به گزارش سلام نو، نمایندگان مجلس عراق تاکنون با وجود برگزاری سه نشست در روزهای اخیر برای تصویب قانون انتخابات جدید و معرفی فراکسیون بزرگ به علت اختلاف نظرهای شدید در هر دو مورد با شکست مواجه شده اند.
این در حالی بود که یکشنبه گذشته ائتلاف «البنا» (سازندگی) مرکب از فراکسیون «الفتح، دولت قانون، اتحاد قوا و العطا» در نامه ای به امضای «هادی العامری، نوری المالکی، محمد الحلبوسی، فالح فیاض» و برخی دیگر از نمایندگان به رییس جمهوری اعلام کردند که البنا فراکسیون اکثریت است.
این ائتلاف در نامه ای به «برهم صالح» رییس جمهوری عراق، «قصی سهیل» وزیر کنونی آموزش عالی را به عنوان نامزد جایگزین عبدالمهدی معرفی کرد، اما با وجود گذشت سه روز از ارسال این نامه و عدم واکنش رییس جمهوری به این انتخاب در محافل سیاسی عراق از آن به منزله مخالفت با این گزینه از سوی صالح یاد شده است.
از سوی دیگر با اعلام نام قصی سهیل به عنوان کاندیدای جدید پست نخست وزیری، صدای مخالفت و اعتراض در گوشه و کنار اعتراض های مردمی در شهرهای مختلف از جمله بغداد بلند شد.
برهم صالح نیز که پیشتر در نامه ای به مجلس خواهان معرفی فراکسیون اکثریت برای اعلام نام فرد نخست وزیر جدید شده بود، به علت تعلل نمایندگان در این زمینه تهدید به استعفا کرد و گفت اگر نامزد معرفی شده مورد پذیرش معترضان نباشد از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.
از سوی دیگر فراکسیون سائرون مورد حمایت مقتدی صدر روحانی شیعه عراق که پیشتر از انصراف خود در معرفی نامزد نخست وزیر جدید عراق خبر داده بود امروز (سه شنبه) در عقب نشینی آشکار اعلام کرد که سائرون فراکسیون اکثریت مجلس است.
کارشناسان بر این باورند که اعلام فراکسیون اکثریت از سوی سائرون با این هدف انجام شده تا آنان دست برتر را در معرفی نخست وزیر جدید به رییس جمهوری داشته باشند.
این اقدام سائرون بدون شک بر پیچیدگی اوضاع و بحران معرفی نخست وزیر عراق خواهد افزود و شکاف و اختلاف ها را نزد نمایندگان مجلس و شخصیت های سیاسی این کشور عمیق تر خواهد کرد.
از طرفی این باور نیز وجود دارد که ورود دوباره سائرون به بحث فراکسیون اکثریت، زمینه بازگشت عراق به ساز وکارهای قانونی انتخاب نخست وزیر و عدم اعتماد به اعتراضات کف خیابان برای خروج از بحران را فراهم می کند.
مجلس عراق نیز امروز ساعت ۱۳ به وقت محلی جلسه برگزار کرده تا بار دیگر در مورد دو مساله مهم یکی تصویب مواد ۱۵ و ۱۶ قانون انتخابات و دیگری مشخص کردن فراکسیون اکثریت برای معرفی نامزد نخست وزیری اعلام نظر کند.
پیش بینی می شود با شرایط پیچیده موجود و اختلاف نظرها در مورد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون انتخابات که کردها و اهل سنت مخالف جدی تصویب آنها هستند و نیز سهم خواهی ها و عدم اجماع نظر در اعلام و تعیین فراکسیون اکثریت، جلسه امروز پارلمان نیز یکی از نشست های پر چالش باشد./ ایرنا
