سلام نو – سرویس اقتصادی: نمایندگان مجلس در حالی به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه تجارت را اصلاح کردند که همچنان این لایحه منتقدان زیادی دارد. بسیاری معتقدند این لایحه دستاوردی جز حاد تر کردن شرایط تجارت ندارد.
به گزارش سلام نو، تا پیش از مشروطه حاکم شرع مسئول تعیین تکلیف اختلاف بازرگانان بود. نود سال قبل اولین قانون تجارت در ایران وضع شد. اگرچه اواسط دهه چهل اصلاحات کمی روی این قانون انجام شد اما روی هم رفته باید اذعان کرد که در این نه دهه اخیر علی رغم حجم عظیمی از تغییرات اراده ای برای اصلاح قانون تجارت ندیده ایم.
بیش از همه قدیمی بودن قانون تجارت از یک سو و تحولات زیادی که در حوزه کسب و کار در دهه‌های اخیر از سویی دیگر دلیل اصلی این امر بوده که مسئولان کشور تغییر و اصلاح قانون تجارت را در دستور کار خود قرار بدهند.
قانون تجارت ابعاد وسیعی از فعالیت ها و مبادلات قتصادی از جمله قوانین مربوط به قراردادها را به صورت مستقیم تحت تاثیر خود قرار می دهد به همین دلیل قانونی شدن لایحه تجارت در ماه های اخیر به صورت جدی تری دنبال شد.
یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به لایحه تجارت وارد است نادیده گرفتن بخش خصوصی است. این نادیده گرفتن در حدی بوده که محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این باره اظهار کرده حضور بخش خصوصی در جلسات مشورتی صرفا جنبه نمادین دارد.
این عضو اتاق بازرگانی اظهار کرده بود: در ماه‌های گذشته جلساتی که برای بررسی قانون تجارت انجام شد و بخش خصوصی نظر مخالف خود را با بخش‌های از این قانون اعلام کرد اما در نهایت مجلس تصمیم گرفت که آن را نهایی کند.
به نظر می رسد پس از ایراداتی که شورای نگهبان به طرح مجلس وارد کرد حالا با اصلاحاتی که مجلس انجام داده باید منتظر تعیین تکلیف نهایی لایحه تجارت بود. با این حال میزان کارآمدی قانون جدید و غفلت از بخش خصوصی در این قانون بیش از همه مورد بحث است.
به گفته بهرام شکوری، رییس کمیسیون صنایع معدنی اتاق ایران نظر بخش خصوصی در تصویب این لایحه در نظر گرفته نشده است. او اظهار کرده است: در نحوه بررسی لایحه قانون تجارت، شاهد اعتراض تمامی فعالان بخش‌های اقتصادی کشور به جای خالی بخش خصوصی در روند اصلاح این قانون هستیم.
شکوری همچنین افزوده است: نپرسیدن نظر فعالان اقتصادی، می‌تواند برای بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران مشکل آفرین شود، گاهی این عدم توجه به بخش خصوصی، در اتخاذ سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها مربوط به یک حوزه است، مانند دستورالعمل‌های اعمال عوارض صادراتی بر مواد معدنی اما متاسفانه گاهی دامنه این بی‌توجهی و بی‌اعتنایی از شمول یک بخش مانند معدن نیز فراتر می‌رود و کل فعالین اقتصادی کشور را در بر می‌گیرد.
از همان ابتدای برررسی این لایحه تصویب با عجله 300 ماده از این لایحه تعجب بسیاری از اهالی اقتصاد را برانگیخت. قدرت الله امام وردی، اقتصاددان مخالف این لایحه گفته بود: به نظر می رسد مجلس این دوره بیشتر به دنبال رزومه سازی برای خود در انتهای عمر خود است. همین مساله این شائبه را ایجاد کرده که نمایندگان مجلس بیش از آنکه جنبه کارشناسی کار را مدنظر قرار دهند به فکر طرحی پوپولیستی هستند.
هرچه هست لایحه تجارت به پله نهایی رسیده است و باید به زودی شاهد اجرایی شدن آن باشیم. آرزوی بسیاری از کارشناسان شمار زیادی از کارشناسان معتقدند برخی مفاد این قانون با مبانی اقتصاد و حتی بدیهیات این علم هم در تناقض است.
