به گزارش سلام نو، از تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند روز سه شنبه در گردهمایی سراسری مدیران وزارت اقتصاد و سازمان های وابسته این وزارتخانه، انسجام ارکان این وزارتخانه و تقویت دستگاه های تابع آن را به عنوان اهرمی برای ایجاد یک تحول بزرگ در استان ها ضروری دانست.
وی همچنین نخستین ضرورت تحقق این انسجام - با توجه به وظایف و مسوولیت های وزارت اقتصاد - را افزایش توانمندی های علمی و فنی مدیران برشمرد که بکارگیری این ظرفیت ها می تواند اهرم یک تحول بزرگ در حوزه اقتصاد باشد.
دژپسند تاکید کرد: مدیران استانی وزارت اقتصاد با برخورداری از دانش و فنون جدید، توان تحلیل و اشراف به موضوع های حوزه وظیفه ای این وزارتخانه، باید با عملکرد خود رویکرد و چهره اصلی وزارت اقتصاد به عنوان متولی مالیات، گمرک، جذب سرمایه های داخلی و خارجی و تامین مالی تولید در استان را نشان دهند.
دژپسند، ملاک ارزیابی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها را «میزان کارکرد مدیریت استانی در مورد وظایف و کارکردهای اصلی وزارت اقتصاد» مانند میزان جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد پایه های جدید مالیاتی منطقه ای و شناسایی فرار مالیاتی عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه گمرک، مالیات و خزانه داری در استانها باید زمینه را برای رشد و افزایش درآمد و توزیع مناسب آن فراهم کنند، از کسانی که تنها جنبه درآمدی گمرک را به وزارت اقتصاد نسبت می دهند، انتقاد کرد.
دژپسند در ادامه افزود: گمرک با ایجاد درآمد، دروازه تقویت سرمایه گذاری و تولید است و بنابراین باید کل اقتصاد را به گمرک وابسته دانست.
وی با بیان اینکه 85 درصد واردات ما کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه تولید است، تاکید کرد: گمرک باید به عنوان ریلی برای افزایش سرمایه گذاری و تولید باشد و اگر در این مسیر به درستی عمل نکند، تبدیل به یکی از موانع جدی سرمایه گذاری خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ احترام ارباب رجوع در مراجعه به مجموعه های تابعه وزارت اقتصاد گفت: آسان سازی کار مردم و شتاب بخشی به رشد اقتصادی با ارتقاء بهره وری و زدودن قواعد و سازوکارهای مزاحم و همچنین اجرای کامل و دقیق قانون در این مسیر وظیفه ذاتی همه ماست و فلسفه وجودی نهاد دولت چیزی جز این نیست، پس این مهم باید وجهه همت همه ما باشد.
وی درباره بازار سرمایه نیز با تاکید بر نقش و جایگاه بورس به عنوان متولی یکی از ارکان نظام مالی کشور تصریح کرد: تقویت جایگاه بورس می تواند منجر به افزایش چشمگیر کارکرد آن در تامین مالی حوزه تولید شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه منظور از سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار، تامین مالی و رفع موانع تولید است، اظهار داشت: متولی سرمایه گذاری در استانها، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی و مرکز خدمات سرمایه گذاری است و یکی از کارکردها و ویژگی های سرمایه گذاری خارجی، انتقال فنآوری و سبک های مدیریتی است.
** راه کاهش فساد و افزایش بهره وری
دژپسند، الکترونیکی کردن امور در همه حوزه ها به عنوان فراهم سازی زیرساخت های لازم برای هوشمندسازی اقتصاد را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و گفت: الکترونیکی شدن فرآیندها، باعث حذف ارتباط رودررو و مستقیم میان کارکنان سازمان و ارباب رجوع و در نتیجه کاهش فساد و هزینه ها و افزایش بهره وری می شود.
** کارنامه عملکرد 40ساله وزارت اقتصاد ارائه شود
وی در عین حال با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: گزارش عملکرد 40 ساله وزارت اقتصاد باید با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت های قانونی وزارت اقتصاد و سازمان های زیرمجموعه این وزارتخانه، به صورت تحلیلی ارایه شود.
دژپسند همچنین از مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست با انسجام گروهی نسبت به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، حذف فساد احتمالی و تخصیص بهینه منابع کمک کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از ۱۸وزارتخانه دولت، مسئول تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست های مالیاتی و برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه‌گذاری های مشترک با کشورهای دیگر است.
این وزارتخانه با برخورداری از ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در مراکز استان ها و دستگاه های تابع آنها در شهرستانها، تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها، تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور، تنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و مالی و فنی ایران با دیگر کشورها، سازمان‌ها و موسسه های اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بین‌المللی، نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها برعهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است و پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام همه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمک‌های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی وظایف عمده این وزارت خانه به شمار می رود.
/ایرنا
