به گزارش سلام نو، دادگاه عالی پاکستان با بررسی ادعاهای دولت اسلام آباد علیه «مریم نواز» دختر نخست وزیر سابق پاکستان و معاون حزب نواز، ادله موجود را کافی ندانست.
طبق دستور دادگاه عالی پاکستان شکایت مذکور از دستور کار دادگاه خارج شده و صلاحیت مریم نواز تائید می شود.
به این ترتیب مریم نواز همچنان می تواند به عنوان معاون حزب نواز باقی بماند و به فعالیت سیاسی خود ادامه دهد.
با این حال پرونده های فساد مالی که علیه مریم نواز وجود دارد همچنان پیگیری خواهند شد و ممکن است در جریان بررسی این پرونده ها رد صلاحیت شود.
حزب نواز در واکنش به این اقدام دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد: دولت برای اعمال فشار بیشتر قصد داشت مریم نواز را نیز رد صلاحیت کند ولی دادگاه حاضر به پذیرش ادعاهای بی دلیل آنها نشد.
در حال حاضر مریم نواز در بازداشت است و اتهام او دست داشتن در پرونده فساد مالی کارخانه ساخت شکر است.
گفتنی است علاوه بر مریم نواز سیاستمداران بزرگ حزب نواز مانند شخص نواز شریف، شهباز شریف و حمزه شهباز نیز یا بازداشت شده اند یا در زندان به سر می برند./ایسنا
