به گزارش سلام نو، علیرضا توکلی‌کاشی، تحلیلگر اقتصاد در یادداشتی با عنوان «آنچه می‌توان از احمدی نژاد آموخت» در «تجارت فردا» نوشت:
در ابتدا اعتراف می‌کنم، زمانی‌که نوشتن این متن را شروع کردم، صرفاً به دنبال جمع‌آوری آمار مصرف بنزین و نحوه تعیین میزان سهمیه بنزین به خودروهای مختلف طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ بودم تا بر مبنای آن نسخه‌ای برای وضعیت حاضر کشور تهیه کنم. اما از آنجا که این آمار را به صورت یکجا نیافتم، مجبور به جست‌وجوی کلیه اخبار مرتبط طی آن زمان شدم. در حین این جست‌وجو بود که متوجه شدم اقدامات انجام شده در جریان طرح سهمیه‌بندی سال ۱۳۸۶ که بعدها و در سال ۱۳۸۹ با طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تداوم یافت، بسیار فراتر از یک سهمیه‌بندی عادی بوده است. در آن زمان یک تیم متخصص و تمام‌وقت به صورت هوشمندانه رفتار مردم را مورد بررسی قرار داده و با «سقلمه»هایی، رفتار مردم را مدیریت می‌کرد و به این وسیله بود که کشور موفق شد رشد مصرف بنزین را متوقف کرده و حتی کاهش دهد.
مرور اخبار و تعدد دفعات تغییر سیاست‌های افزایش و کاهش میزان سهمیه و همچنین حذف تدریجی برخی مشمولان و اضافه کردن مشمولان جدید به سیستم سهمیه‌بندی در طی زمان، نشان می‌دهد به مدت پنج سال از ۳ /۱۳۸۶ تا ۳ /۱۳۹۱ به صورت دائمی و روزانه این روند نظارت و کنترل می‌شده است. البته اقدامات انجام‌گرفته خالی از اشکال هم نبودند، اما نکته مهم اینجاست که هرجا متوجه نادرست بودن سیاستی می‌شدند، بلافاصله و بدون اتلاف وقت، با سیاست جدیدی نسبت به جبران و اصلاح آن اقدام می‌کردند.
هرچند به‌نظر می‌رسد جلوگیری از قاچاق سوخت یا اصلاح قیمت و الگوی مصرف بنزین در میان اقشار جامعه، کار ساده‌ای است و مثلاً با پرداخت یارانه نقدی یا دادن سهمیه بنزین به مردم با ارقام از پیش تعیین‌شده، می‌توان مصرف را کنترل کرد، اما حقیقت این است که از آنجا که این موضوع با فرهنگ و رفتار مصرفی مردم سروکار دارد که برای بیش از ۵۰ سال به‌طور دائمی از یارانه پنهان در قیمت و سهمیه‌بندی‌های موقت بنزین استفاده کرده‌اند، کنترل مصرف به معنای تغییر فرهنگ مصرفی مردم است؛ و این امر، کاری است بسیار مشکل!
تثبیت قیمت این فرآورده در دوره‌های طولانی و سپس جهش قیمت آن در مقاطع مختلف طی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۴ نشان می‌دهد که سیاستگذاران عمدتاً زیر بار تغییر قیمت این فرآورده نرفته‌اند و تا زمانی‌که ظرف بودجه امکان تحمل تثبیت قیمت هر نوع کالا و خدماتی را داشته است، از افزایش قیمت خودداری کرده‌اند.
بررسی اجمالی مصرف بنزین طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۷
بررسی آمار مصرف بنزین طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که مقدار متوسط رشد مصرف این فرآورده، طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۵ به‌طور متوسط۱ ۹ /۵ درصد بوده است و بیشترین رشد مصرف نیز در سال ۱۳۶۲ به میزان ۳۱ درصد و کمترین میزان نیز در سال ۱۳۸۶ و به میزان منفی ۵ /۱۲ درصد بوده است.
اگر از نوسانات مقطعی مصرف طی سال‌های ابتدایی انقلاب و جنگ تحمیلی که کشور در شرایط خاصی بوده است بگذریم، میانگین رشد مصرف بنزین طی سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۵ (قبل از اجرای طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین در کشور) به میزان ۷ /۷ درصد بوده است.
و این در حالی است که طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، نه‌تنها مصرف بنزین رشد نکرده، بلکه به‌طور میانگین در هر سال منفی یک درصد نیز کاهش یافته است. به‌گونه‌ای که ظرف شش سال، حجم متوسط مصرف روزانه بنزین، مجموعاً به میزان منفی ۱ /۷ درصد کاهش یافته است!
میانگین مصرف روزانه بنزین که در سال ۱۳۸۵، برابر ۷۴ میلیون لیتر در روز بود، طی یک دوره ۱۰ساله و بعد از صعود و افول متوالی، در سال ۱۳۹۵ مجدداً به رقم ۷۶ میلیون لیتر در روز رسید، یعنی رقمی بسیار نزدیک به همان سطح سال ۱۳۸۵٫
اما از سال ۱۳۹۵ تا امروز که میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور به مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده است، میانگین رشد مصرف سالانه بنزین در حدود ۹ درصد بوده است.
نتایج تجربه سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ در اصلاح مصرف
همان‌گونه که مشاهده شد، به‌رغم رشد بالای مصرف بنزین طی سال‌های منتهی به سال ۱۳۸۶، این برنامه موفق شد رشد مصرف را متوقف کرده و روند آن را نزولی کند. اما از آن جالب‌تر اینکه طی همین مدت، تعدیل قیمت بنزین نیز بسیار موفقیت‌آمیز بوده است.
همان‌طور که در جدول ۱ نشان داده شده است طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، قیمت بنزین آزاد از ۸۰ تومان با ۷۷۵ درصد رشد به ۷۰۰ تومان افزایش یافته است در حالی که طی همین مدت دلار با ۳۳۹ درصد رشد از ۸۹۹ تومان به ۳۹۴۷ تومان و شاخص تورم نیز با ۳۳۹ درصد رشد از ۲ /۱۰۸ به ۳۶ /۴۵۷ افزایش یافته‌اند. به عبارت بهتر، قیمت بنزین بیشتر به سمت واقعی شدن حرکت کرده است.
به‌طور خلاصه می‌توان چنین عنوان کرد که هم از نظر نزدیک شدن قیمت نسبی بنزین در ایران به سایر کشورهای منطقه و هم از نظر کاهش روند مصرف، تجربه سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ در همه دولت‌ها از سال ۱۳۴۰ تاکنون بی‌نظیر بوده است.
همچنین لازم به ذکر است که طی همین مدت و در خلال اجرای این برنامه، سه حادثه بزرگ سیاسی و اقتصادی نیز رخ داده بود:
۱- وقایع سال ۱۳۸۸ و ناآرامی در شهرها.
۲- اعمال تحریم‌های بین‌المللی به‌واسطه برنامه هسته‌ای ایران و به‌خصوص تحریم فروش بنزین به ایران.
۳- جهش ۳۰۰درصدی نرخ دلار از حدود ۱۰۰۰ تومان به حدود ۴۰۰۰ تومان طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۰٫
مقدمه فوق، نشان می‌دهد که تحلیل وقایع سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ بسیار مهم هستند زیرا روند مصرف بنزین، که یک کالای استراتژیک پرمصرف و پرکاربرد در کشور است، طی این مدت از یک روند بلندمدت ۷ /۷ درصد به یک روند منفی یک درصد کاهش یافته است. مرور سیاست‌های اتخاذشده در حوزه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تجربیات ناشی از اجرای آن، درسهای مهمی برای ما به همراه خواهد داشت.
از آنجا که اخیراً طرح اصلاح بازار بنزین در دولت با جدیت دنبال می‌شود، بر آن شدم تا تحقیقی بر روی مکانیسم اصلاح قیمت و مصرف بنزین در چند سال گذشته انجام دهم۲٫
حقیقت این است که به‌رغم وجود تجربیات قبلی در حوزه بنزین طی سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۶ که همواره به یکی از روش‌های سهمیه‌بندی (کوپنی کردن)، تثبیت قیمت، رشد تدریجی یا رشد جهشی نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام می‌شد، طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ مکانیسم جدیدی به‌کار گرفته شد که علاوه بر استفاده ترکیبی از تمام موارد فوق، بازتوزیع نقدی را نیز شامل می‌شد.
مجموعه اقدامات انجام‌شده در هشت فاز به تفصیل در نمودار ۲ نمایش داده شده است. نمودار ۲ نشان داده است که علاوه بر اقدامات برنامه‌ریزی‌شده، یک مکانیسم نظارت کنترلی۳ نیز در خلال آن وجود داشته است. به این معنا که مدیریت این بازار با ظرافت و دقت فراوان و همراه با شوک‌های مصنوعی هوشمندانه‌ای انجام می‌شده است.
در نمودار ۲، دو پارامتر قیمت بنزین سهمیه‌بندی و قیمت بنزین آزاد (نیمه‌یارانه‌ای) با مقیاس محور سمت چپ و دو پارامتر سهمیه بنزین (برحسب لیتر در ماه) و یارانه نقدی (با مقیاس هزار تومان در ماه) با مقیاس محور سمت راست نمایش داده شده‌اند.
این نمودار نشان می‌دهد که قیمت بنزین از ۸۰ تومان در ابتدای سال ۱۳۸۴، چگونه ظرف ۱۰ سال به ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده است.
خلاصه اقدامات انجام‌شده
از نکات قابل توجه در مهندسی مصرف بنزین طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- در فاز اول و در اول خردادماه ۱۳۸۶ اولین شوک با افزایش ۲۵ درصد قیمت بنزین (بدون سهمیه) از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان اتفاق افتاد. این موضوع فاقد هرگونه آثار سوء اقتصادی۴ و اجتماعی بود.
۲- در فاز دوم و حدود یک ماه بعد، در تاریخ ۶ /۴ /۱۳۸۶، بنزین سهمیه‌بندی شده و قیمت ۴۰۰ تومان برای قیمت آزاد آن تعیین شد. برای جبران این شوک قیمتی ۳۰۰درصدی، اقدامات زیر صورت پذیرفت:
الف- به‌رغم اینکه تصمیم دولت، تخصیص ۶۰ لیتر سهمیه به هر خودرو شخصی بود، اما به منظور جلوگیری از اعتراضات و همراهی بیشتر مردم با دولت، به هر خودرو ۱۰۰ لیتر در ماه سهمیه مصرف بنزین با قیمت قبلی (۱۰۰ تومان در هر لیتر) تخصیص داده شد.
ب- تقریباً به تمام مصارف خاص در حوزه حمل‌ونقل کالا و مسافر، سهمیه‌های خاص و عمدتاً بیش از نیاز آنها تخصیص داده شد (به عنوان مثال به تاکسی‌ها ۸۰۰ لیتر در ماه و به وانت‌بارها بین ۳۶۰ تا ۶۰۰ لیتر در ماه سهمیه داده شد).
پ- برای سهمیه‌ها مهلت مصرف نامحدود داده شد تا افراد بتوانند سهمیه خود را با آسودگی خیال و بدون هرگونه نگرانی طی روزها و ماه‌های مختلف سال مصرف کنند۵٫
ت- به‌رغم ایجاد اعتراضات اجتماعی مردم و اغتشاشات (به آتش کشیده شدن چند پمپ بنزین در تهران، شیراز و چند مرکز استان)، دولت از طرح خود عقب‌نشینی نکرد و طرح خود را با قوت ادامه داد.
۳- با توجه به اینکه میزان مصرف بنزین مردم، بسیار متنوع بود، طبیعتاً سهمیه برخی افراد خیلی زود به اتمام می‌رسید و تفاوت قیمت چهاربرابری (۱۰۰ تومان و ۴۰۰ تومان) به بسیاری از مردم فشار وارد می‌آورد و این موضوع سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی می‌شد. ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، با یک اقدام زیرکانه و بدون دادن هیچ سهمیه اضافی این مشکل را حل کرد: سهمیه ماه‌های پیش‌رو را زودتر به خودروها تخصیص داد اما به آنها هشدار داد که آنها صرفاً در حال مصرف سهمیه ماه‌های آتی هستند و عملاً اگر مصرف خود را کنترل نکنند، در ماه‌های آینده با مشکل جدی مواجه خواهند شد. طی دو سال اول، «ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت» در چند مرحله از این ابتکار بهره برد و همان‌گونه که در بخش بعدی -ابتکارات «ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت» در حوزه سهمیه‌بندی سوخت- توضیح داده خواهد شد، اقدامات ایشان بسیار موثر افتاد.
۴- هرچند در نگاه اولیه به نظر می‌رسد که تقریباً تمام وقایع در قالب فازهای هشت‌گانه، به صورت شوک‌هایی به وقوع پیوسته‌اند، اما با نگاه دقیق‌تر متوجه می‌شویم که مکانیسم کلی به‌گونه‌ای چیده شده بود که اقشار مختلف مردم بدون شوک و به صورت تدریجی و به صورت غیرهمزمان افزایش قیمت بنزین را احساس کرده‌اند.
۵- رئیس‌جمهور وقت، به صورت یک تنه تمام تبعات حقوقی، قانونی و سیاسی ناشی از عدم اجرای برخی قوانین را برعهده گرفت. به‌گونه‌ای که چندین بار بیش از ارقام تعیین‌شده در بودجه نسبت به واردات و عرضه بنزین اقدام کرد. زیرا وی هدفی بزرگ‌تر را که همانا کنترل مصرف بنزین بود، در سر داشت و اعتقاد داشت بوروکراسی موجود در مجلس و همچنین تقابل سیاسی مجلس با دولت، مانع از سرعت عمل و آزادی عمل وی برای انجام موفق این طرح خواهد شد۶٫
ابتکارات به‌کار گرفته‌شده
در حین اجرای سهمیه‌بندی، «ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت» از ابزار سهمیه ماهانه با هنرمندی تمام استفاده کرد. برخی از نکات ظریف به‌کار برده‌‌شده به قرار زیر بوده‌اند:
۱- تشکیل تیم مدیریتی تمام‌وقت: مهم‌ترین و تاثیرگذارترین ابتکار به‌کار گرفته‌شده، تشکیل «ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت» زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و انتصاب افراد متخصصی بیرون از دولت، برای اشتغال تمام‌وقت در آن بود و همین ستاد عملاً ضامن موفقیت این پروژه ملی شد. این تیم با رصد روزانه قیمت‌ها و وقایع سیاسی و اقتصادی به صورت کاملاً هوشمندانه برنامه‌هایی را تدوین کرده و پس از اخذ تاییدیه رئیس‌جمهور اجرا می‌کردند. تغییرات قیمت و سهمیه و همچنین زمان اعمال این تغییرات کاملاً با مدیریت این ستاد انجام می‌شد. همان‌گونه که در نمودار ۲ هم نمایش داده شده است، بیش از ۲۰ واقعه مهم در حین این مدت توسط این ستاد طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شد.
۲- توجه به تمام مصارف و مشاغل: در زمان شروع طرح، تقریباً به تمام مصارف و مشاغل خاص سهمیه ویژه اعطا شد تا از اعتراضات صنفی جلوگیری شود (تاکسی‌ها، خودروهای مسافربر شخصی، انواع وانت با مصرف سوخت متفاوت، آمبولانس‌ها، آژانس‌ها و قایق‌های ماهیگیری، صرفاً بخشی از ۱۷۲ گروهی بودند که تحت عنوان مشاغل خاص، سهمیه‌های ویژه دریافت می‌کردند).
۳- خودروهای دولتی: هرچند قرار نبود خودروهای دولتی از سهمیه ویژه‌ای استفاده کنند، اما دولت در ابتدای اجرای طرح، به تمام خودروهای دولتی و سیاسی، سهمیه ویژه‌ای (بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ لیتر در ماه) تخصیص داد. بعد از چند ماه و رفع نواقص سیستم سهمیه‌بندی، دولت موفق شد سهمیه خودروهای دولتی را به‌طور کامل قطع کند. هرچند موفق نشد از ابزار تبلیغاتی آن به‌اندازه کافی بهره ببرد (به‌طور جدی توصیه می‌شود در دوره جدید حتماً از این ابزار تبلیغاتی که دولت برای خود و ارگان‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه حاکمیت – قوه مقننه، مجریه، قضائیه و نیروهای مسلح- هیچ سهمیه‌ای در نظر نگرفته و نخواهد گرفت و تمام دستگاه‌های دولتی صرفاً با قیمت آزاد سوخت‌گیری خواهند کرد بهره بگیرد).
۴- استفاده از ظرفیت اشخاص: از ظرفیت محمد رویانیان، رئیس پلیس تهران در مقام رئیس «ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت» بهره گرفته شد. روحیه مدیریتی و نظامی‌گری رویانیان، نقش بسزایی در موفقیت طرح داشت. یکی از اقدامات بسیار مهم رویانیان برگزاری جلسه با اتحادیه تاکسیرانان و آژانس‌های تاکسی‌سرویس و وانت‌داران و بیشتر مشاغل خاص و درخواست از ایشان برای عدم افزایش نرخ خدمات حمل‌ونقل بود. اقدامی که با روش‌های متعدد تهدید و تطمیع منجر به تثبیت دوساله قیمت خدمات حمل‌ونقل شد، در حالی که تورم کشور در آن زمان در محدوده ۱۷ تا ۲۵ درصد قرار داشت.
۵- اخذ بازخورد از جامعه و استفاده از شوک‌های هوشمندانه۷: در ابتدای کار، به دلیل نبود آمار و عدم شناخت کافی از رفتار احتمالی مردم، «ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت» مجبور شد بارها نسبت به اصلاح سهمیه‌ها اقدام کند. به‌گونه‌ای که سهمیه ۱۰۰لیتری تعیین‌شده در ابتدای طرح را ظرف مدت کوتاهی (بعد از شش ماه) به ۱۲۰ لیتر در ماه افزایش داد. هرچند بعدها با فشار مجلس آن را مجدداً به ۱۰۰ لیتر در ماه کاهش داد و بعدها به تدریج آن را به ۸۰ و نهایتاً نیز به ۶۰ لیتر در ماه کاهش داد. اما این، همه ابتکارات «ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت» نبود. این ستاد برای نشان دادن همراهی خود با مردم، در ابتدای طرح، با دادن «سهمیه ویژه سفرهای تابستانی و شروع مدارس» و بار دیگر در آستانه نوروز سال بعد در قالب «سهمیه ویژه نوروزی» سهمیه مازادی را به مردم تخصیص داد و بدین‌گونه ضمن کنترل اعتراضات احتمالی، محبوبیت سیاسی برای دولت خود به دست آورد. بعد از سال ۱۳۸۹ و شروع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، و فعال شدن مکانیسم پرداخت نقدی به خانواده‌ها، مجدداً در دو مقطع دیگر همین حمایت‌ها در قالب «پرداخت نقدی ویژه» با عناوین «یارانه نان» و «عیدانه» تکرار شد.
۶- خودروهای گازسوز: برای ترغیب مردم به استفاده از خودروهای گازسوز (CNG) و مهاجرت از مصرف بنزین به سمت مصرف CNG، سهمیه این خودروها را برابر با سایر خودروهای شخصی و عادی قرار داد. به این ترتیب دارندگان خودروهای دوگانه‌سوز، علاوه بر سهمیه بنزین برابر با سایر خودروهای شخصی، به سهمیه ارزان و نامحدود استفاده از گاز طبیعی نیز دست یافتند. این موضوع در افزایش استقبال مردم از خودروهای دوگانه‌سوز به‌رغم وجود برخی نارسایی‌های فنی و تولیدی نقش بسزایی داشت (البته پس از چند سال و افزایش کافی تعداد خودروهای دوگانه‌سوز، مجدداً سهمیه این نوع خودروها کاهش یافت!).
۷- درس گرفتن از اشتباهات: «ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت» از اشتباهات خود خیلی زود درس می‌گرفت و آن را اصلاح می‌کرد. به عنوان مثال:
الف- در ابتدای کار، برای خودروهای دوگانه‌سوز، با این استدلال که ایشان امکان استفاده نامحدود از گاز طبیعی با قیمت ارزان را دارند، سهمیه بنزین کمتری اختصاص داد، اما بعداً که متوجه شد سوخت گاز طبیعی دارای مشکلاتی است (ظرفیت کم مخازن گاز هر خودرو، صف‌های طولانی سوخت‌گیری و نیاز به صرف وقت طولانی برای سوخت‌گیری و همچنین عدم تطابق موتور خودروهای موجود با این نوع سوخت و آسیب‌پذیری موتور خودروها) بلافاصله طرح خود را اصلاح کرد و به این خودروها، سهمیه‌ای برابر با سایر خودروها تخصیص داد.
ب- در زمان شروع طرح، برای میزان ذخیره‌سازی سهمیه بنزین در کارت‌های سوخت سقفی در نظر گرفته شده بود و هدف این بود که مردم سهمیه خود را ذخیره نکنند و آن را به‌طور تقریباً یکسان مصرف کنند. زیرا تجمیع این سهمیه‌ها به معنای افزایش تعهد دولت در تامین بنزین در آینده و با قیمت‌های اعلامی قبلی بود و این موضوع ممکن بود سبب شود در زمان‌هایی در آینده و با هجوم یکباره مردم برای دریافت سهمیه‌های ذخیره‌شده در کارت‌ها، دولت با مشکل عدم تامین یکجای سوخت مواجه شود. اما، دولت به زودی متوجه شد که این یک سیاست اشتباه است، زیرا برخی از مردم که سهمیه مازادی داشتند، برای جلوگیری از ابطال سهمیه‌های خود، سهمیه‌های بنزین خود را دریافت کرده و به سایرین می‌فروختند که همین موضوع سبب شد صحنه‌های نامناسبی از مردم بافرهنگ ایران در حالی که دبه‌های پر بنزین را در دست داشتند و در نزدیکی جایگاه‌های بنزین ایستاده و در حال فروش بنزین بودند در رسانه‌های خارجی منعکس شود، ضمن اینکه این روش عملاً بخش کم‌مصرف مردم را نیز به مصرف بیشتر ترغیب می‌کرد! بنابراین این محدودیت بعد از مدتی حذف شد. در بند بعدی توضیح داده می‌شود که بعداً «ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت» از این ظرفیت چگونه برای ترغیب بیشتر مردم به کاهش بیشتر و کنترل مصرف بهره‌برداری کرد (تبدیل تهدید به یک فرصت).
۸- ترغیب مردم به صرفه‌جویی: یکی از ظرایف طرح سهمیه‌بندی این بود که به دلیل سرعت متفاوت مردم در مصرف سهمیه، سهمیه ایشان در زمان‌های غیریکسانی به اتمام می‌رسید. همین موضوع سبب می‌شد اعتراضات مردم در کمبود سهمیه در زمان‌های غیریکسانی رخ دهد! این موضوع از چندان اهمیتی برخوردار بود که دولت وقت، بعدها از این ابزار به دفعات و با وسعت بسیار بزرگ‌تری استفاده کرد. به عنوان مثال در چند مقطع که با اعتراضات برخی از مردم و صنوف (مشاغل خاص) مبنی بر کمبود سهمیه مواجه شد، با دادن سهمیه چند ماه آینده به صورت یکجا (به‌جای دادن سهمیه بیشتر به ایشان)، نه‌تنها اعتراضات آنها را خاموش کرد بلکه سبب توزیع زمانی بیشتر مردم (تفرق مردم) شد. به‌گونه‌ای که پس از چند ماه با این پدیده مواجه شدیم که برخی افراد بیش از هزار لیتر سهمیه استفاده‌نشده در کارت‌های خود داشتند، و برخی دیگر تا قطره آخر سهمیه خود را مصرف کرده بودند. همین موضوع سبب شد تا بحث علت مصرف زیاد برخی خانواده‌ها به‌طور جدی در محافل خانوادگی مطرح شود و خانواده‌ها به نقد یکدیگر از نظر نوع مصرف بنزین و ارائه راهکارهای صرفه‌جویی به یکدیگر رو آوردند. به تدریج و با بزرگ شدن ارقام ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت، در میان خانوارها رقابت‌هایی مبنی بر ذخیره بیشتر سهمیه شکل گرفت! حتی در یک مقطع زمانی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد به خانواده‌هایی که در مصرف سوخت خود صرفه‌جویی بیشتری داشته باشند جوایزی اعطا خواهند کرد (البته این وعده هیچ‌گاه عملی نشد، اما در ترغیب بیشتر مردم در رقابت برای ذخیره‌سازی بیشتر سهمیه و عدم مصرف آن نقش بسزایی داشت).
۹- تخصیص یکجای سهمیه ماه‌های آتی به مردم، یک سیگنال بسیار مهم و محکم را از سوی حکومت به مردم نشان داد: حاکمیت در تصمیم سهمیه‌بندی خود مصمم است و ممکن است سهمیه ماه‌های آتی را زودتر به مردم بدهد، اما حجم سهمیه را تغییر نخواهد داد!! و مردم باید مصرف خود را مدیریت کنند زیرا برای مشاغل خاص سهمیه جداگانه و خاص داده شده است، پس مصارف خودروهای شخصی، حتماً باید کنترل شوند یا سوخت مازاد مورد نیاز خود را به قیمت آزاد تهیه کنند. همین موضوع از دلایل اصلی ایجاد فرهنگ کاهش مصرف بنزین در میان ایرانیان شد که در آمار مصرف سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به وضوح قابل مشاهده است.
۱۰- گازوئیل: با توجه به قرابت بنزین و گازوئیل، دولت مکانیسم سهمیه‌بندی را برای هر دو سوخت به‌طور موازی در پیش گرفت. اما با توجه به تعداد کمتر خودروهای گازوئیلی و همچنین سهم بسزایی که هزینه سوخت بر هزینه حمل‌ونقل و نهایتاً بر قیمت سایر کالاها و خدمات می‌گذاشت، از مکانیسم‌های پیشرفته پیمایش برای کنترل دقیق‌تر مصرف خودروهای سنگین گازوئیل‌سوز بهره برد. همچنین برای مدیریت بهتر بازار، سهمیه‌بندی گازوئیل را با یک فاصله زمانی پس از بنزین شروع کرد.
۱۱- غلبه بر محدودیت‌های فنی: سامانه سوخت، صرفاً برای سهمیه‌بندی بنزین و برای مدیریت مصرف سهمیه‌بندی‌شده طراحی شده بود. زمانی‌که قیمت بنزین در دی‌ماه ۱۳۸۹ از دو قیمت ۱۰۰ و ۴۰۰ به دو قیمت ۴۰۰ و ۷۰۰ افزایش یافت، هنوز تعداد زیادی از مردم بنزین ۱۰۰تومانی در کارت‌های خود داشتند و چنانچه «ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت» قیمت عرضه بنزین سهمیه‌ای را از ۱۰۰ به ۴۰۰ افزایش می‌داد، نارضایتی‌های زیادی ایجاد می‌شد و حتی ممکن بود طرح بزرگ هدفمندی یارانه‌ها را در همان نقطه شروع به زمین بزند. در این زمان، راهکار مشترک تیم فنی سامانه کارت سوخت و «ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت» این بود که اشخاصی که سهمیه ۱۰۰تومانی مصرف‌نشده در کارت‌های خود دارند، تا زمان اتمام سهمیه خود می‌توانند از آن و با همان قیمت قبل بهره‌مند شوند و سهمیه جدید با قیمت جدید ۴۰۰تومانی، بعد از اتمام سهمیه قبلی به صورت خودکار و برای تمام ماه‌های باقی‌مانده به کارت ایشان افزوده خواهد شد. پس از مدتی و در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ و بعد از گذشت پنج سال از شروع طرح و افزایش قیمت‌ها از ۱۰۰ تومان تا ۷۰۰ تومان، اما هنوز بیش از ۸۰ هزار خودرو، به میزان ۵۷ میلیون لیتر سهمیه بنزین ۱۰۰تومانی را در کارت‌های سوخت خود انباشته داشتند و از طرفی به دلیل محدودیت‌های سخت‌افزاری سامانه هوشمند، دولت نمی‌توانست تا مصرف کامل و صفر شدن این سهمیه ۱۰۰تومانی، فاز بعدی افزایش قیمت (از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان) را اجرا کند. زیرا عملاً سیستم کارت سوخت، با چهار قیمت همزمان ۱۰۰، ۴۰۰، ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تومان روبه‌رو می‌شد، چیزی که طراحان اولیه سامانه به هیچ عنوان آن را پیش‌بینی نکرده بودند. در این مرحله نیز، «ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت» به‌جای دادن مهلت به مردم برای مصرف آن سهمیه و معطل نگه داشتن طرح، با یک طرح ابتکاری جدید، آن سهمیه را برای مردم حفظ کرد. ستاد اعلام کرد با توجه به افزایش قیمت بنزین در پنج سال گذشته، ارزش هر یک لیتر سهمیه ۱۰۰تومانی در حالی که قیمت آزاد آن ۷۰۰ تومان است، معادل ۶۰۰ تومان مابه‌التفاوت است. از طرفی نرخ سهمیه‌های جدید نیز ۴۰۰ تومان است که عملاً هر یک لیتر آن، ۳۰۰ تومان مابه‌التفاوت دارد. بنابراین در ازای هر یک لیتر سهمیه بنزین ۱۰۰تومانی، دو لیتر سهمیه ۴۰۰تومانی به افراد خواهد داد و بنابراین ارزش افزوده ذخیره شده در هر کارت عملاً ثابت خواهد ماند! با این ابتکار ظرف یک ماه بدون فشار به مردم مبنی بر مصرف اجباری سهمیه، پرونده بنزین ۱۰۰تومانی برای همیشه بسته شد. هرچند سهمیه تخصیص‌یافته، در کل افزایش یافت، اما باید توجه کرد که این سهمیه به کسانی تعلق گرفته بود که ظرف پنج سال گذشته هنوز سهمیه‌های پنج سال قبل خود را به‌طور کامل مصرف نکرده بودند و طبیعتاً انتظار هم نمی‌رفت که سهمیه‌های جدید خود را مصرف کنند.
هرچند اطلاع دقیقی در خصوص میزان سهمیه تخصیص داده‌شده و مصرف‌شده وجود ندارد، اما مجموعه موارد فوق نشان می‌دهد که بخشی از سهمیه مردم تا پایان طرح، مصرف نشده و عملاً ابطال شدند. این موضوع نشان می‌دهد که مردم به جایگاهی رسیدند که توانستند مصرف خود را کنترل کرده و از خیر «سهمیه مازاد مصرف‌نشده» خود، بگذرند.
کلام آخر
هرچند در این گزارش به دقایق و ظرایف متعدد طرح سهمیه‌بندی اشاره شده و بیان شد که «ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت» چگونه از این ظرایف برای اصلاح تدریجی فرهنگ مصرف و کاهش مصرف بنزین در کشور استفاده کرد، اما این به معنای توصیه استفاده از شیوه سهمیه‌بندی و به‌خصوص در بلندمدت نیست. زیرا در مکانیسم بازار آزاد، قیمت یک تنه تمام سیگنال‌های لازم را در خصوص میزان و نوع مصرف به آحاد مصرف‌کنندگان خواهد داد.
بررسی فرآیندها، مکانیسم‌ها و اعطای سهمیه‌های متعدد در زمان‌های مختلف و اجرای سیاست‌های متعدد و پیچیده در بازارهای مختلف (بازارهای حمل‌ونقل مسافری و کالایی در میان خانوارها و مشاغل مختلف) نشان می‌دهد که به‌رغم هوشمندی به‌کار گرفته‌شده و دقت نظر بسیار، این نوع مدیریت مصرف و اصولاً مدیریت بازارها با روش‌های غیرقیمتی، بسیار هزینه‌زا و فسادزا هستند.
البته این توضیحات به معنای نفی اقدامات انجام‌شده نیست. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دستاورد آن دوره، تغییر فرهنگ ایرانیان در مصرف بی‌رویه و مسرفانه انرژی و به‌خصوص بنزین بوده است و شاید در آن مقطع زمانی‌که فرهنگ عامه برای یک مدت بسیار طولانی ۵۰ساله صرفاً با سیاست یارانه و سهمیه انرژی مدیریت شده بود، استفاده از سیاست‌های قیمتی به راحتی هم میسر نبود. اما مطالعه سیاست‌های اتخاذشده طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که دولت‌ها چگونه می‌توانند با ارائه ابتکاراتی موجب بهبود وضع مصرف بنزین بشوند.
البته در یک نظام حاکمیتی مطلوب، این سیاست باید با یک سیاست قیمتی دنبال می‌شد، و پس از این مقدمات، سهمیه بنزین به تدریج حذف شده و مکانیسم قیمت تک‌نرخی و با قیمت شناور متناسب با قیمت‌های منطقه‌ای پی گرفته می‌شد. کاری که دولت بعدی، صرفاً بخش تک‌نرخی شدن قیمت آن را بدون توجه به ماهیت نوسان ذاتی قیمت بنزین انجام داد و عملاً با تثبیت قیمت در سطح ۱۰۰۰ تومان، به تدریج تمام دستاوردهای کشور در این زمینه را از بین برد.
پی‌نوشت‌ها:
۱- در تمام بخش‌های این گزارش، منظور از میانگین رشد، میانگین هندسی بر مبنای نرخ رشد مرکب بوده است.
۲- بنده، به همراه تعدادی از اقتصاددانان جوانان و دلسوز از سال گذشته طرحی را برای اصلاح مکانیسم مصرف و جلوگیری از اسراف این فرآورده مهم و حیاتی که البته آثار زیان‌بار زیست‌محیطی و ضدحیاتی نیز دارد، شروع کردیم و این گزارش حاصل تلاشی است که اخیراً و در زمان تکمیل طرح مزبور تهیه شد و از آنجا که حاوی درسهای مهمی برای مردم و سیاستگذار است به صورت جداگانه و مستقل از «گزارش جامع اصلاح بازار انرژی ایران» منتشر می‌شود.
۳- Supervision.
۴- به‌طور مشخص، تورم ماهانه در این ماه (۳ /۱ درصد) با میانگین تورم ماهانه در سه ماه قبل از آن (۲ /۱ درصد) تقریباً یکسان بود و این به معنای عدم تاثیرپذیری معنی‌دار قیمت کالاها و خدمات از این شوک قیمتی ۲۵ درصد است.
۵- البته در ابتدای کار، برای ذخیره‌سازی بنزین در کارت‌های هوشمند سوخت، سقف‌هایی را قائل شدند اما همین محدودیت نیز بعدها حذف شد.
۶- اشاره به صحبت‌های غلامحسین نوذری، وزیر نفت در ۲۴ /۲ /۱۳۸۷ که گفته بود به دستور رئیس‌جمهور، قانون بودجه مصوب مجلس را نادیده گرفته و سهمیه ۱۲۰ لیتر در ماه را با واردات بنزین از خارج کشور تامین کرده است.
۷- ریچارد تیلور برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۷، در کتاب معروف خود، این شوک‌های هوشمندانه را «سقلمه» نامیده است و استفاده از آنها را در اصلاح رفتار آحاد اقتصادی بسیار مفید دانسته و به‌طور اکید توصیه کرده است./ تجارت فردا
