن اعتراضات برای ماه‌ها ادامه‌دار بود و حتی برخی تغییرات در قانون انتخاباتی به نفع اپوزیسیون شکل داده شد.
طی تظاهراتی که در روز تحلیف پوتین برای یک دوره دیگر شکل گرفت، سرکوب‌ها به خشونت کشیده شد. کاخ کرملین در پی آن، اقدام به تعیین قوانینی سخت‌گیرانه و جریمه‌های سنگین و احکام زندان علیه شرکت‌کنندگان در تظاهرات بدون مجوز کرد؛ همچنین مقررات سازمان‌های غیر دولتی را تغییر داد.
این بار، دستگاه‌ها درنگ نکردند و سرکوب سریعا آغاز شد؛ این اقدام نشان‌دهنده آن بود که کرملین، معترضان را علی‌رغم تمرکز آن‌ها بر امور محلی، یک تهدید می‌شمارد.
الکسی ماکارکین، کارشناس سیاسی در دانشگاه اچ اس ای مسکو معتقد است: "دولت، این مسئله را یک چالش مستقیم تلقی کرد". او می‌گوید اعمال نیروی بیش از حد توسط پلیس، باعث بروز انتقادات از سوی نزدیکان پوتین شده است.
این کارشناس می‌گوید: "این موضوع برای بسیاری از افراد روی کار، عبورِ فراتر از حد است؛ آن‌ها این روادید را نشانه آن تلقی می‌کنند که حزب متکی به اعمال نیرو، قدرتی بیش از حد به دست آورده و آن‌ها این را نمی‌خواهند."
الکسی کودرین، از نزدیکان پوتین و وزیر سابق امور مالی که در حال حاضر ریاست اتاق حسابداری را عهده‌دار است، "استفاده بی‌سابقه از اعمال زور" توسط پلیس را محکوم کرده و خواستار تحقیقات عمومی شده است.
سرگئی چمزوف، رئیس اجرایی شرکت دولتی "فناوری‌های روسیه" که با پوتین از زمانی که هر دو افسر ک.گ.ب در شهر درسدن آلمان بودند روابط نزدیکی دارد، هشدار داده کشور نیاز به یک اپوزیسیون دارد تا از نابسامانی اجتناب به عمل آید. چمزوف در یک مصاحبه اخیر گفته بود: "مردم عصبانی هستند، و این به نفع هیچ کسی نیست".
اعضای شورای حقوق بشر پوتین نیز قویا اقدامات بی‌رحمانه پلیس و نیز اتهامات کیفری علیه برخی از معترضان را مورد انتقاد قرار داده و آن‌ها را بی‌اساس خوانده‌اند.
تظاهرات اخیر، به محبوبیت سرگئی سوبیانین، شهردار قدرتمند مسکو نیز آسیب زده است؛ او همواره به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی تصدی مقام ریاست جمهوری روسیه عنوان می‌شود. ناظران می‌گویند دیگر نزدیکان پوتین، نسبت به نفوذ سوبیانین رشک می‌برند و تمایل دارند اعتراضات را نشانه‌ای از شکست این شهردار در کنترل کردن پایتخت تلقی کنند.
استانووایا در این مورد می‌گوید: "در بدنه حاکمیت، میان افرادی که به لیبرالیسم و مدرنیسم گرایش دارند و افراد محافظه‌کار و انزواطلب که به دنبال رویارویی و اعمال فشار علیه غرب هستند و دخالت خارجی را به عنوان اتهامی جهت توجیه سرکوب تظاهرات مطرح می‌کنند، شکافی عمیق وجود دارد".
هفته پیش، مقامات تغییر موضعی ناگهانی دادند و به تظاهرکنندگان اجازه دادند در مرکز مسکو به اعتراض بپردازند؛ اگرچه آن اعتراضات بدون مجوز برگزار شده بود. همچنین دادگاه‌ها چند نفر از کسانی که متهم به شرکت در شورش‌ها بودند را تبرئه کردند و آن‌ها را از زندان به بازداشت خانگی منتقل کردند.
به نظر می‌رسد این تغییر موضع، نشانه‌ای از چند دستگی در بین مقامات باشد.
در حال حاضر، احتمال گسترش تظاهرات به دیگر مناطق که منجر به تهدیدی علیه حاکمیت پوتین شود، وجود ندارد.
استانووایا معتقد است نارضایتی مذکور در استان‌ها، برخاسته از مسائل محیط زیستی و اجتماعی است و هنوز متمرکز بر پوتین نشده است. پیش‌بینی او این است که تظاهرات سیاسی تدریجا در روسیه گسترش پیدا خواهد کرد؛ او می‌گوید واکنش خشونت‌آمیز از سوی نهادها، تنها منجر به تحریک بیشتر خشم و تظاهرات خواهد شد.
این پژوهشگر می‌گوید: "این موضوع کاملا به این بستگی دارد که نهادها چقدر نابخرد باشند؛ در مسکو، اقدامات دستگاه‌ها منجر به تشدید بحران شده است. واکنش غیر متناسب دولت به اقدامات اپوزیسیون، وضعیت را به افراط‌گرایی کشانده و منجر به گسترش مناقشه شده است".
به گفته ماکارکین، موج اخیر اعتراضات در پایتخت روسیه، توسط دانشجویان مستعد فعال در عرصه سیاست و افرادی از طبقه میانی جامعه به راه افتاده است؛ او معتقد است مردم استان‌ها اکثرا به معیشت روزانه خود مشغول هستند و کمتر به سیاست علاقه نشان می‌دهند. به گفته این کارشناس سیاسی، آینده اعتراضات بستگی به رویکرد رهبران آن در گسترش این اقدام به مناطق مختلف دارد.
او می‌گوید: "اگر آن‌ها بتوانند رویکردی سراسری اتخاذ کنند و آن را گسترش دهند، احتمالا دولت با مشکلاتی جدی روبرو خواهد شد".»/ ایسنا
