به گزارش سلام نو، سخنگوی قوه قضائیه از عفو مشمولان امنیتی خبر داد و گفت: برای برخی از این افراد درخواست عفو شد که مورد پذیرش قرار گرفت؛ تفاوت دیگر مربوط به روند پذیرش بود. پیش از این خانواده‌های زندانیان درخواست عفو می دادند، اما عفو هفدهم ربیع الاول به جای خانواده زندانی، دادستان ها و سازمان زندان ها بر اساس نحوه رفتار زندانی و حضور زنذانی در برنامه های تربیتی درخواست عفو دادند و قرار است این روند ادامه داشته باشد.
اسماعیلی به مرز بندی بین جرایم سیاسی و امنیتی اشاره کرد و گفت: اگر جرم مشمول جرم امنیتی باشد برابر قوانین امنیتی رسیدگی شود. رویکرد قوه قضاییه به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد. وی افزود: تلاش قوه قضاییه در جهت صلح و سازش در هفته وحدت هم اقداماتی داشت. اکثر پرونده های قتل ما پرونده هایی است که بدون تصمیم قبلی قتل انجام می شود و گاهی با یک عصبانیت آنی قتل عمد رخ می دهد؛ درسال جاری تا به امروز ۳۴۶فقره از پرونده های قتل عمد با تلاش همکاران ما در شوراهای حل اختلاف و مددکاری ها و قضات اجرای احکام منتهی به صلح و سازش شد.
اسماعیلی به یکی از این پرونده ها اشاره کرد و گفت: در همین ایام میلاد در شوشتر چهارده پرونده منتهی به صلح و سازش شد. در یک پرونده دیگر مربوط به دعوای هشت ساله دو طایفه طرفین شکایت رضایت دادند.
وی افزود: با کمک خیرین و ستاد دیه و با گذشت صاحبان حق ۳هزار و ۳۱۸ زندانی جرایم غیر عمد از زندان ها آزاد شدند. اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به برج سعادت آباد گفت: این پرونده با یکی از نمایندگان ادوار مجلس مرتبط است؛زمینی را که برای احداث حسینیه گرفته بودند، تغییر کاربری داده شده است. در آستانه اجرای حکم برخی از خریداران آپارتمانها اعلام تضرر کردند به عنوان شخص ثالث شکایت کردند، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و دادگاه تجدید نظر دستور داده تا زمان رسیدگی به اعتراض حکم قلع و قمع اجرا نشود. الان حکم قطعی شده و امیدواریم پس از رسیدگی به اعتراض‌ها زمینه اجرای آن فراهم شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شورای شهر و شهرداری شهریار گفت: این پرونده ۱۳ متهم دارد که ۹ نفر آنها بازداشت و ۴ نفر با قرار تأمین آزاد هستند با توجه به موضوع و بحث رشوه این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اسماعیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به بازداشت دانیال زاده و ارتباط این فرد با فریدون آیا ممکن است اقدامات جدیدی در پرونده فریدون رخ دهد؟ گفت: اقدامات بعد از بازگشت برای ایشان در حال انجام است. در رابطه با آن بخشی که مربوط به پرونده فریدون است رای قطعی صادر شده و بحثی برای تغییر مطرح نیست اگر در روند تحقیقات اطلاعات جدیدی برای افراد به دست آمد پرونده جدیدی مفتوح می شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا لیست اسامی مشمولان عفو اعلام می‌شود گفت: در هیچ کدام از پرونده‌ها رویه قوه قضاییه این نیست که اسامی را به اطلاع مردم برساند.
اسماعیلی در رابطه با اخلال در اینترنت و ضرر آن به برخی مشاغل گفت: تصمیم قوه قضاییه نبود و تصمیم مراجع امنیت ملی بود و با توجه به اینکه تصمیم با مرجعی به غیر دستگاه قضا بود تصمیمات بعدی هم با همان مرجع است، مدعی هستیم این تصمیم دیر هنگام اجرا شد و اگر زودتر اجرا می شد آسیب حوادث اخیر کمتر بود. وی در خصوص اعلام شکایت خسارت دیدگان حوادث اخیر گفت: جمع بندی از میزان خسارت دیدگان نداریم و هنوز برای جمع بندی در هر یک از حوزه ها به نظر زمان کمی است و باید اجازه داد آمار و ارقام مناسب اتکا باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شنیده شده رییس قوه قضاییه ابتدا با مصوبه سران قوا مخالف و پس از بیانات رهبری، بیانیه‌ای داد در این رابطه توضیح دهید گفت: در این رابطه اطلاع رسانی درستی نشد و موضع رئیس قوه قضاییه همان بیانیه منتشر شده است. اصل موضوع به تصویب سران سه قوه می رسد و رئیس قوه قضاییه با موافقت اصل مصوبه معتقد بود که روند اجرا نیاز به مقدماتی دارد؛ اصلاح قیمت در ادوار مختلف انجام شده و با این میزان تنش همراه نبوده است و دلیل آن هم اجرای برخی مقدمات بود. اصل مصوبه مورد تایید سران قوا بوده اما جزییات مربوط به آن بماند برای وقت دیگری.
اسماعیلی در رابطه با بحث نظارت بر افزایش قیمت‌ها گفت: این از وظایف دولت است و تعزیرات و ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان موظف به کنترل قیمت ها هستند و مطالبه دستگاه قضا از دولت این است که وظیفه خود را به درستی انجام دهند. کنترل بازار دست ما نیست اما اعلام می کنیم کسانی که در کنترل بازار کوتاهی کنند را تحت تعقیب قرار خواهیم داد. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تعلیق شدن برخی قضات فاسد قاضی رسیدگی کننده به پرونده املاک نجومی هم تعلیق شده آیا این پرونده مورد بازنگری قرار می گیرد؟ گفت: قرار بر این نیست که قاضی که تخلف کرده همه احکام صادره از ناحیه وی تعلیق شود اگر رایی خلاف قانون صادر شود، چه قاضی بر مسند قضاوت باشد و چه نباشد رای خلاف قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد. اگر قاضی که تخلف کرده، آرای صادره اش طبق قانون بوده باشد مشکلی ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: در این پرونده بخش زیادی از تحقیق انجام شده و بخش اول که مربوط به واگذاری ها بود کار های کارشناسی انجام شده زودتر تصمیم گیری انجام شود هنوز یه مرحله تصمیم نهایی در دادسرا نرسیده است و منتظریم دادسرا اعلام نظر کند. اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسن رعیت و اینکه آیا بازداشت شده، است گفت: وقتی اسم برده می شود از بیان جزییات آن معذوریم. این فرد همچنان در بازداشت است و به موجب قانون تا مشخص شدن نتیجه پرونده از ذکر جزییات معذورم. وی در پاسخ به این سوال که پرونده فساد در فوتبال به کجا رسیده است گفت: هنوز در دادسرا منجر به تصمیم نهایی نشده است و پیگیری می کنیم که زودتر تصمیم گیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: مستندات بسیار خوبی به دست آمده و خود فرد هم توضیحات مفیدی ارایه داده است. وی افزود: از آثار این دستگیری همین که خیلی از جعلیات و اخباری که در حوادث مشابه حوادث اخیر منتشر می شد فروکش کرد. اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدیر عامل اسبق پرسپولیس و محکومیت به یک سال حبس گفت: این فرد پرونده های مختلفی دارد. وی افزود: چهار محکومیت برای این فرد مطرح است و این محکومیت ها با آنچه مطرح شده سازگار نیست.
