طرح خرید اعتباری اضطراری برای اجرا به وزارت تعاون و اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی ابلاغ شد که بر طبق آن خانوارهای یکنفره ۱میلیون و سایر خانوارها دو میلیون تومان اعتبار دریافت می‌کنند.
به گزارش سلام نو، با کاهش قدرت خرید مردم در دوران شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای مرتبط، دولت تصمیم گرفته است تا طرح خرید اعتباری اضطراری را برای چهار میلیون خانوار ایرانی اجرایی نماید. بر این اساس، این طرح برای رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی‌بورس و کرایه‌های بین شهری، دستفروشان و کارگران فصلی روزمرد اجرایی خواهد شد.
بر این اساس برای خانوارهای یک نفره یک میلیون تومان و برای سایر خانوارها دو میلیون تومان کارت اعتباری خرید با نرخ سود دوازده درصد تعلق خواهد گرفت. بازپرداخت اقساط طی (۲۷) ماه (سه ماه دوره تنفس و (۲۴) قسط متوالی ماهانه) با نرخ سود دوازده درصد (۱۲) خواهد بود. خبرگزاری مهر متن کامل این طرح را منتشر کرد:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۲۸/۱۲/ ۱۳۸۸ به پیشنهاد شماره ۲۴۳۰۸۳ مورخ ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کروناء دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا را تصویب کرد.
دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا
ماده ۱- اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی بوس و کرایه‌های بین شهری، دستفروشان و کارگران فصلی روزمزد تاسقف چهار میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول برخورداری از مزایای طرح خرید اعتباری اضطراری می‌باشند و شاغلین دارای درآمد ثابت از قبیل کارکنان دولت، مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی و همچنین مستمری بگیران تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول این طرح نیستند
ماده ۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اقشار مشمول این تصویب‌نامه را از طریق ثبت نام با پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شناسایی و جهت واریز مبلغ خرید اعتباری به بانک‌های عامل معرفی نماید.
تبصره- کلیه بانک‌هایی که یارانه نقدی و کمک حمایت معیشتی را ماهانه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌نمایند به عنوان بانک‌های عامل این طرح می‌باشند
ماده ۳- بانک‌های عامل موظفند ظرف (۴۸) ساعت پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای خانوارهای یک نفره ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال و برای س ایر خانوارها مبلغ بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار خرید را براساس دستورالعملی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد، منظور نماینده
تبصره- بازپرداخت اقساط طی (۲۷) ماه (سه ماه دوره تنفس و (۲۴) قسط متوالی ماهانه) با نرخ سود دوازده درصد (۱۲) خواهد بود. گیرندگان اعتبار چهار درصد از این نرخ را پرداخت خواهند کرد و هشت درصد مابقی به بانک‌های عامل پس از دوره تنفس توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت می‌شود.
ماده ۴- با توجه به محدودیت زمانی و شرایط محیطی جامعه به واسطه شیوع بیماری کرونا عدم امکان مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌ها واریز وجه اعتبار خرید اضطراری از محل سرفصل حساب بدهکاران هر بانک انجام می‌پذیرد.
ماده ۵- این اعتبار به صورت نقد یا برای خرید کالاها از جمله کالاهای اساسی در مراکز خدماتی و فروشگاه‌های سراسر کشور معتبر است ماده ۶- بانک عامل می‌تواند با اخذ تعهد الکترونیکی از منقانی، اقساط را از محل حساب یارانه نقدی و کمک حمایت معیشتی کسر نماید.
تبصره - مشمولین این طرح معاف از محدودیت‌های عدم وجود چک برگشتی و بدهی معوق نزد شبکه بانکی می‌باشند
ماده ۷- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است به نحوی عمل نماید که در دوره بازپرداخت اقساط، خانوارهای دریافت کننده این تسهیلات مجاز به تغییر بانک عامل خودشان نباشند.
ماده ۸- در صورت هرگونه قطعی یارانه خانوار، مانده اصلی و بود مقرر در تبصره ماده (۲) در تعهد دولت بوده و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است آن را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
ماده ۹- در اجرای این تصویب نامه استان‌ها و شهرهایی که بیشتر در معرض شیوع بیماری کرونا بوده اند، در اولویت قرار دارند.
ماده ۱۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت اجرای این تصویب نامه نسبت به ایجاد هماهنگی بانک‌های عامل و تسهیل امور آنها اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.
ماده ۱۱- بانک ملی ایران به عنوان مسئولیت اجتماعی، موظف به ایجاد، راه اندازی و راهبری سامانه اعتباری رفاه ایرانیان براساس چارچوب معماری و نیازمندی‌های ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. کلیه بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای این تصویب نامه می‌باشند.
ماده ۱۲- بانک‌های عامل مکلفند منابع مورد نیاز جهت اجرای این تصویب نامه را تأمین کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز هماهنگی لازم برای تأمین منابع را خواهد کرد.
/مهر
