سلام نو – سرویس اجتماعی: عصر روز بیستم فروردین بعد از حدو یک ماه کش و قوس و بارها جلسه بی‌نتیجه بالاخره حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار در حالی تصویب شد که صورت جلسه آن توسط نمایندگان کارگران امضا نشد تا حداقل حقوق امسال بدون رضایت کارگران تصویب شود.
بر اساس مصوب شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 99 با 21 درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان اعلام شده است. این رقم با مزایایی مثل حق اولاد، بن و مواردی از این دست به عددی نزدیک به 32 درصد افزایش می‌رسد.
البته شاید تعجب برانگیز باشد که حداقل دستمزد کارگران چگونه بدون رضایت نمایندگان آن‌ها تصویب شد و صورت قانونی یافت. در دولت محمود احمدی‌نژاد معیار تصویب مصوبات تغییر کرد و حضور و رای حداکثر اعضای جلسه کافی دانسته شد. هم‌چنین رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سه ضلعی دولت، کارفرما و کارگر اضافه شد تا عملا کفه ترازو به نفع دولت سنگین شود.
مدافعان این حداقل حقوق برای دفاع از این عدد استدلال‌های مختلفی دارند. آن‌ها از جمله می‌گویند حداقل حقوق سال قبل 55.2 درصد حداقل سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفره را پوشش می‌داد ولی حداقل حقوق امسال 55.6 درصد را پوشش می‌دهد. در کنار این با افزایش اعداد بن و حق اولاد حقوق یک کارگر عملا چیزی بیش از سی درصد افزایش را تجربه می‌کند.
اما اگر این استدلال‌ها این چنین قدرتمند و درست است چرا نمایندگان کارگران در شورای عالی کار قانع نشده‌اند؟ چرا مصوبه حداقل دستمزد بدون امضای آن‌ها به تصویب رسیده؟
واقعیت این است که دولت خود بهتر از هر کس می‌داند که حتی همین مصوبه حداقل دستمزد هیچ وقت به طور کامل رعایت نمی‌شود چه برسد به حاشیه‌هایی مثل بن و حق اولاد و این جور چیزها که بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است. با این همه دولت با جسارت، خود را مدافع حقوق کارگران خواهد دانست چون کارفرما درخواست افزایش حقوق 15 درصدی را داشت و این فشار دولت(!) بود که افزایش حقوق 21 درصدی را برای کارگران به ارمغان آورد.
بر اساس قانون حداقل مزد باید با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به گونه‌ای اعلام شود که زندگی یک خانواده کارگری در حد متوسط جامعه را تامین کند، اما عددی که امسال - و البته سال‌های قبل - برای حداقل دستمزد تعیین شد فاقد این شرط است. یعنی حداقل دستمزد نه تناسبی با تورم دارد و نه هزینه‌های یک خانواده سه نفره را پوشش می‌دهد.
اما فارغ از دیدگاه دولت و کارفرمایان در شرایط فعلی تا چه اندازه می‌توان بر افزایش حقوق کارگران پای فشرد و افزایش حداکثری را از کارفرمایان طلب کرد؟ اگر دولت در سمت کارگران بایستد دنبال تصویب چه عددی بود و آیا می‌توان افزایش 40 درصدی متناسب با تورم را انتظار داشت؟
متاسفانه پاسخ به این سوال منفی است و حتی اگر دولت در سمت کارگران بود افزایش 40 درصدی حداقل حقوق در شرایط فعلی اقتصاد و البته قانون‌های حمایتی از کارگران حتی شاید عوارضی بیش از افزایش 21 درصدی در پی داشت.
عموم کارگاه‌ها این روزها حال و روز خوشی ندارند و بعید است در همین حداقل حقوق فعلی هم مسائلی جانبی حقوق مثل حق مسکن را رعایت کنند. حالا تصور کنید حداقل حقوق به جای 20 درصد 40 درصد افزایش می‌یافت آن وقت چه می‌شد؟
کارفرمایان منصف با تعدیل نیرو تعداد حداقل نیروهای باقی مانده را تامین می‌کردند و کارفرمایان غیرمنصف به استخدام نیرو بدون قرار داد و بیمه روی می‌آوردند. یعنی در بهترین حالت آمار بیکاران افزایش می‌یافت و در بدترین حالت آمار کارگران بیمه نشده و بی‌قرارداد افزایش می‌یابد، کارگرانی که حداقل تضمین را ندارند.
متاسفانه در شرایط فعلی کارگر به جایی رسیده که بازی افزایش حداقل حقوق برای کارگران به بازی دو سر باخت بدل شده. اگر برای افزایش حداقل حقوق کافی نجنگند امکان زندگی با حقوق کافی را ندارد و اگر برای حداقل حقوق کافی بجنگند به احتمال زیاد کار خود را از دست می‌دهند و از هستی ساقط می‌شوند.
در شرایط مشابه در بسیاری از کشورهای اروپایی امکان اعتراض و اعتصاب کارگران وجود دارد، اما در ایران با این که ظرفیت این کار در قانون دیده شده به دلیل نحیف بودن ساختارهای تشکیلاتی کارگران و البته عکس‌العمل‌ها نسبت به اعتصاب و اعتراض کارگری، انتظار اعتراضی نیست و به نظر می‌رسد کارگران فعلا گریزی از برزخ حقوق بخور و نمیر خود ندارند. حقوق بخور نمیری که البته کم کم به حقوق بخور و بمیر تبدیل می‌شود.
