به گزارش سلام نو، مدرس خیابانی در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبر به برخی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات اشاره و تصریح کرد: برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه، مطابق برنامه‌ریزی‌های سازمان توسعه تجارت ایران، هدفگذاریهای دقیقی شده است.
او گفت: در هر یک از برنامه‌های توسعه صادرات در الگوی ملی، هدفگذاریهای استانی، کالایی و کشوری طراحی و ابلاغ شده تا با کنار هم قرار گرفتن آنها، اهداف مدنظر به‌منظور توسعه و تعالی صادرات کشور محقق شود.
او همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات به کشورهای چین، هند و حوزه اوراسیا خبر داد و گفت: در حال حاضر ظرفیت صادرات به ۱۵ کشور همسایه حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دلار است که سهم ایران از این میزان تنها ۲۴ میلیارد دلار است.
او افزود: سقف صادرات بالقوه ما به این کشورها، ۱۰۰ میلیارد دلار پیش بینی شده است.
یکپارچه‌سازی صادرکنندگان در بازارهای هدف
مدرس خیابانی در ادامه در خصوص بروز برخی مشکلات صادراتی افزود: به علت تعدد و تکثر صادرکنندگان و واردکنندگان، گاهی اوقات شاهد قیمت‌شکنی در بازارهای صادراتی بوده و یا در مقابل، برای خرید کالا از کشورهای دیگر، هزینه‌های گزافی را نسبت به ارزش ذاتی کالاها می‌پردازیم، بنابراین باید سیاست یکپارچه‌سازی مدنظر قرار بگیرد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در خصوص سازوکار اجرایی برای حل‌وفصل مسائل صادراتی، باید همان‌طوری که در حوزه بازرگانی داخلی، ستاد تنظیم بازار وجود دارد، ستادی عملیاتی، امور مرتبط با تجارت خارجی را به‌صورت هفتگی و با حضور تمامی ذی‌نفعان، مرور کرده و در مورد آنها تصمیمات سریع و لازم را اتخاذ کند.
او با تأکید بر اینکه مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه بازرگانی داخلی، نتیجه رصد، هماهنگی و تصمیمات مناسب اتخاذ شده در ستاد تنظیم بازار است، تصریح کرد: پیش‌نویس تشکیل «ستاد توسعه صادرات» با در اختیار داشتن اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی، به معاون اول محترم رئیس‌جمهور ارائه شده و تقاضا شده این ستاد به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیری سازمان توسعه تجارت ایران، مسیر صادرات کشور را هموار کند.
جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی میهمان تلفنی برنامه با تاکید بر اینکه ساختار اقتصادی کشور باید صادرات محور شود، گفت: باید گنبدی آهنین برای صادرات بسازیم و مجموعه صادرات را زیر آن حمایت کنیم.
او افزود: حتی اگر صادرات کشور به ۱۸.۵ درصد هم رسیده باشد نباید خوشحال باشیم چرا که ظرفیت‌های بالقوه کشور با بالارفتن نرخ ارز بسیار بالاتر رفته که لازم است از این فرصت بهره گیری کنیم.
نفر ادامه داد: با توجه به مشکلات فراوان اقتصادی کشور و صادرات محور نبودن ساختار آن، باید استراتژی درستی پیرامون ان داشته باشیم و برای پتانسیل‌ها برنامه ریزی درستی کنیم./ خبرآنلاین
