به گزارش سلام نو، روز گذشته عبدالناصر همتی در پنجاه و نهمین مجمع بانک مرکزی خبر از آغاز عملیات بازار باز از روز شنبه داد و افزود «ما در آستانه ۶۰امین سال تاسیس بانک مرکزی و از روز شنبه عملیات بازار باز را اجرایی خواهیم کرد. این کار کمک خواهد کرد تا نظام سیاست‌گذاری پولی دچار تغییر و تحول عمده شود و نگرانی‌های مربوط به نرخ هدف تورم، برداشت‌های بین بانکی، بازار بین بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها برطرف شود و سیاست‌های پولی به سمتی خواهد رفت که در تمام بانک‌های مرکزی دنیا اعمال می‌کنند».
عملیات بازار باز (Open market operation) یکی از عملیات‌ها و ابزارهای موثر در سیاست‌گذاری پولی است که بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورهای دنیا برای تحقق اهداف خود از آن بهره می‌برند. در واقع این سیاست پولی برای افزایش یا کاهش ذخایر بانکی و در نتیجه توسعه یا تحدید اعتبارات بانکی به کار می‌رود. خرید و فروش اوراق قرضه دولتی از طرف بانک مرکزی به اقتضای اوضاع و احوال اقتصادی است. یعنی دولت برای تامین کسری بودجه و نیازمندی‌های مالی خود معمولاً به انتشار اوراق قرضه دولتی مبادرت می‌ورزد و چنانچه اوضاع اقتصادی ایجاب کند که حجم پول و اعتبارات افزایش یابد بانک مرکزی مقداری اوراق قرضه دولتی بازخرید می‌کند و چنانچه اوضاع اقتصادی به گونه‌ای باشد که از حجم پول و اعتبارات کاسته شود بانک مرکزی اوراق قرضه دولتی را به فروش می‌رساند براین خرید و فروش اوراق قرضه دولتی از طرف بانک مرکزی که برای تنظیم و کنترل حجم پول و اعتبارات عملی دائم و مستمر به شمار می‌رود اصطلاحاً بازار «عملیات بازار باز» گفته می‌شود.
بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورهای دنیا برای تحقق اهداف خود از این سیاست بهره می‌برند؛ متأسفانه تاکنون بانک مرکزی کشور از این ابزار مهم بی‌بهره بود. اما شرایط کشور بگونه‌ای است که استفاده از این بازار سیاست پولی را لازم و ضرور می‌کند. بطوریکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ یکی از منابع درآمدی خود را فروش ۸۰هزار میلیارد تومان اوراق تعریف کرده است که در بستر این سیاست پولی محقق می‌شود و در لایحه بودجه نیز بر آن تاکید شده است. علی سعدوندی، اقتصاددان، در این مورد به ایلنا گفـت: به نظر بنده یکی از اقداماتی که موجب فروش حجم بیشتری از اوراق خواهد شد و تامین مالی نیز صورت خواهد گرفت؛ بازارسازی اوراق توسط بانک مرکزی و عملیات بازار باز است.
این اقتصاددان در مورد افزایش نرخ سود اوراق با انتشار گسترده آن گفت: اگر انتشار اوراق بیشتر شود طبیعی است که قیمت اوراق کاهش و نرخ سود اوراق افزایش یابد. در شرایط کنونی فاصله نرخ سود اوراق و نرخ تورم زیاد است و نرخ سود اوراق اگر بصورت واقعی سنجیده شود منفی ۲۰ درصد است، بنابراین در شرایط کنونی لازم است که این نرخ افزایش یابد اما این افزایش همزمان با کاهش نرخ تورم و انتظارت تورمی خواهد بود. البته انتظارت تورمی و نرخ سود اوراق در نقطه‌ای که شاید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است به هم می‌رسند که می‌تواند مشکل‌زا باشد و باید عملیات بازار باز انجام شود تا نرخ تورم و نرخ اوراق پله پله کاهش یابد تا به وضعیت سال‌های ۹۴ تا ۹۷ دچار نشویم که نرخ تورم پایین‌تر از نرخ سود بانکی بود.
برخی از اقتصاددانان نیز باور دارند که چون بازار بدهی در ایران از عمق کافی برخودار نیست بنابراین این بازار نمی‌تواند تغییرات قابل توجهی در هدایت و کنترل رشد نقدینگی داشته باشد و در نتیجه تاثیری بر ساماندهی بازار ارز و پول ندارد. در این خصوص سعدوندی معتقد است: در عملیات بازار باز، بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق بازارسازی ذخایر بین بانکی را به عهده می‌گیرد، بنابراین برای اجرای موفق این سیاست باید بازار عمیق اوراق دولتی وجود داشته باشد. البته وقتی عملیات بازار باز شروع شود بتدریج بازار اوراق نیز تعمیق خواهد شد، چون وقتی بانک مرکزی بازارسازی ذخایر را انجام می‌دهد به صورت بدیل بازار ثانویه اوراق را هم بازارسازی می‌کند.
وی افزود: بنابراین تا زمانیکه بازارسازی صورت نگیرد نمی‌توان انتظار داشت که بازار اوراق تعمیق شود، باید توجه داشت عملیات بازار باز با حجم کم شروع و بتدریج تعمیق می‌یابد.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در شهریورماه سال جاری منتشر کرد موفقیت این بازار را منوط به وجود قواعد و بسترهای ویژه‌ای دانست. به طور مشخص عدم پیروی از قاعده مالی ازسوی دولت و عدم استقلال کافی بانک مرکزی از دولت در چارچوب قوانین و مقررارت کنونی، ازجمله عواملی است که باعث می‌شود عملیات بازار بازار باز از کارویژه خود یعنی ابزار سیاست پولی منحرف شود و عملاً اثرگذاری مورد انتظار در تحقق اهداف سیاست پولی را نداشته باشد.
این گزارش می‌افزاید؛ ازسوی دیگر در صورتی که بانک‌های فعال در شبکه بانکی به دلیل عدم مدیریت، ریسک نقدینگی و اعتباری ـ ناشی از عدم توسعه‌یافتگی دانش فنی، آشنا نبودن به استانداردهای روز، تخلف از مقررات ... و یا وجود محدودیت‌های دیگر مانند نبود بازار بین بانکی عمیق یا بازار اوراق نقد و عملیات بازار باز، یا حتی وضعیت نامناسب ترازنامه‌ای، در عمل مدیریت نقدینگی صحیحی نداشته باشند فاقد کارایی و کارآمدی مد نظر در سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی خواهد شد. علاوه بر این، آماده و در دسترس بودن بسترهای عملیاتی مناسب برای بانک مرکزی یکی دیگر از لوازم اجرای موثر عملیات بازار باز است. به طور مشخص لازمه امکان‌پذیری عملیات بازار باز وجود چند بازار مالی توسعه‌یافته و دارای تعامل متقابل است. بازار وجوه بین بانکی و بازار اوراق دولتی مهمترین این بازارها هستند اما هنوز این بازارها نسبت به وضعیت مطلوب برای پشتیبانی از عملیات پولی فاصله، زیادی دارند.
ازسوی دیگر نیز با توجه به وجود بانک‌های ناسالم در نظام بانکی کشور، در صورتی که موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت توسط بانک‌های ناسالم ادامه یابد، کارکرد عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار سیاست پولی کاملاً از بین خواهد رفت و صرفاً کارکرد نمایشی خواهد یافت. بر این اساس توجه به تمهید پیش نیازهای موفقیت عملیات باز در شرایط کنونی ضرورت دارد. البته علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرت، در این خصوص معتقد است: با اجرایی شدن این سیاست بخش مهمی از مطالبات بانک‌ها از دولت وصول می‌شود ضمن آنکه این اوراق قابل معامله در بازار بورس است و هر زمان که دولت نیاز داشته باشه می‌تواند با تضامین لازم و به شرطی که در بودجه مشخص شود که در چه سالی و به چه شکلی قرار است بازپرداخت صورت بگیرد، از این اوراق استفاده کند. به طور کلی این بخشنامه به روابط بانک‌ها و دولت نظم می‌دهد و به قول معروف حساب کتاب بانک با دولت مشخص می‌شود.
در مجموع می‌توان گفت با وجود تمام نقدها، آغاز عملیات بازار باز به عنوان ابزار اقتصادی مهم، گامی مثبت در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. به هر حال انجام هرگونه اصلاح در یک بخش، بویژه اقتصاد بدون آثار جانبی نمی‌تواند باشد اما روزی این گام باید برداشته شود. بطوریکه اگر مسئولان سیاست پولی پیشین کشور زیرساخت‌های آن را فراهم و در این موضوع اقدامات جدی انجام می‌دادند، امروزه و در شرایط تنگای اقتصادی، عملیات بازار باز تاثیرات مثبت و قابل ملاحظه‌ای داشت./ ایلنا
