قائم مقام وزیر صمت از ورود دو محموله دیگر حامل ماسک N۹۵، تب سنج و لباس پزشکی به کشور در ساعات آینده خبر داد و گفت: در این محمولهها ۱۰۰ هزار دست لباس محافظ یکسره پرستاری نیز وارد خواهد شد. همچنین چهار محموله وارداتی باقیمانده نیز به مرور هر یک روز درمیان وارد کشور خواهد شد.
به گزارش ایسنا، حسین مدرس خیابانی در حاشیه جلسه امروز (۲۹ اسفند ۹۸) ستاد کرونا در جمع خبرنگاران گفت: یکی از راهبردهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم شبکه توزیع کشور، انجام چند اقدام اساسی است که از جمله آن، اصل فراوانی، تولید و تامین کالاست و باید تلاش بی وقفه نیز برای آن صورت گیرد. بر این اساس، مجموعه تولید صنعتی و کارگاهی کشور در حوزه ماسک، لباس پزشکی، دستکش و نیز ماسک N۹۵ به خوبی ساماندهی شده و اکنون ظرفیت تولید، دو تا سه برابر شده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون تولید روزانه ۴۰۰ هزار ماسک در کشور، به ۹۰۰ هزار عدد رسیده که شامل ماسک تولید صنعتی است. ضمن اینکه به موازات آن، تولید کارگاهی نیز به شدت رونق گرفته و کار از طریق واحدهای عضو اتحادیه پوشاک، اتاق اصناف، دستگاههای جهادی، بسیج اصناف و نهادهای انقلابی نیز پیش رفته و آنها مشغول تولید ماسک هستند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، ماسکهای تولیدی به علاوه توزیع در مراکز درمانی و شبکه بهداشتی و درمانی کشور، به شبکه داروخانهای نیز راه پیدا کرده است و امروز حتی برخی از فروشگاههای زنجیره ای نیز، اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم را توزیع میکنند. البته پیشبینی ما این است که به موازات افزایش ظرفیت تولید، واردات نیز فعال شده است که بر این اساس، سه شنبه اخیر (۲۷ اسفندماه)، اولین محموله وارداتی ماسک N۹۵، ماسک سه لایه و تب سنج وارد کشور شده است و دومین و سومین محموله وارداتی اقلام و تجهیزات ضروری مقابله با بیماری کرونا امشب به کشور وارد میشود که حجم آن چهار برابر محموله قبلی است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه تجهیزات پزشکی و ماسکهای وارداتی، به صورت کامل در اختیار هیات امنای ذخیره ارزی و شبکه توزیع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد، گفت: توزیع این اقلام با اولویتهای تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، در بیمارستانها و مراکز درمانی صورت خواهد گرفت و مازاد نیاز مراکز بیمارستانی نیز، در اختیار داروخانهها قرار میگیرد.
وی اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته برای واردات ماسک و تجهیزات پزشکی، ثبت سفارش هفت محموله وارداتی صورت گرفته که اولین محموله در هفته جاری وارد کشور شده و امشب نیز دو محموله دیگر وارد میشود، ضمن اینکه چهار محموله وارداتی باقیمانده نیز به مرور هر یک روز درمیان وارد کشور خواهد شد.
مدرس خیابانی گفت: البته بخش خصوصی کشور نیز از طرق دیگر نیز تلاش میکند تا محمولههای دیگری را نیز وارد کشور کند؛ اما مشخصا در این محموله که امشب وارد کشور میشود، ۱۰۰ هزار دست لباس محافظ یکسره پرستاری نیز وارد خواهد شد.
۴۰ کارخانه بزرگ صنعتی برای تولید لباس پزشکی مشغول به کار هستند
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، قائم مقام این وزارتخانه ادامه داد: در بخش لباس پزشکی نیز، مجموعه اقداماتی از سوی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است که بر این اساس، ۴۰ کارخانه صنعتی بزرگ فعال شده و تاکنون ۱۵ هزار دست لباس پزشکی را تحویل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی داده است؛ ضمن اینکه قرار بر این است که بدون وقفه در تعطیلات نیز، با حداکثر شیفت کاری به تولید بپردازند؛ این در حالی است که برآورد ما آن است که آنها میتوانند تولید را به روزانه ۴۰ هزار دست برسانند.
وی افزود: قراردادها با تولیدکنندگان تقریبا نهایی شده و نمونهها نیز مورد تائید وزارت بهداشت قرار گرفته است؛ ضمن اینکه وقتی این تولیدات بر مدار خط تولید انبوه قرار گیرد، مشکلات حل خواهند شد.
انبارهای نگهداری غیرمجاز تجهیزات پزشکی ناامن شدند
مدرس خیابانی ادامه داد: در سایه این فراوانی و هماهنگیهای صورت گرفته با شبکه توزیع، آنچه دستگاههای امنیتی، نظارتی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هماهنگ میکنند، نظارت کامل بر مراکز نگهداری و شبکه توزیع این اقلام است؛ به نحوی که با انجام این مجموعه اقدامات، انبارهای غیرقانونی محل نگهداری را ناامن میکنند و به همین دلیل است که کشفیات آنها به شدت افزایش یافته است. بر این اساس اطلاعات مراکز تولید و نگهداری اقلام پزشکی و تجهیزات درمانی، بین دستگاههای اجرایی و نظارتی در حال رد و بدل شدن است و هم اکنون نیز، به کسانی که این ریسک را پذیرفتهاند و اقلام مورد نیاز کادر درمانی و مردم را توزیع نمیکنند، هشدار داده میشود که کار آنها به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی افزود: کالایی از جنس ماسک، محلول و ژل ضدعفونی به شدت تحت نظارت قرار دارد و با تذکری که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به این افراد داده است، محیط برای آنها ناامن است؛ ضمن اینکه تمام کارخانجات تولیدی و منابع تامین شده از محل واردات نیز، ظرف ۲۴ ساعت باید توزیع شوند تا کسی که این ریسک را پذیرفته و کالا را نگهداری میکند، در امان نباشد. پس همه تولیدکنندگان و توزیعکنندگان، باید اعلام موجودی به سازمان حمایت کنند و اگر ممانعت از عرضه نمایند، به بدترین شکل با آنها برخورد می شود.
مدرس خیابانی گفت: این نکته ای است که معمولا رسانه ها ما را مورد سوال قرار میدهند که محمولههای کشف شده، کجا توزیع خواهند شد که در پاسخ باید گفت تمام محموله توقیف و در چارچوب شبکه توزیع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی توزیع خواهند شد؛ ضمن اینکه تمام کشفیات بر اساس حکم مقام قضایی و سازمان تعزیرات، توقیف شده با صورتجلسه مربوطه در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت و مشخصا سازمان غذا و دارو که در شبکه مطمئن خود توزیع کند.
توزیع الکل و ژل ضدعفونی کننده صرفا در قالب سامانه تی تک
وی افزود: در حوزه الکل و ژل ضدعفونی کننده، بر روی بخش افزایش تولید تمرکز کرده و بر این اساس نیز مقرر شد کارخانجاتی که تولید کردهاند و یا در حال تولید هستند، موجودی خود را اعلام کرده و تمامی تولیدکنندگانی که به صورت غیرمتمرکز الکل تولید می کنند، در قالب سامانه تی تک، تولیدات خود را به ثبت برسانند. ضمن اینکه در چند روز پیش تصمیم گرفته شده که توزیع الکل به وفور و به صورت گسترده صورت گیرد و امروز نیز مشخصا ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید کرد که هر گونه توزیع محلول و ژل ضدعفونی کننده و مشخصا الکل، صرفا بر اساس سامانه تی تک باشد و این سامانه دسترسی خود را برای سازمان تعزیزات، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دادستانی باز خواهد کرد.
مدرس خیابانی با اشاره به پیشنهاد رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص مسئولیت نظارت بر بازار گفت: سازمان حمایت در ۱۰۴ کارخانه مشغول به تولید این اقلام، بازرس مقیم دارد و قرار شد که تبادل اطلاعات سامانه تی تک با سامانه جامع انبارها صورت گیرد تا همه دستگاههای نظارتی نسبت به اطلاعات اشراف داشته باشند و محیط را برای سودجویان و افرادی که با سلامت مردم بازی میکنند، نا امن باشد.
بخشنامه دادستانی به مقامات قضایی برای لغو جلوگیری از ممانعت خروج الکل از استانها
وی افزود: به دلیل اینکه شبکه توزیع، به ویژه شبکه توزیع الکل و مواد ضدعفونی بر اساس ضوابط سازمان غذا و دارو، به صورت متمرکز تعریف شده است، لذا هیچ مقام استانی و شهرستانی و منطقهای، اجازه توزیع بخشی و منطقهای الکل را نداشته و اجازه ممانعت از خروج الکل از استان خود را ندارد؛ ضمن اینکه مجموعه دادستانی نیز بخشنامهای نیز به مقامات قضایی سراسر کشور ابلاغ خواهد کرد تا دادستانهای سراسر کشور نیز در این امر خطیر، مشارکت لازم را داشته باشند.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت به عنوان مسئول بخش لجستیک کشور، دوشادوش کادر پزشکی فداکار کشور، نسبت به تامین اقلام مورد نیاز مردم اقدام خواهد کرد، اظهار داشت: امروز نگاهی که باید در شبکه توزیع و تامین اقلام باشد، نگاه ملی و فرابخشی است. لذا درخواست این است که با توجه به اشراف کلی سازمان غذا و دارو روی تمامی مراکز بیمارستانی در سراسر کشور، همه استانها باید همکاری کنند. این در حالی است که سازمان غذا و دارو، برای استانهای درگیر سهمیه ویژه قائل است و اگر استانداران، فرمانداران و مقامات قضایی، احساس میکند که غفلت صورت گرفته، موضوع را با سازمان غذا و دارو در میان گذاشته و هماهنگی های لازم را جهت تخصیص سهمیه ویژه به عمل آورند.
وزارت صنعت، در خدمت وزارت بهداشت و کادر درمانی
وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با تجهیز همه منابع و در اختیار گرفتن همه منابع بخش دولتی و خصوصی کشور، به عنوان مسئول لجستیک در کنار وزارت بهداشت خدمت میکند؛ ما به کمک وزارت بهداشت آمده و قصد دخالت در توزیع اقلام بهداشتی ندارد؛ پس اگر پیشنهاد توزیع ژل و محلول ضدعفونی کننده در داروخانهها ارایه شده است، با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: داروخانهها شبکه رسمی این وزارتخانه است و ما نیز کمک میکنیم که لجستیک و تامین کالاها، به موقع صورت گیرد.
مدرس خیابانیبار دیگر باید تاکید کرد: همانطور که به مرور، واردات شکل گرفت و تولید داخلی افزایش یافت، توزیع نیز در شبکه های گسترده تری صورت خواهد گرفت، به نحوی که هم اکنون به جز مراکز درمانی و بیمارستانی، فروشگاههای زنجیره ای و سایر فروشگاههای مجاز با تشخیص وزارت بهداشت، مسئول عرضه این اقلام خواهند شد و با این شکل گرفتن ساز و کار در روزهای اخیر، بخشی از داروخانه ها تغذیه شده که کنترل های لازم نیز روی آنها صورت می گیرد، ضمن اینکه اقلام باید با نرخ مصوب توزیع شود.
انتهای پیام