سلام نو – سرویس اقتصادی: یکی از شاخص های اقتصادی در بازار مسکن که می شود برایش محتواهای غم بار زیادی تولید کرد شاخص دسترسی به مسکن است. این شاخص میزان سختی مسیر برای صاحب خانه شدن را نشان می دهد.
به گزارش سلام نو، در واقع شاخص دسترسی به مسکن را می توان معیاری برای تشخیص میزان سختی خانه دار شدن دانست. این شاخص از نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متر مربعی به کل درآمد متوسط به دست می آید. عددی که از این نسبت به دست می آید می تواند تصویر کلی از وضعیت معیشتی مردم و قدرت مالی خانوارهای شهری را هم به ما بدهد.
اگر بخواهیم نگاهی گذرا به آمار این شاخص در سال های اخیر داشته باشیم باید به گزارش منتشر شده توسط وزارت راه و شهرسازی در سال 93 رجوع کنیم. در آن گزارش از سال های 89 و 91 بیشترین طول دوره انتظار برای خانه دار شدن ایرانی ها یاد شده بود. در سال 89 اگر هر خانوار ایرانی یک سوم درآمد خود را ذخیره می کرد پس از 35 سال به شرط ثبات قیمت می توانست خانه دار شود.
این میزان در سال 90 با افزایش درآمد به 33 سال و در سال 1391 پس از جهش قیمت مسکن به حدود 36 سال رسید. این عدد امروز به اوج خود رسیده است به صورتی که بر اساس گزارش بانک مرکزی این عدد امروز به 46 سال رسیده است. به بیانی دیگر اگر یک خانوار به فرض محال تمامی حقوق خود را ذخیره کند و هیچ خرجی برای خوراک و پوشاک و اجاره مسکن و ... نکند باید 16 سال برای خرید خانه انتظار بکشد. طبیعی است با این شرایط در سال های اخیر خرید مسکن برای کسر قابل توجهی از مردم تبدیل به آرزویی تعبیرنشدنی شده باشد.
در ایران بانک مرکزی برای بازار مسکن تهران شاخص میانگین معاملات را به صورت ماهانه منتشر می‌کند. شاخص دسترسی به مسکن در بهترین حالت خود در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ بوده است. عدد 4 در حالی به عنوان شاخص دسترسی مسکن آن سالها ثبت شده که بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و وزارت راه و شهرسازی این شاخص در سال ۱۳۹۶ برابر ۱۰ و در سال ۱۳۹۷ به ۱۴ رسیده بود.
در حالی که در شرایط فعلی قیمت یک متر مربع مسکن به صورت میانگین بیش از 11 میلیون برآورد شده بر اساس آنچه بانک مرکزی می گوید خانوارهای کشور، ۳۴ درصد از درآمدهای خود و به عبارتی بیش از یک سوم درآمدشان را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.
بیت‌الله ستاریان کارشناس مسکن بر این باور است که برای جبران کسری میان عرضه و تقاضای بازار مسکن، هیچ راهی جز روی آوردن به یک برنامه درازمدت نیست. به اعتقاد این کارشناس مسکن باید براساس این برنامه بلندمدت تولید متناسب با تقاضا آغاز شود. برای اجرای این طرح باید همه ابزار‌های مالی در اختیار مسکن و بخش خصوصی قرار داده شود.
آن طور که آمار و ارقام نشان می دهد درآمد و دارایی خانوارهای فاقد مسکن، کفاف پرداخت اجاره و ودیعه اقشار زیادی از جامعه را نمی دهد. دولت امید دارد با طرح جدید خود که مسکن ملی نام دارد تا حدی بتواند این معضل را حل کند. اگر چه بسیاری طرح مسکن ملی که بر اساس آن قرار است 400 هزار مسکن با مشارکت بخش خصوصی ساخته شود را به نحوی ادامه مسیر مسکن مهر می دانند اما چنانچه این طرح به موفقیت برسد گام بزرگی در جهت تغییر شاخص دسترسی مسکن خواهد بود. خصوصا که گفته شده با هزینه کردن سی تا پنجاه میلیون می توان از مواهب این طرح بهره برد. با این حال تجربه تلخ مسکن مهر آن قدر ناگوار بوده که شاید طرح مسکن ملی فارغ از کارآمد بودن یا نبودنش سخت بتواند برای خود جایگاهی دست و پا کند.
