به گزارش سلام نو به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در سخنرانی سالانه در مجمع فدرال کشورش تاکید کرد زمان آن فرا رسیده است که اصلاحات خاصی در قانون اساسی در نظر گرفته شود تا اولویت آن تضمین شود.
پوتین گفت، روسیه به تدوین قانون اساسی جدید نیازی ندارد. او افزود: می‌خواهم بگویم که لزومی بر تدوین یک قانون اساسی جدید نمی‌بینم و امید دارم قانون اساسی کنونی روسیه تا سال‌ها بتواند به عنوان یک مبنای مطمئن برای حفاظت از حقوق شهروندان این کشور مورد استفاده قرار بگیرد. با این حال ارائه اصلاحاتی در قانون اساسی و رایزنی روی آن‌ها پیشنهاد می‌شود. پیشنهاد می‌کنم شماری از اصلاحات سازنده که از نظر من برای توسعه بیشتر روسیه منطقی و مهم هستند، مورد گفت‌وگو قرار بگیرند.
رئیس‌جمهوری روسیه همچنین گفت، شهروندان کشورش باید بتوانند به اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی رای دهند. به گفته پوتین، روسیه باید یک جمهوری ریاست جمهوری قدرتمند باقی بماند و رئیس‌جمهوری قادر باشد نخست‌وزیر و معاون‌های او را اخراج کند. ولادیمیر پوتین افزود، پارلمان روسیه باید اختیار انتصاب نخست‌وزیران را داشته باشد، نه اینکه فقط گزینه رئیس‌جمهوری را تایید کند.
اظهارات پوتین در راستای اینکه پارلمان اختیار انتخاب نخست‌وزیر روسیه و دیگر سمت‌های کلیدی را داشته باشد، تغییر مهمی در قانون اساسی این کشور است که ممکن است اشاره‌ای به آینده خود او باشد. سخنان پوتین گمانه‌زنی درباره طرح‌های پوتین در زمانی که دوره کنونی ریاست جمهوری خود او در ۲۰۲۴ پایان یابد، تشدید می‌کند.
منتقدان، پوتین را به دسیسه‌چینی برای اعمال نفوذ در این کشور بزرگ جهان پس از کناره‌گیری متهم می‌کنند. پوتین همچنان در میان بسیاری از روس‌هایی که او را منبع ثبات می‌دانند، محبوبیت دارد. به گفته منتقدان، پوتین ۶۷ ساله که از ۱۹۹۹ یا در سمت نخست‌وزیری یا ریاست جمهوری سکان هدایت روسیه را در دست داشته، طبق قانون اساسی کنونی نمی‌تواند پس از ۲۰۲۴ دوباره رئیس‌جمهور شود.
منتقدان معتقدند که او گزینه‌های بسیاری را برای تصدی قدرت در نظر دارد که شامل تغییر قدرت به سمت پارلمان و بعد تصدی نقش ارتقاء یافته نخست‌وزیری پس از کناره‌گیری در ۲۰۲۴ است. پوتین تاکنون چهار دوره رئیس‌جمهوری روسیه بوده است.
پوتین در بخش دیگری از سخنانش در مجمع فدرال گفت، قابلیت‌های دفاعی روسیه تا چندین سال پیش رو تضمین شده است. او گفت: روسیه برای تقویت امنیت ملی به موقع قدم برداشت. برای اولین بار در تاریخ سلاح‌های هسته‌ای، ما کسی را دنبال نمی‌کنیم. در مقابل، سایر کشورها هنوز برای تولید تسلیحاتی که روسیه در اختیار دارد، راهی در پیش دارند. قابلیت‌های دفاعی کشور برای سال‌های آینده تضمین شده است.
رئیس کشور روسیه همچنین گفت، قانونگذاران، نخست‌وزیران، فرمانداران و دیگر مقام‌های کلیدی باید از داشتن حق شهروندی و مجوز اقامت یک کشور خارجی منع شوند.
ولادیمیر پوتین تاکید کرد: مطمئن هستم که کشور ما، با قلمرو عظیم خود، تشکیلات پیچیده ملی - سرزمینی و تنوع سنت‌های فرهنگی و تاریخی، نمی‌تواند به طور عادی توسعه یابد و به نظرم به عنوان یک جمهوری پارلمانی می‌تواند به شکلی باثبات وجود داشته باشد. روسیه باید یک جمهوری قدرتمند پارلمانی باقی بماند.
او افزود، رئیس‌جمهوری باید کنترل مستقیم بر نیروهای مسلح و تمام نهادهای اجرای قانون را حفظ کند.
در همین حال مایا گریشینا، دبیر کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه به اسپوتنیک گفت، رای‌گیری درباره اصلاحات در قانون اساسی که پوتین در سخنانش به آن اشاره کرد، ممکن است امسال (۲۰۲۰) انجام شود. گریشینا گفت: اگر همه مسائل به سرعت حل و فصل شود، ممکن است این اتفاق امسال بیفتد.
از سوی دیگر ولادیمیر پولتایف، معاون اول کمیته قانونگذاری شورای فدراسیون گفت، به اعتقاد او این رای‌گیری می‌تواند به طور هم‌زمان با انتخابات‌های ۲۰۲۱ دوما برگزار شود. این قانونگذار ارشد، ابتکارهای پوتین را به عنوان "مناسب" و "مایه توسعه بیشتر این کشور" ستود.
رئیس‌جمهوری روسیه همچنین در مجمع فدرال گفت، کشورهای مجهز به سلاح هسته‌ای که عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، باید روی رویکرد مشترکی با هدف جلوگیری از وقوع یک جنگ جهانی همکاری کنند.
رئیس‌جمهوری روسیه گفت، پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا و فرانسه) باید "تدابیری برای خنثی‌سازی هرگونه شرایطی که منجر به وقوع یک جنگ جهانی شود، بیندیشند." پوتین همچنین تاکید کرد، برای اولین بار در تاریخ، روسیه در بحث قابلیت‌های دفاعی دنباله‌رو هیچکسی نیست بلکه دیگر کشورها برای تولید تسلیحات پیشرفته که روسیه اکنون در اختیار دارد، رقابت می‌کنند.
پوتین در رابطه با تغییرات در قانون اساسی همچنین گفت، ممکن است از روس‌ها خواسته شود که درباره برخی تغییرات اساسی در قانون اساسی رأی دهند، از جمله تعیین برتری آن بر قوانین بین‌المللی و همچنین تشدید الزامات پیش‌زمینه برای نامزدهای ریاست جمهوری.
او گفت، اصلاحات قانون اساسی می‌تواند به رای گذاشته شود تا "توسعه روسیه به عنوان یک کشور دارای رفاه و قانونمند" تضمین شود. یکی از مهمترین موضوعاتی که پوتین بیان کرد، این بود که روسیه فقط در صورت عدم تناقض با قانون اساسی خود باید از اقدامات بین‌المللی پیروی کند. او اظهار داشت که قانون اساسی مصوب ۱۹۹۳ باید به عنوان منبع اصلی "در فضای حقوقی ما" باشد.
به گفته پوتین، موافقت‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی و همچنین تصمیمات نهادهای بین‌المللی ممکن است در روسیه اعمال شود "فقط به حدی که موجب محدودیت در حقوق و آزادی‌های مردم و شهروندان نشود و با قانون اساسی ما مغایرت نداشته باشد."
پوتین همچنین پیشنهاد داد تا فرایند تعیین نخست‌وزیر در دوما تغییر کند؛ بدین ترتیب این مجلس می‌تواند نامزدی را برای پست نخست‌وزیری تعیین کرده و بعد کل کابینه را بر پایه پیشنهادهای نخست‌وزیر منصوب کند. به گفته او، رئیس‌جمهوری باید آن‌ها را منصوب کند و حق نداشته باشد تا نامزدهای مورد نظر پارلمان را رد کند. او معتقد است چنین اقدامی نقش و اهمیت پارلمان این کشور، احزاب پارلمانی و مستقل و مسوولیت‌پذیری نخست‌وزیر و کل اعضای کابینه را افزایش می‌دهد.
او افزود، حق رئیس جمهوری روسیه مطمئناً باید در تعیین وظایف و اولویت‌های دولت و همچنین حق برکناری رئیس دولت، معاونان او و وزرای فدرال در صورت انجام نادرست انجام وظایف یا در صورت از دست رفتن اعتماد، حفظ شود.
نخست‌وزیر روسیه استعفا کرد
نخست وزیر روسیه بعد از سخنرانی پوتین در مجمع فدرال روسیه به طور کامل استعفای دولتش را اعلام کرد.
دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه در جریان دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری این کشور بعد از سخنرانی مذکور پوتین، گفت: عزیزم ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس‌جمهوری روسیه تنها اولویت‌های کاری در کشور برای سال آینده را تعیین نکرد بلکه تعدادی از تغییرات مهم در قانون اساسی روسیه را نیز مشخص کرد.
مدودف گفت: زمانی که بخواهیم این تغییرات را اجرایی کنیم که ترجیحا بعد از رایزنی و مشورت خواهد بود و همانطور که گفته شد تغییرات مهمی نه فقط در مفاد قانون اساسی بلکه در توازن قدرت به طور کلی ایجاد خواهد شد.
نخست وزیر مستعفی روسیه افزود: تغییرات در سه حوزه قوه مقننه، مجریه و قضائیه خواهد بود و در این راستا ما به عنوان دولت فدرال روسیه باید برای رئیس‌جمهوری فرصت اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه را فراهم کنیم. در این شرایط تصور می‌کنم طبق ماده ۱۱۷ قانون اساسی روسیه درست باشد که دولت روسیه در جهت شکل‌گیری کنونی استعفا کند./ فرارو
