سلام نو – سرویس اقتصادی: اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی کشور را در یک فهرست بیاوریم بیراه نیست اگر بگوئیم مشکل نقدینگی در راس آن قرار دارد. بلایی که نقدینگی سر ما آورده آن قدر سهمگین است که تیم اقتصادی دولت نتوانسته راهکاری برای برون رفت از این شرایط به وجود بیاورد.
به گزارش سلام نو، نقدینگی سالانه 25 درصد رشد می کند و در حال حاضر و در شهریور 98 نقدینگی به عددی معادل 2000 هزار میلیارد تومان رسیده است. همین مساله باعث شده تا کارشناسان و اقتصاددان‌ها در پی ارائه راهکار به دولت باشند. راهکارهایی که البته یا ابزار مناسب برای عملیاتی کردن آن وجود ندارد یا دولت برای اجرای آن اهتمامی ندارد.
نگاهی گذرا به سیری که نقدینگی در سالهای پس از انقلاب طی کرده نشان از مدیریت ناموفق اقتصادی در یک برآیند کلی دارد. نرخ هدف‌گذاری‌شده توسط دولت ها در خصوص افزایش نقدینگی عددی حوالی 8 درصد بوده است این در حالی است که تقریبا تمامی سالها درصد رشد نقدینگی بیش از دو برابر این رقم بوده است.
بسیاری برای قیاس آفات جبران ناپذیر نقدینگی افزایش این غول را به بهمنی تشبیه می کنند که هر چه می گذرد خساراتش بر اقتصاد بیشتر می‌شود. رشد بالای نقدینگی در کشور ما از متوسط جهانی بسیار بالاتر است. به همین دلیل است که دولت این روزها از لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید می گوید. آنچه مسلم است این امر با مصوبه و قانون و دستورالعمل قابل کنترل نیست و برای حصول این امر باید راه های دیگری را امتحان کرد.
واقعیت این است که هرگاه بسیاری از شخصیت های سیاسی از هدایت نقدینگی به سمت تولید صحبتی کرده اند بیشتر تلاششان این بوده که محتوای سخنرانی خود را پرطمطراق کنند وگرنه این پیشنهادهای سهل و ممنتع را دانشجویان سال اول رشته اقتصاد هم می توانند ارائه کنند. نباید فراموش کنیم وقتی از نقدینگی سخن به میان می آید منظور مجموع اسکناس و مسکوک در دست مردم، سپرده های جاری و سپرده های پس انداز بخش خصوصی نزد بانکها است.
هنگامی که از نقدینگی و لزوم هدایت آن صحبت می‌کنیم باید یادمان باشد عامل اصلی سازنده نقدینگی وام‌هایی هستند که قبلا به افراد پرداخت شده و در جایی مورد استفاده واقع شده اند. نقدینگی نه به معنای پول نقد بلکه به عنوان یک دارایی و منبع اقتصادی باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.
به باور وحید شقاقی‌شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی اصلی ترین عامل رشد نقدینگی، سیستم بانکی است. او در این باره می‌گوید: سیستم بانکی یک ترازنامه شامل دو بخش دارایی و بدهی دارد؛ طرف دارایی حاوی سرمایهگذاریها و تسهیلات سیستم بانکی می‌شود و طرف بدهی هم از سپرده‌های مردم تشکیل شده است. اصول بانکداری بدین صورت است که به وکالت از سوی سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاری کند یا در قالب عقود اسلامی، تسهیلات دهد. به میزان سود و زیانی هم که صورت می‌گیرد، بخشی از آن را بین سپرده‌گذاران توزیع کند. اما عملاً در سیستم بانکی ما این اتفاق نیفتاده است؛ چرا که اکنون طرف دارایی آنها بین ۴۰ تا ۶۰ درصدش موهومی است، ولی همچنان در طرف بدهی سود می‌دهند. این سود از محل سپرده‌گذاران جدید تهیه می‌شود.
راهکارهای موجود برای رفع بحران نقدینگی
در شرایطی که افزایش تصاعدی نقدینگی نگرانی های زیادی برای اقتصاد ایران به وجود آورده سوال اصلی این است که در کوتاه مدت و سپس بلندمدت باید برای رتق و فتق اوضاع چه تدبیری اندیشید؟
اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها به‌ویژه بانکهای مشکل‌دار،نظارت شدید بر بانکها به‌منظور ممانعت از ورود در فعالیتهای سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط و کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر راهکارهایی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از خلق نقدینگی جدید در قالب یک گزارش ارائه داده است.
در بخش دیگری از این گزارش بر لزوم اجرای راهکارهای موجود برای کنترل نقدینگی تاکید شده که از جمله آن می توان به کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها،فروش داراییهای دولتی و سپرده‌گذاری یکساله منابع حاصله در بانکها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد)، اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه اشاره کرد.
فروش اموال مازاد بانکها که موجب کاهش سپرده‌ها و نقدینگی شده و می‌تواند تعهدات بانکها را کاهش دهد در کنار تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانکها با سپرده‌های این بدهکاران به علاوه اجرای راهکارهای پیش‌گفته متضمن اطلاع کامل نسبت به اطلاعات و سوابق عملکردی و همچنین ذی‌نفعان اصلی کلیه دارندگان حساب‌های سپردهای در شبکه بانکی (با اولویت سپرده‌های کلان) و تراکنش‌های آنها از عواملی است که در صورت عملیاتی شدن آن می توان شاهد کاهش نقدینگی بود.
