سلام نو - سرویس اجتماعی: جامعه 3400 نفره محیط بانان به حمایت هایی نیاز دارند اما آن طور که باید و شاید به آنها توجه نمی شود و همین امر گلایه این قشر را به همراه داشته است. از کمبود تجهیزات و امکانات محیط بانان تا گستردگی وظایف و همچنین رنجی که محیط بانان از سختی کار می برند همه و همه در کنار هم باعث شده تا در سال های اخیر صدای شاغلین در این حوزه بیشتر به گوش برسد.
در سال های اخیر بارها خبر شهادت محیط بانان در درگیری با شکارچیان غیرمجازی که قصد داشتند به صورت غیر قانونی اقدام به شکار کرده و به حیات وحش آُسیب بزنند، در خروجی رسانه ها قرار گرفت. اخبار تاثربرانگیزی که تکرار چندباره آن علاقه مندان به محیط زیست را بیش از پیش به اقدامات حمایتی از این قشر وا می داشت.
لایحه حمایت از محیط بانان به کجا رسید؟
متاسفانه تاکنون در صورتی که محیط بانی دچار حادثه شود قانونی برای حمایت از آنها و یا اینکه این حادثه دیدگان را زیر پوشش بنیاد شهید قرار دهد و یا دیه ی آنها را پرداخت کنند وجود نداشته است. خلاهای قانونی در حمایت و صیانت از محیط بانان هنگام ماموریت و مقابله با شکارچیان غیرمجاز مسلح از جمله مواردی است که نیاز است تا با وضع قوانین متناسب و عادلانه برای آن فکری شود. از این رو لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان سال 1395 در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید. با این حال ادامه روند اجرایی شدن این لایحه با چالش های زیادی همراه بود. مهر ماه سال گذشته در جلسه ای لایحه حمایت از محیط بانان باحضور معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و هیات همراه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده شد. در این لایحه حمایتی بحث بیمه های تکمیلی و مسئولیت محیط بانان و جنگل بانان مورد تایید قرار گرفته است.
با این حال این همه ماجرا نبود و لایحه حمایت از محیط بانان در بین مسیر با مشکلاتی مواجه شد. اگر چه مجلس پس از دو سال این قانون را تصویب کرد اما شورای نگهبان با ایراداتی که به این قانون گرفت اجرایی شدن این قانون را به تعویق انداخت. در حال حاضر هم اخبار حکایت از آن دارد که باید منتظر تصویب قریب الوقوع این لایحه باشیم. اما سوال اصلی اینجاست آیا این لایحه می تواند مشکلات جامعه محیط بانان در کشور را به سمت حل شدن ببرد؟
سیروس زارع، فعال محیط زیست معتقد است در صورت تصویب لایحه حمایت از محیط بانان باز هم در عمل در شرایط محیط بانان تغییری ایجاد نمی کند. او در این باره می گوید: ماده واحده حمایت از محیط بانان هیچ کمکی به آنان نمی کند ، چرا که مشمولیت محیط بانان به قانون به کار گیری سلاح توسط نیرو های مسلح در موارد ضروری قبلا در ماده ۲۷ دستور العمل خدمتی گارد و ماده یک قانون ذکر شده است و لازم است اصلاحاتی در این قوانین به عمل آید.
طبق قانون محیط بان حق استفاده از سلاح و تیراندازی به سمت شکارچیان غیرمجاز را ندارد. همین قانون باعث شده تا شکارچیان با خیال راحت به تخلف خود ادامه دهند. اگر محیط بانی در دفاع از خود و یا پاسداری از حیات وحش به سمت شکارچی تیراندازی کند و متجاوز بیت المال کشته شود، محیط بانان باید زندان و بعضا چوبه دار را به جان بخرند. هرچند انتظار می رود که مجلس شورای اسلامی قوانین حمایتی خود از محیط بانان را هر چه زودتر در صحن علنی به تصویب برساند با این حال کمبودها و نارسایی های موجود در امکانات و تجهیزات محیط بانی ارتباطی به قانون گذاری ندارد. در حال حاضر فرسوده بودن خودروها و موتور سیکلت‌های محیط بانان و جلیقه های ضدگلوله سنگین و نامقاوم که همان هم با کمبود جدی مواجه است ربطی به مجلس و قانون نداشته و لازم است دستگاه اجرایی کشور فکری به حال آن کنند.
تبعات بی توجهی به محیط بانان
در حال حاضر به ازای هر ۱۲ هزار هکتار یک محیط بان انجام وظیفه می کند. آمار و ارقامی عجیب که مشخص است با این روند دردی از حیات وحش دوا نخواهد شد. سیده فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی با بیان این نکته از تعداد کم پاسگاه های محیط بانی کشور انتقاد کرده و آن را یک ششم استانداردهای جهانی خوانده است. این نماینده مجلس همچنین با یادآوری اینکه وضعیت معیشتی و اقتصادی محیط بانان بسیار نامطلوب است از انتظار علاقه مندان به محیط زیست به حمایت مالی مناسب دولت از این قشر مظلوم اشاره کرده است.
محیط بانان سرمایه های اجتماعی کشور هستند که حمایت از آنها در واقع حمایت از محیط زیست و مقابله با قاچاقچیان تنوع زیستی است. لزوم اراده برای توجه بیشتر مسئولین امری بدیهی است که به نظر می رسد ارتقای جایگاه محیط بانان بتواند یکی از مهم ترین گام ها در این مسیر باشد. مشکل اینجاست که محیط بانان تا امروز در سایه مشکلات دیگر کشور نادیده گرفته شده و آنچنان مورد توجه نبوده اند.
