به گزارش سلام نو، ، نشست خبری رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش برگزار شد. مجتبی زینی‌وند در این نشست با توضیح اینکه شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها به ریاست استاندار و با حضور ۱۶ عضو شامل دستگاه‌های مختلف و در شهرستان‌ها هم به ریاست فرماندار برگزار می‌شود، گفت: در دنیای امروز مبنای توسعه آموزش و پرورش است. تربیت جامعه و نیروری انسانی نیز از مسیر آموزش و پرورش عبور می کند. در تمامی کشورهای توسعه‌یافته مردم پیوستگی کاملی با نظام تعلیم و تربیت دارند و دولت تنها متولی نظام تعلیم و تربیت نیست.
وی بیان کرد: در سال ۷۲ با درک درست از این واقعیت قانون شوراهای آموزش و پرورس تصویب شد تا آموزش و پرورش هم از ظرفیت حضور مردم در این عرصه بهره ببرد. شوراها در سه حوزه برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت می‌توانند به آموزش و پرورش کمک کنند. اما قانون شوراهای آموزش و پرورش با چالش مواجه است و فقدان نگاه ملی به آموزش و پرورش در نزد سایر دستگاه‌ها نیز وجود دارد. با گذشت بیش از ۲۵ سال از تصویب قانون شوراها، مواد اجرایی آن هنور اجرایی نشده است.
رئیس مدارس و مراکز غیردولتی اظهار کرد: مثلا در صورت احداث واحدهای مسکونی، افراد باید فضای آموزشی هم احداث کنند اما متاسفانه تبصره‌هایی را از ماده مربوط به این حوزه حذف کردند و ماده ۱۸ قانون شوراها کمرنگ شد و ضمانت آرایی خود را از دست داد. اما خوشبختانه با دستور رییس جمهوری برای احیای این ماده رشد ۱۸ درصدی در این حوزه در سال کذشته شاهد بودیم.
وی در ادامه چالش دوم را آشنا نبودن مدیران دستگاه‌ها و مدیران آموزش و پرورش از ظرفیت شوراها عنوان کرد و گفت: حساسیتی که باید بین نخبگان و اصحاب رسانه وجود داشته باشد در ارتباط با این قانون وجود ندارد که امیدواریم در هفته شوراها فرهنگ مشارکت و جریان‌سازی شکل بگیرد و دستگاه‌ها خودشان را پاسخگوی آموزش و پرورش بدانند.
زینی‌وند با اشاره به اینکه سال گذشته ۸۷ درصد مصوبات شوراها اجرایی شده است، بیان کرد: از مجموع ۳۰ هزار و ۶۷۵ مصوبه ۲۳ درصد مربوط به امور آموزشی، ۲۰ درصد پرورشی، ۱۰ درصد مالی اداری، ۱۳ درصد عمرانی، ۱۲ درصد رفاهی، ۴ درصد پژوهشی و ۱۱ درصد بقیه موارد بوده است.
کمک‌های داوطلبانه مردمی به مدارس 36درصد رشد داشته است
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ۱۷۰۰ میلیارد تومان از محل اجرای مواد قانونی این شورا به صورت نقدی و غیرنقدی به آموزش و پرورش در سال گذشته کمک شده است که این کمک‌ها در سطح استان و منطقه و شهرستان هزینه می‌شود و یک ریال آن هم در جیب آموزش و پرورش نمی‌رود، همچنین این رقم نسبت به سال ۹۵ شش درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: حضور ائمه جمعه و جماعات و مسئولان عالی استان‌ها در شوراها رشد بسیار خوبی داشته است. علاوه بر اینکه معتقدیم که باید آموزش و پرورش به یک گفتمان ملی تبدیل شود هدف دیگر ما استیفای حقوق آموزش و پرورش در نزد سایر دستگاه‌ها است.
به گفته رئیس مدارس و مراکز غیردولتی کمک‌های داوطلبانه مردمی به مدارس ۳۶ درصد رشد داشته است که نشان‌دهنده اعتماد بیشتر مردم به آموزش و پرورش است.
زینی‌وند ادامه داد: در حوزه هزینه اجرای کلاس‌های فوق برنامه به صورت اختیاری، رشد ۳۳ درصدی را شاهد بوده‌ایم. در همه کشورهای توسعه یافته شهرداری‌ها داوطلبانه بخشی از هزینه‌های آموزش و پرورش را تامین می‌کنند. در قانون شوراها دو بند داریم در بند ۳ ماده ۱۳ آمده است که شهرداری‌ها باید تا ۵ درصد عوارض را دریافت و به حساب آموزش و پرورش واریز کنند که در این بخش ۵ درصد کاهش داشته‌ایم. با پیگیری‌هایی که ما از طریق وزارت کشور در درباره بند ۳ ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش داشته‌ایم یک نامه را وزیر کشور به استانداران فرستادند تا عوارض مشمول این بند، علاوه بر صدور پروانه، عوارض زیربنا، عوارض مازاد تراکم، عوارض بالکن و... هم پرداخت شود. در ماده ۱۶ قانون که درباره اخذ عوارض از واحدهای تجاری ساخت جدید است با وجود این که ما هر روز شاهد گسترش واحدهای تجاری هستیم اما کاهش ۷۴درصدی را شاهد بوده‌ایم.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفت: بند ۵ ماده ۱۳ یعنی هدایا و کمک‌های نهادهای دولتی و غیردولتی به آموزش و پرورش رشد ۹ درصدی و ماده ۱۷ یعنی تغییر کاربری زمین‌های آموزش و پرورش هم خوشبختانه با عنایت استانداران رشد ۲۰ درصدی داشته است. در حوزه احداث شهرک‌های مسکونی و صنعتی که افراد ملکفند فضای آموزشی هم ایجاد کنند، کاهش ۷۴ درصدی را شاهد بوده‌ایم. تاکنون ۲۰۵ هزار نیروی آزاد در مدارس غیردولتی مشغول به کار شده‌اند./مهر
