«حضور اصلاح‌جویان در نهادهای حکمرانی نه‌تنها با «نهادسازی مستقل از دولت»، «کارهای ریشه‌ای فرهنگی و اجتماعی» و «تقویت جامعه‌ی مدنی» در تعارض نیست بلکه هزینه‌ی این اقدامات جامعه‌محور را می‌کاهد و زمینه را برای کامیابی آن فراهم‌تر می‌کند. تجربه‌ی چهل سال گذشته به روشنی نشان می‌دهد که «اصلاحات از بالا»، «اصلاحات از پایین» را تقویت می‌کند، چنان‌که بستر فعالیت‌های سمن‌ها، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و آزادی کتاب، سینما، تئاتر، ادبیات در دوره‌ی احمدی‌نژاد که هیچ اصلاح‌گرایی در دولت نبود بسیار ناهموارتر از دولت‌های خاتمی و روحانی (علی‌رغم همه‌ی نقدهای وارد به این دولت‌ها) بود.
حاکمیت ترکیبی (هیبریدیِ نیمه‌اقتدارگرا-نیمه‌دموکراتیک) ایران چنان سیطره‌ای بر جامعه‌ی ایران دارد که با حضور دولتمردان میانه‌رو و اصلاح‌طلب، نهادهای غیردولتی و فعالیت‌های جامعه‌محور در جامعه‌ی مدنی مجال تنفس و شکوفایی نسبی بیشتری پیدا می‌کنند. ضعف تشکل‌یافتگی در جامعه، جامعه‌ی مدنی نحیف، دولت بزرگ مداخله‌گر در فرهنگ و تلاش اقتداگرایان برای جلوگیری از شکل‌گیری نهادهای نمایندگیِ گروه‌های اجتماعی موجب شده‌است که حضور نیروهای اصلاح‌جو در «دولت» به تقویت «نهادهای مدنی» و آزادیِ بیشترِ دانشگاه و هنرها هم می‌انجامد. کیفیت این نیروهای اصلاح‌جو در حاکمیت را باید بالا برد و ضعف‌های پرشمارشان را کاست و پایگاه اجتماعی‌شان را تقویت کرد، نه این‌که منکر هر گونه تاثیر این نیروها در نهادهای حکمرانی شد.
راهبرد بازگشت به جامعه و ترک سیاست و انتخابات که توسط تحلیل‌گرانی همچون احمد زیدآبادی طرح می‌شود عملاً موجب تضعیف فعالیت‌های فرهنگی و مدنی هم می‌شود. فعالیت‌های احزاب، تشکل‌های دانشجویی و نهادهای صنفی و مدنی (از خانه‌ی سینما تا انجمن‌های روزنامه‌نگاران) در دولت احمدی‌نژاد کم‌هزینه‌تر و آزادتر بود یا دولت خاتمی و روحانی؟ راهبرد تعطیلی سیاست به نام بازگشت به جامعه بیشتر به تضعیف دموکراسی‌خواهان جامعه‌محور می‌انجامد تا اقتداراگرایان و حتی امنیت کشور را در بلندمدت به مخاطرۀ بیشتری می‌اندازد، چنان‌که در دوره‌ی احمدی‌نژاد انداخت.
کدام اقدام در عرصه‌ی اجتماعی و فرهنگی است که با حضور نمایندگانِ اصلاح‌جوتر در مجلس و دولت راحت‌تر صورت نخواهد گرفت؟ فرهنگیان و فعالان مدنی با وارد نشدن اصلاح‌جویان به مجلس و دولت چه کاری می‌توانند بکنند که با ورودشان نمی‌توانند همان اقدامات را کم‌هزینه‌تر انجام دهند؟ اساساً ورود چند نیروی طالب اصلاح به مجلس و کابینه چه مزاحمتی برای فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ هزاران نیروی سیاسی و مدنی و فرهنگی ایجاد می‌کند؟ تقویت نهادهای اجتماعی و فرهنگی، احزاب، سمن‌ها، سندیکاها، اتحادیه‌ها، رسانه‌های تصویری و صوتی و آنلاین، مطبوعات، تجمعات، مبارزات و اعتراضات مدنی با حضور اصلاح‌گران در مجلس و دولت آسان‌تر است یا امثال جلیلی؟
«فعالیت‌های حقوق بشری»، «فعالیت‌های فرهنگی و هنری» و «تلاش جامعه‌محور برای کاهش انواع تبعیض» چه تعارضی با حضور تعدادی نماینده‌ی حامی این جهت‌گیری‌ها در مجلس و دولت دارد؟ آیا حضور چند نیروی اصلاح‌جو که صدای مطالبات شهروندان و پیگیر تحقق سیاست‌های عدالت‌جو و دموکراسی‌خواهانه و توسعه‌گرایانه در مجلس شوند، عرصه را برای فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی دیگر اصلاح‌طلبانِ پیشروتر در جامعه تنگ می‌کند؟ تجربه‌ی چهل سال گذشته پاسخ پرسش‌های بالا را روشن کرده‌است و به نظر می‌رسد فعالانی که صادقانه و مجدانه به دنبال بسط دموکراسی، عدالت، آزادی و رفاه هستند بهتر است به جای تجویز ترکِ سیاست و انتخابات و واگذاری کامل میدان حکمرانی به اقتدارگرایان، همچون مصطفی تاجزاده عملا به «اصلاح‌ِ اصلاح‌طلبان» کمک کنند. اصلاح اصلاح‌طلبان و تقویت هر دو بالِ جامعه‌محور و حاکمیتی‌شان (تقویت پایگاه اجتماعی و بازوهای نهادی اصلاح‌طلبان و بهبود عملکرد نمایندگانشان در نهادهای حکمرانی) پیش‌نیازِ اصلاح نظام است. با ترک سیاست و انتخابات هر دو بال ضعیف می‌شود.»
محمدرضا جلائی‌پور
