به گزارش سلام نو، پیروز ایزدی در نشستی با عنوان جنبش جلیقه زردها در فرانسه؛ دلایل و ریشه‌ها که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: فرانسه کشوری است که در اروپا ویژگی خاص خودش را دارد، در این کشور سنت‌های انقلابی و روحیه اعتراضی همیشه در مردم وجود داشته است و وقتی در این محیط اجتماعی یکسری نابسامانی‌ها اتفاق می‌افتد خیلی زود به نقطه انفجار نزدیک می‌شود.
وی تصریح کرد: این جنبش ابتدا با افزایش مالیات سوخت آغاز شد، درواقع برخی صاحب‌نظران معتقد هستند که افزایش مالیات یک جرقه برای این جنبش بود اما دلایل دیگری نیز دارد. اگر بخواهیم عمیق‌تر به این مساله نگاه کنیم فرانسه بیش از سه دهه است که با مشکلات مزمن اقتصادی رو به رو است و دولت‌هایی که از جناح‌های مختلف روی کار آمدند هیچ‌کدام نتوانستند مشکلات را حل کنند.
این عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی با بیان این‌که باید بررسی شود که این اتفاقات در فرانسه تا چه حد ناشی از سوء سیاست‌های ماکرون بود، گفت: دو مولفه بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم از جمله عوامل تاثیرگذار در این اتفاقات بود. ظرف سه دهه گذشته نرخ بیکاری فرانسه بین 8 تا 11 درصد بود که طبق آخرین آمارها 9.5 درصد گزارش شده است ، روسای جمهور قبلی در فرانسه هر چه تلاش کردند تا در این زمینه بتوانند کاری انجام دهند موفق نشدند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل خاطرنشان کرد: اقتصاد فرانسه به گونه‌ای است که در این شرایط جهانی شدن و رقابت اقتصادی بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و تا حد زیادی قدرت رقابت را از بین برده است البته ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در برنامه‌های اقتصادی خود به این مسائل اشاره کرده و گفته بود که در صدد است عواملی که باعث شده امروز اقتصاد فرانسه و صنایع آن قدرت رقابت در بازارهای جهانی را نداشته ، از بین ببرد.
ایزدی در ادامه با اشاره به کسری موازنه تجارت خارجی فرانسه ابراز کرد: طبق آخرین آمار میزان صادرات فرانسه 498 میلیارد دلار بوده و واردات این کشور 550 میلیارد دلار بنابراین مابه التفاوت صادرات و واردات با کسری مواجه است.
وی افزود: از طرف دیگر مساله هرم جمعیتی فرانسه است که در حال پیرتر شدن است هر چند نرخ باروری در اروپا تقریبا نرخ نسبتا بالایی است اما در حدی نیست که بتواند تعادلی را در هرم جمعیتی ایجاد کند در نتیجه افرادی که شاغل هستند از عهده تامین حقوق و هزینه بازنشسته‌ها برنمی‌آیند.
این عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی همچنین به کاهش قدرت خرید مردم به‌عنوان یکی دیگر از مولفه‌های تاثیرگذار در جنبش و اعتراضات اخیر در فرانسه اشاره کرد و گفت: در فرانسه بین درآمد و مخارج دولت فاصله وجود دارد و هزینه عمومی دولت 57 درصد تولید ناخالص این کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین دولت فرانسه 715 میلیارد یورو صرف حمایت‌های اجتماعی می‌کند که رقم بالایی نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور است.
این کارشناس مسائل بین‌الملل یادآور شد: دولت فرانسه برای این‌که بتواند از پس مخارج بر بیاید مجبور بود مالیات را افزایش دهد و همچنین فرانسه تنها کشوری در اروپا بود که حتی مالیات بر ثروت داشت . ماکرون در سیاست جدید اقتصادی خود گفته بود برای رونق پیدا کردن و شکوفایی اقتصادی فرانسه هزینه‌های سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع را کم می کند که یکی از این اقدامات حذف مالیات بر ثروت بود.
ایزدی ادامه داد: اقشار ثروتمند و صاحبان سرمایه از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شدند اما مالیات بر سوخت جرقه‌ای بود که کاسه صبر مردم را لبریز کرد، درواقع 20 درصد دو دهک بالای جامعه 5 برابر بیش از دو دهک پایین جامعه درآمد دارند. بنابراین کلیه عوامل دست به دست هم داده و نارضایتی را به وجود آورده است.
وی با اشاره به شکل‌گیری انقلاب‌های متعدد در فرانسه اظهار کرد: در فرانسه نوعی دموکراسی خیابانی حاکم است ، حتی در دهه‌های اخیر میزان انتصابات بسیار زیاد بوده است و ماکرون هم وقتی روی کار آمد اعلام کرد که بدون اعتنا به اعتراضات برنامه اصلاحات اقتصادی خود را دنبال خواهد کرد اما فقط در مورد قانون کار موفق شد آن را به تصویب برساند در حالی که این بار دامنه اعتراضات بسیار گسترده بود و رئیس‌جمهور فرانسه مهم‌ترین امتیازی که به مردم داد افزایش 100 یورویی دستمزد بود که از 1200 یورو به 1300 یورو افزایش یافت،همچنین مالیات بازنشستگانی که کمتر از 2 هزار یورو در آمد دارند را حذف کرد. اما اعتراض کنندگان این قبیل اقدامات را کافی نمی‌دانند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه بیان کرد: ماهیت جنبش جلیقه زردها در فرانسه خودجوش و فاقد رهبری است و بیش‌تر از طریق شبکه‌های اجتماعی هدایت شده و وابستگی به احزاب و اتحادیه‌های کارگری ندارد و 75 درصد مردم فرانسه از این جنبش حمایت کردند. البته در مواردی با توجه به این‌که این جنبش رهبری منسجمی نداشت به خشونت کشیده شد که همین مساله می تواند آفتی برای آن به شمار رود.
ایزدی افزود: از سوی دیگر مساله اتحادیه اروپا هم مطرح است و عده‌ای معتقدند که اتحادیه اروپا با سیاست‌هایی که دنبال می‌کند موجب این شرایط شده است به‌عنوان مثال یکی از سیاست‌های عمده این بوده که بودجه دولت‌ها نباید بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی باشد و همین مساله موجب افزایش مالیات و کاهش هزینه های عمومی شده است و این موج مخالفت‌ها با اتحادیه اروپا این اعتراضات را دامن زده است.
وی در پایان با اشاره به عواقب این جنبش بر سیاست خارجی ماکرون گفت: وضعیتی که اکنون در فرانسه حاکم است باعث تضعیف دولت ماکرون شده در حالی که وقتی او روی کار آمد امیدش این بود که بتواند اتحادیه اروپا را اصلاح کند زیرا معتقد بود در اتحادیه شکاف‌هایی به وحود آمده که عمیق‌تر می شود اما اکنون ماکرون در فرانسه با مشکلات داخلی مواجه شده و در نتیجه پیشنهاد اصلاحی خود برای اتحادیه اروپا را فعلا کنار گذاشته است.
/ایسنا
