این روزها شیوع بیماری کرونا به شکلی بی‌سابقه حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی شهروندان ایرانی را متاثر ساخته است. در این میان، وضعیت اقتصادی کشور و معیشت روزمره بسیاری از مردم کشورمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تحت تاثیر کروناویروس آسب‌پذیرش شده و در چند هفته گذشته بیش از هر زمان دیگری، بحث رسیدگی و همیاری با اقشار آسیب‌دیده مطرح می‌شود. با این وجود، در چشم‌اندازی بزرگ‌تر وضعیت اقتصادی کشورمان پس از پایان سال 98 و آغاز سال جدید نویددهنده روزهای خوبی نیست و بسیاری از ناظران اقتصادی نسبت به وضعیت ناگوار آینده هشدار می‌دهند.
در راستای پی‌گیری وضعیت کلان اقتصادی کشورمان پس از پایان سال 98 و متاثر شدن ساختار کلان مشاغل و شاخص‌های مالی از شیوع کرونا ویروس «انتخاب» دیدگاه محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی اقتصادی را جویا شده است. این اقتصاددان معتقد است که فارغ از مساله شیوع کرونا که تاثیری منفی را بر وضعیت اقتصادی کشورمان داشته، در سطح کلان در سال آینده کشور باید موانع و مشکلات اقتصادی بزرگی را سر بگذراند.
وضعیت اقتصادی کشور بسیار شکننده است
محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که «اقتصاد کشورمان در وضعیتی بسیار شکننده قرار گرفته است. این وضعیت شکننده معلول چندین عامل مهم است. یکی از جمله مهم‌ترین این عوامل، تصمیمات سیاست‌گذاران کشور در زمینه اقتصادی بوده که وضعیت کلان کشور در بُعد اقتصاد را به شدت به سیاست گره زده است. متاسفانه بسیاری از تصمیمات اقتصادی کشور را اکنون سیاست‌مدارانی می‌گیرند که هیچ‌گونه آگاهی نسبت به مسائل اقتصادی ندارند. ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها خود به یکی از آفت‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.»
بودجه سال 99 فاقد زمینه‌های مالی و مدیریتی برای اجرایی شدن است
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: «افزون بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و غیرتخصصی، وقوع بلایای غیرمترقبه و طبیعی همچون سیل، زلزله، شیوع بیماری کرونا و تحریم‌ها وضعیت اقتصادی کشور را در حالت بحرانی قرار داده است. در سطحی دیگر، سیاست خارجی نامناسب، کشور را ایزوله کرده و رسما ارتباط ما را با جهان قطع کرده است. اکنون ما به دور خود دیواری نامرئی کشیده‌ایم و تمام مبادلات تجاری خود را به واسطه تحریم‌ها از کانال‌های غیررسمی پی گیری می‌کنیم. اگر هم مبادلاتی انجام می‌گیرد، بسیار محدود است و از طریق دور زدن تحریم‌ها انجام می‌گیرد. اکنون ایران در لیست سیاه FATF نیز قرار گرفته و دیگر هیچ امیدی به برجام و تاثیرات مثبت احتمالی آن وجود ندارد. برداشتن گام نهایی کاهش تعهدات برجامی موجب شده که به در آینده نزدیک امیدی به آغاز مذاکرات وجود نداشته باشد. در سطحی دیگر این امکان وجود دارد که مجددا تحریم‌های اروپا علیه ایران اعمال شود.»
وی افزود: «در مجموع، این عوامل مصیبت‌هایی است که گریبان شهروندان ایرانی را گرفته و دولت نیز با توجه به عدم امکاناتی که از نظر قدرت تصمیم‌گیری، مدیریتی و هم به لحاظ محدود بودن منابع درآمدی، به هیچ وجه قادر نیست با بودجه مصوب سال 99 بر مشکلات غلبه کند.»
بودجه 99 آرمان‌گرایانه‌ترین بودجه تاریخ است
جامساز در بخشی دیگر از اظهارات خود تصریح کرد: «بودجه سال 99 یکی از آرمان‌گرانه‌ترین بودجه‌های تاریخ کشورمان است. ارقام درآمدی به صورتی خوش‌بینانه محاسبه شده، درآمدهای نفت، مالیات و اوراق دولتی در وضعیت کنونی تحریم‌ها و با وجود پایین آمدن شدید قیمت جهانی نفت و محدودیت صادرات آن به هیچ وجه قابل تحقق نیستند. در وضعیت کنونی، کشورمان به لحاظ درآمدهای ارزی در وضعیتی بزرگ از مضیقه قرار دارد و همین امر دولت را با کمبود درآمدها مواجه می‌کند. همچنین، دولت در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی ناچار است یا قیمت خدمات دولتی را بالا ببرد یا اینکه مالیات‌ها را افزایش دهد. متاسفانه دولت به جای اینکه از فرار مالیاتی 5 هزار میلیارد تومانی که توسط برخی بنیادها، نهادها و موسسات فرادولتی انجام می‌گیرد، جلوگیری کند؛ بیشتر قصد دارد بر بخش خصوصی فشار وارد کند. با این وجود، قطعا دولت نمی‌تواند حتی هزینه‌های جاری خود را تامین کند و در این صورت تامین نشدن منابع مالی دولت به سوی استقراض از بانک مرکزی حرکت خواهد کرد. این وضعیتی است که از آن به عنوان اراده کج‌دارومریز کشور توسط دولت یاد کرد.»
وی در ادامه گفت: «فشار این وضعیت ناگوار اقتصادی به طور حتم به مردم کشورمان وارد می‌شود. قدرت خرید ملی در این مدت به شدت کاهش پیدا کرده، دلار به مرز 16 هزار تومان رسیده و این امکان وجود دارد بیشتر نیز شود. قیمت سکه و طلا به شدت افزایش پیدا کرده و اعتماد جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است. همچنین، بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس شرکت‌های دولتی و فرادولتی هستند و عملا بخش خصوصی چندان حضوری ندارد. متاسفانه در بازار بورسنیز با وضعیتی از بی‌ثباتی مواجه هستیم، متاسفانه توسط کارگزاران خاص قیمت‌ها به شکل صوری افزایش پیدا می‌کند و معلوم نیست این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا کند.»
شیوع کرونا توان بخش خصوصی واقعی را گرفته است
این اقتصاددان در بخشی دیگر از گفته‌های خود پیرامون تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران در سال آینده تاکید کرد: «به هر حال بازار سرمایه ما قابل اتکا نیست و به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاری مهمی در سال آینده در بازار اتفاق بیافتد. همچنین، شایان ذکر است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده روندی کاهشی خواهد داشت. بر اساس گزارش خود دولت رشد اقتصادی کشور در سال 98 منفی 8 درصد بوده و گزارش رویترز حاکی از آن است این نسبت در سال جدید به منفی 9 درصد خواهد رسید. حتی من بر این باور هستم این نسبت در سال آینده به منفی 12 درصد نیز خواهد رسید؛ زیرا هیچ گونه زمنیه‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد. شیوع کرونا، توان اقتصادی اقشار مختلف جامعه، به ویژه بخش خصوصی واقعی را گرفته و می‌بایست دولت در این زمینه اقداماتی اساسی انجام دهد.»
دولت برای مقطع پساکرونا برنامه‌ریزی داشته باشد
جامساز در ادامه تصریح کرد: «در وضعیت کنونی ضروری است دولت از تمام منابع خود برای اقشار آسب‌دیده اختصاص دهد. برای دوران پساکرونا ضروری است دولت برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهد که ضررهای سرمایه‌گذاری‌های خرده‌پا، دست‌فروشان، اصناف، کارخانه‌جات، فعالان بخش حمل‌ونقل شهری را جبران کند؛ کما اینکه بسیاری از کشورها از هم اکنون این اقدام را انجام داده‌اند. دولت در حجمی وسیع تبلیغ می‌کند، مردم در خانه‌ها بمانند و با وزارت بهداشت همکاری کنند اما اغلب این مردم با اقتصاد روزمره‌گی زندگی می‌کنند. یعنی هر روز مسئول خانواده باید کار کند تا بتواند هزینه زندگی فردا را تامین نماید. با این وجود شاهد هستیم که برنامه‌ریزی‌ای از سوی مسئولین کشور برای این موضوع وجود ندارد؛ در نتیجه برای مدیریت بحران نیز با مشکلاتی عدیده مواجه خواهیم بود. در واقع، تورم در وضعیت کنونی به گونه‌ای است که بسیاری از مردم واقعا توان تامین هزینه‌های مادی زندگی را ندارند؛ بنابراین انتظار نشست آن‌ها در منزل تقریبا غیرمنطقی به نظر می‌رسد.»
دولت مسیر دشواری برای مدیریت کشور دارد
وی افزود: «با توجه به وضعیت بودجه کنونی کشور برای سال آینده، به نظر می‌رسد وضعیتی دشوار را تجربه خواهیم کرد. با نظر به اینکه درآمدهای نفتی بسیار ناچیز بوده و صادرات اندک غیرنفتی داریم، دولت برای مقابله با کرونا و مدیریت وضعیت بعد از اتمام این بحران، با مشکل مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد برداشتن پول از صندوق ذخیره ملی منطقی‌ترین راه‌حل ممکن است. اکنون کشورمان به مقدار 5 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی درخواست وام کرده و به نظر می‌رسد با مخالفت آمریکا، این مقدار مورد موافقت قرار نمی‌گیرد و شاید یک میلیارد دلار در چند مرحله به کشور داده شود. در وضعیت کنونی شاهد هستیم کشورهایی همانند ژاپن 23 میلیون دلار، قطر 10 میلیون دلار، چین و ترکیه کمک‌های خاص تجهیزاتی را ارسال کرده‌اند. واقعا مایه تاسف است که کشور ما با چنین سرمایه‌های انسانی و طبیعی این‌قدر ذخیره ارزی خالی‌ای داشته باشیم که از کشوری همانند قطر طلب همیاری کنیم.»
